وزیر نیرو: هدفمندی درست اجرا می‌شد صنعت آب و برق بحران جدی نداشت

دغدغه بسیار دارد. با آرامی از آرزوهایش برای صنعت آب و برق کشور می‌گوید. هرچند شاید تحقق باورش در دو سال آینده آسان نباشد اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به آن عزمی راسخ دارد. به واقعی شدن قیمت آب‌وبرق به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی‌اش در وزارتخانه نیرو اشاره می‌کند و از روزهای گذشته تابستان امسال، به‌عنوان روزهای بحرانی صنعت آب وبرق یاد می‌کند که خوشبختانه توانسته‌اند با اتخاذ تدابیری آن را پشت سر بگذارند هرچند هنوز نگرانی وی از ماه پایانی تابستان و تامین مناسب آب‌وبرق مردم از نگاهش پیداست.

مهندس حمید چیت‌چیان از ابتدای دولت یازدهم بر صندلی یکی از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور تکیه زده است. طی این دوسال بحران این صنعت را با ارائه طرح‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت برطرف کرده، هرچند این وزیر دولت یازدهم راهی سخت را روبه‌روی خود می‌بیند که بیشتر این امر را باید در درست اجرا نشدن طرح هدفمندی جست‌وجو کرد که سایت دولت گفت‌وگویی با وی کرده است که در زیر از نظرتان می‌گذرد:

در حال حاضر، دغدغه اصلی شما به‌عنوان وزیر نیروی دولت یازدهم برای به ثمر رساندن آن در دوسال پایانی این دولت چیست؟

دو مسئله اصلی دارم اگر این دو تا را بتوانم به یاری خدا و کمک مردم و سایر دستگاه‌ها انجام دهم قطعا در پایان کار دولت نفس راحتی خواهم کشید. اول آنکه بتوانم اقتصاد آب و برق را اصلاح کنم تا تعادلی بین هزینه و درآمدهای این صنعت ایجاد شود. دومین مسئله‌ای که داریم این است که اگر بتوانیم جلوی برداشت‌های غیرقانونی از منابع آب را بگیریم، به نظرم این یکی از مهم‌ترین موفقیت‌هایی خواهد بود که در این دوره دولت می‌تواند در حوزه صنعت آب و برق به آن دست یابد.

وزارتخانه شما برنامه جدی برای پساتحریم دارد؟

برنامه قابل توجهی را پیش‌بینی کردیم. حدود ‌50میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌هایی که الان پروژه‌های آنها آماده است را برای ریاست جمهوری هم ارسال کردیم و الان همه اینها در معرض ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی است. امیدوارم تحرک خوبی را در این بخش شاهد باشیم.

بسیاری از کارشناسان از درست اجرای نشدن هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم گلایه می‌کنند. این مسئله آثار مخربی هم برای صنعت تحت مدیریت شما به همراه داشته است؟

آنچه قانون هدفمند‌سازی یارانه حکم کرده این بود که قیمت آب وبرق تا پایان برنامه پنجم (پایان سال 94) واقعی شود. اگر واقعا آب وبرق به قیمت واقعی عرضه شود، این مسئله پشتوانه‌ای را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند که با آرامش بیشتری به سمت سرمایه‌گذاری در این صنایع حرکت کنند. اما اگر سرمایه‌گذار اطمینان از این مسئله نداشته باشد که خود پروژه می‌تواند هزینه‌های خود را برگرداند ناچار است که به ابزارهای بوروکراتیکی مثل تضمین دولت بپردازد که همین مسئله هم بالاخره ممکن است ریسک‌هایی را برای سرمایه‌گذار به همراه داشته باشد.

بزرگ‌ترین زیانی که از درست اجرا نشدن قانون هدفمندی یارانه‌ها متوجه صنعت شده این است که سرمایه‌گذاری‌ها به‌شدت کاهش پیدا کرده‌است. دوم آنکه به دلیل اینکه درآمدهای حاصل از عرضه آب و برق بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی بوده بدهی بزرگی برای صنعت ایجاد شده و صنعت توان بازپرداخت بدهی‌های خودش را به‌صورت کامل ندارد. این روند منجر‌به کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت آب‌ و برق و مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های این صنعت می‌شود. سومین مسئله‌ای که به‌وجود آمده این است که به دلیل فاصله معنادار بین درآمد و هزینه و انباشت بدهی‌ها قدرت صنعت برای اصلاح شبکه‌ها، تعمیر و نگهداری کاهش پیدا کرده و این خود شبکه برق را با خطراتی مواجه کرده‌است. در یک کلمه اگر بخواهم نتیجه‌گیری کنم بیشترین متضرران از این شرایط خود مشترکان و مصرف‌کنندگان (مردم) هستند که دائم در معرض خطر قطعی آب وبرق قرار دارند. در حالی‌که اگر سرمایه‌گذاری به اندازه مکفی انجام شود صنعت هر اندازه توسعه یابد برق و آب بیشتری برای مصرف در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد.

