رئیسجمهوری، معاون اول و وزیر اقتصاد وعده اصلاح نظام بانکی و رونمایی از این طرح در آیندهای نزدیک را اعلام کردهاند و گفتهاند که با اجرای این طرح، مشکلات نظام بانکی مرتفع خواهد شد.
به گزارش مهر، پس از افشای فیشهای حقوقی نجومی و دریافت پاداشها و وامهای چند صد میلیون تومانی برخی مدیران ارشد نظام بانکی کشور، مسئولان دولتی خبر از اصلاح نظام بانکی میدهند و میگویند که بهزودی طرح اصلاح نظام بانکی کشور کلید میخورد.
این در حالی است که طی سالهای گذشته نیز طرح تحول نظام بانکی کشور برای اصلاح رویههای بانکی در دستور کار قرار داشت و به اصطلاح اجرایی شد اما نتوانست تغییر و تحول مثبتی در عملکرد بانکهای کشور و رفع نیازها و خواستههای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کند.
حال این روزها انتقادات از عملکرد بانکها با افشای فیشهای حقوقی نجومی برخی مدیران بانکی شدت گرفته و مردم به یاد وامهای تقاضا و دریافت نشده و بیپاسخ خود از بانکها میافتند. شاید به همین دلیل باشد که مسئولان رده بالای دولتی این بار وعده اصلاح نظام بانکی را دادهاند تا شاید بتوانند از هجمهها و فشارهای وارده به نظام بانکی کشور تا حدودی بکاهند.
آنطور که حسن روحانی، رئیسجمهوری اعلام کرده این طرح بهزودی کلید میخورد. البته رئیسجمهوری درباره این طرح گفته است: سود بالای تسهیلات بانکی و ضعیف بودن توانمندی بانکها دو مشکل اساسی در نظام بانکی کشور است و برای رفع این مشکل یکی از گامهای اساسی، ساماندهی نظام بانکی است و در این راستا در ستاد اقتصادی دولت طرحی تهیه و تدوین شده که در روزهای آینده از آن رونمایی خواهد شد.
روحانی با اشاره به اینکه برای حل و فصل مسائل بانکی باید چند اقدام اساسی و فوری انجام گیرد، اظهارداشت: در اصلاحیه بودجه که بهزودی تقدیم مجلس خواهد شد، راهکارهای برطرف کردن برخی از مشکلات بانکی از جمله انتشار اوراق بهادار مورد توجه قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: در برخی موارد نیازمند مجوزهایی از مجلس هستیم تا بتوان سود تسهیلات را کاهش و قدرت بانکها برای ارائه تسهیلات را افزایش دهیم. در صورت تصویب این لایحه، شاهد تحول بزرگی در بخش بانکی کشور خواهیم بود.
رئیسجمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع حقوقهای نامتعارف اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در رسانهها و فضای مجازی در خصوص برخی دریافتها که عادلانه و منصفانه نبود، منتشر شد، در مجموع خیر تلقی میکنم، به هر حال مشکلی وجود داشته و دستگاههای نظارتی دقت لازم و بهنگام را روی این مسئله انجام ندادند.
وی افزود: براساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی، برطبق آییننامههای سال ۹۰، یک مدیر میتوانست حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد و در ظاهر هیچ مشکلی هم وجود نداشت، بنابراین امروز باید این آییننامهها اصلاح شود.
در عین حال، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری در همایش اقتصاد مقاومتی در مازندران درباره این طرح اعلام کرد: بهزودی طرحی برای رفع مشکلات نظام بانکی از سوی دولت ارائه خواهد شد.
وی به مشکلات و مسائل نظام بانکی کشور نظیر مطالبات معوق بانکی و بدهیهای دولت به بانکها اشاره کرد و گفت: دولت برای رفع مشکلات نظام بانکی طرح مهمی تدوین کرده و با اجرای این طرح، مشکلات نظام بانکی مرتفع خواهد شد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد هفته پیش اعلام کرد که اجرای برنامه جامع اصلاح نظام بانکی در دستور کار است به طوری که برنامه جامع عملیاتی زمانبندی شده برای اصلاح نظام بانکی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بدون اصلاح نظام بانکی کشور نمیتوان به توسعه مالی رسید، افزود: نظام بانکی ما در گذشته با سیاستهای اقتصادی کاملا نسنجیده مدیریت شد و از طرف دیگر در معرض فشار گسترده تحریمها بود. امروز وظیفه من و همه مدیران بانکی است که از همه امکانات پساتحریم استفاده کنیم و اصلاح نظام بانکی کشور را با قاطعیت به پیش ببریم.
در دولت قبلی اجرای طرح تحول اقتصادی با هفت محور در دستور کار قرار داشت که بخش بزرگی از این طرح مربوط به اصلاح نظام بانکی یا طرح تحول نظام بانکی میشد، این طرح محورهای چندگانهای داشت که بخشی از اجرای آن به دولت فعلی رسیداما در عمل با گذشت چندین سال از آغاز اجرای آن تحولی در نظام بانکی دیده نشد. حال این بار طرح دیگری قرار است با همین مضمون کلید بخورد.