وام مسکن 2 برابر شد

دوگانه دولت - رکود این روزها شرایطی جدید را تجربه می‌کند و به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن که در طول تمام این سال‌ها به حیات خود ادامه داده با طرح‌های جدید باید جای خود را به دوره‌ای از رونق بدهد. هرچند نرخ رشد اقتصادی منفی 5.8درصد اقتصاد ایران را به ورطه‌ای کشانده که با وجود گذشت چند سال هنوز بسیاری از صنایع و بازارهای فعال در کشور نتوانسته‌اند خود را از آن رها کنند اما رکود مسکن شکلی دیگر دارد. بازاری که در سال‌های نه چندان دور به تنهایی بار سنگین تحرک اقتصادی را به دوش کشید و توانست به یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصادی کشور بدل شود، سال‌های اخیر را در شرایطی سخت به سر برده و نیاز به دمیدن روحی جدید دارد، روحی که شاید بتوان با تسهیلات جدید بانکی بخشی از آن را به وجود آورد.

طرح استفاده از تسهیلات بانکی که از سال‌ها پیش در اقتصاد ایران مطرح بوده و برای سال‌هایی در دهه 70 و 80 تاثیری جدی در افزایش قدرت خرید متقاضیان خانه داشته، در طول این سال‌ها به دلیل جا ماندن از نرخ تورم نتوانسته چندان اثر‌گذار باشد و در جرگه عواملی درآمده که توان تاثیر‌گذاری چندانی بر بازار مسکن ندارند. موضوعی که دولت یازدهم با همراهی شورای پول و اعتبار و وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده برای آن راه‌حلی جدی پیدا کند.

افزایش وام خرید مسکن به 60 و 80 میلیون تومان در ماه‌های پایانی سال گذشته در کنار افزایش مبلغ وام نوسازی بافت‌های فرسوده بخشی از این طرح دولت است که هرچند در عرصه عمل وام مسکن را در چند مرحله و متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه افزایش داد اما هنوز در بازار تغییری جدی به وجود نیاورده است. هرچند سر رسیدنخستین وام‌های 80 میلیونی چند هفته قبل رسید و گروه جدیدی از مردم با استفاده از این تسهیلات قدرت خرید خود را افزایش دادند اما فاصله قابل توجه قیمت‌ها در بازار با آنچه در قالب وام خرید عرضه می‌شود، باعث شده در شهرهای بزرگ نتوان امید چندانی به این وام‌ها بست.

متاهل‌ها در صف اول حمایت دولتی

وام خرید 80 میلیون تومانی که با توجه به لزوم سپرده‌گذاری 40 میلیون تومانی و یک ساله و شروط تاهل و خانه‌های نوساز بسیاری از مردم را از صف دریافتش خط می‌زد، در هفته‌های گذشته چند تغییر مهم را تجربه کرده و به نظر می‌رسد، جدید‌ترین تصمیم شورای پول و اعتبار به شکلی قابل توجه اوضاع اجرای این طرح را متحول کند. 

هرچند حذف شرط تاهل از وام 80میلیونی و پا در میانی برای رسیدن سر‌رسید دریافت زودتر از موعد بخشی از تحولات مدنظر بود اما شورای پول و اعتبار اعلام کرده زوج‌های جوان خانه اولی امکانی جدید خواهند داشت که در صورت بهره بردن از آن شانس‌شان برای خرید خانه افزایش می‌یابد. براساس مصوبه جدید زوج‌های جوان می‌توانند دو وام 80 میلیونی دریافت کنند و به این ترتیب مبلغ این وام دو برابر شده و به 160 میلیون تومان می‌رسد. امکانی که در صورت استفاده از آن لااقل مبلغ وام را به قیمت‌های واقعی بازار نزدیک‌تر می‌کند.

سود بالا، ابهام اصلی پیش روی بازار

هرچند در نگاه اول افزایش دوباره وام می‌تواند جدید‌ترین تیر دولت به سمت رکود این سال‌های بازار مسکن تلقی شود اما شاید هنوز استفاده از این وام برای بسیاری از مردم چندان عملی نباشد. وام 80 میلیونی که با سودی 14 درصدی و در یک دوره 12 ساله به متقاضیان اعطا می‌شد، اقساط ماهانه بیش از یک میلیون تومانی داشت و همین امر بسیاری از خانه اولی‌ها را در استفاده از این تسهیلات مردد می‌کرد. حال با دو برابر شدن این مبلغ، خانوارها باید حدود 2میلیون و 300 هزار تومان قسط ماهانه بپردازند و در پایان دوره 12 ساله با احتساب سود در نظر گرفته شده رقم باز پرداختی از 300 میلیون تومان نیز سر ریز می‌کند. 

باز گرداندن بیش از 300میلیون تومان در یک دوره نسبتا کوتاه شاید همچنان دست بسیاری از مردم را از دریافت این تسهیلات دور کند و از این رو شاید گام بعدی که وزیر راه و شهرسازی در ماه‌های گذشته بارها آن را مطرح کرده برداشته شود، گامی که اصلی‌ترین هدف آن کاهش سود بانکی برای خریداران مسکن و افزایش دوره باز پرداخت وام‌هاست. طرح تاسیس بانک توسعه‌ مسکن که در طول سال‌های گذشته در بسیاری از کشورهای خارجی از خود تاثیراتی جدی بر جای گذاشته، از سوی آخوندی نیز به طور جدی پیگیری می‌شود تا با تبدیل بانک مسکن از بانکی تجاری و سودده به بانکی توسعه محور، وام مسکن را به پدیده‌ای ارزان و قابل دسترس تبدیل کند.

هرچند تا زمان نهایی شدن طرح تاسیس این بانک جدید نمی‌توان به شکلی دقیق درباره دستورالعمل‌ها و نحوه کارایی آن بحث کرد اما قرار گرفتن این سیاست در کنار وام‌های جدید می‌تواند به‌شدت در بازار مسکن تاثیر‌گذار باشد. اگر میانگین قیمت یک واحد مسکونی 60متری در تهران، 250میلیون تومان تخمین زده شود، وام 160 میلیون تومانی خرید خانه بخش قابل توجهی از راه تامین مالی خانه اولی‌ها را می‌رود و متقاعد کردن نظام بانکی به کاهش سود، می‌تواند معضلی تاریخی را در اقتصاد ایران حل کند، معضلی که در صورت رفع شدن یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور را به تحرک واخواهد داشت.