برخی از سرمایه‌گذارها از وجود بوروکراسی اداری برای گرفتن مجوز ساخت نیروگاه و مراحل اداری آن و همچنین همکاری نکردن بانک‌ها برای ارائه تسهیلات گلایه دارند. برای کاهش این مسئله چه کرده‌اید؟

آنچه در اختیار خودمان است فرآیند صدور مجوز در داخل وزارت نیرو است. می‌توانم این را با سرافرازی بیان کنم که این فرآیند به حداقل‌مدت در مورد نیروگاه‌های تجدید‌شونده رسیده و کمتر از یک هفته صادر می‌شود. در مورد نیروگاه‌های حرارتی نیز این فرآیند با سرعت بیشتری انجام می‌پذیرد که قطعا بیشتر از سه‌ماه نخواهد بود. سرعت بسیار خوبی در صدور مجوز پیدا کرده‌ایم منتها مطلع هستید که غیر‌از مجوزهایی که وزارت نیرو صادر می‌کند نهادهای دیگر نیز همچون شرکت ملی گاز و سازمان محیط‌زیست نیز باید مجوزهایی را صادر کنند. فرآیند دریافت تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی که از طریق بانک‌های عامل صورت می‌گیرد هم زمانبر است. کاری که ما می‌توانستیم انجام دهیم تشکیل جلساتی با نهادهای ذی‌ربط بوده تا این زمان‌ها را به حداقل برسانیم.

به طور قطع می‌توانم عنوان کنم زمان صدور مجوز به نسبت گذشته بسیار کاهش یافته است. اما هنوز به شرایط مطلوب نرسیده است. به‌عنوان نمونه الان یکی از شرایط خوبی که برای صنعت پیش آمده با کمرنگ شدن سایه تحریم سرمایه‌گذاران خارجی مراجعه کرده‌اند. ما الان نخستین مجوزهای احداث نیروگاه‌های حرارتی و بادی را برای خارجی‌ها صادر کردیم و این در مدت بسیار کوتاهی انجام شده است. امیدوارم سرمایه‌گذاران داخلی هم با شرایط جدید از منابع مالی خارجی استفاده کنند و این مسئله محدودیت‌هایی را که تاکنون وجود داشته است، کمرنگ‌تر کند و شاهد رونق گرفتن و سرعت در جریان احداث نیروگاه‌های جدید باشیم.

طی دو سال گذشته درخصوص جلوگیری از هدرروی آب چه اقداماتی صورت گرفته است؟

خوشبختانه در این زمینه هم عملکرد نسبتا خوبی داشتیم. هرچند بنده صددرصد از نتایج راضی نیستم اما توانسته‌ایم که از ابتدای شروع فعالیت دولت تا پایان سال 93، 1.3 واحد‌درصد میزان تلفات را کاهش دهیم. یعنی از 26‌درصد به 24.7‌درصد رسیده اما لازم است این را بیان کنم که برای اینکه یک واحد درصد این میزان را کاهش دهیم به سرمایه‌ای بالغ بر هزار میلیارد تومان مورد نیاز است. البته این زمینه‌ای است برای حضور سرمایه‌گذاران یعنی پیشنهادی را به وزارت نیرو ارائه کنند و ما منطقه یا شهری را در اختیار آنها قرار دهیم وهر میزان آبی را که توانستند از هدرروی آن جلوگیری کنند همان آب را به قیمت‌های واقعی بتوانیم از سرمایه‌گذارها خریداری کنیم.

یک کمیته‌ای برای حفظ سفره‌های زیرزمینی و حفاظت از آب‌های زیرزمینی تشکیل شده بود. تا چه اندازه در این بخش موفق بوده‌اید؟

از 609 دشت کشور الان 330 دشت ممنوعه است. بدین معنا که در این تعداد دشت بیلان آب زیرزمینی منفی است. براساس مصوبه شورای عالی آب دو هدف‌گذاری انجام شده است. هدف اول این است که ما در کوتاه‌مدت بتوانیم میزان بیلان منفی را حذف کنیم. یعنی تعادل ایجاد کنیم بین برداشت‌ها و ورود آب به منابع زیرزمینی و در مرحله دوم که حدود 20 سال طول می‌کشد آهسته آهسته سعی کنیم بیلان را مثبت کنیم و هر سال مقداری از بیلان منفی گذشته را جبران کنیم.