در موضوع برنج که هم تولید در کشور داریم و هم نیاز به واردات، با توجه به میانگین مصرف این محصول، سالانه حدود یک میلیون تن برنج باید به کشور وارد شود تا میزان عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد. در زمینه واردات نیز ثبت سفارشها باید بهگونهای باشد که پیش از آغاز فصل کشت یا بعد از فروش تولیدات داخلی، واردات انجام گیرد. گویا زمان ثبت سفارش کالاها حدود یک و نیم سال است و واردکنندگان فرصت دارند در این مدت زمان تعیین شده، کالای سفارش داده شده را وارد کنند. این مدت زمان یکونیم ساله اختلالهایی را به وجود آورده است.
موضوع دیگری که مشکلساز شده محدودیت نداشتن در ثبت سفارشهاست. مثلاً اگر در برنج نیاز به یک میلیون تن واردات داریم، نباید بیشتر از این مقدار، ثبت سفارش انجام شود. این در حالی است که هیچ محدودیتی برای ثبت سفارشها نیست و باید در این زمینه چارهاندیشی شود. موضوع دیگر در واردات برنج این است که تصمیمهای آن در دو وزارتخانه مختلف گرفته میشود و این خود عاملی برای ایجاد مشکلات است. البته حذف مواردی مانند قلم طلایی که ایجاد رانت میکرد، یکی از تصمیمهای خوب در این زمینه است.
در واردات کالاها و محصولاتی مانند برنج باید به میزان ذخایر استراتژیک کشور که در زمانهای مختلف و بر حسب زمان، متفاوت است، توجه ویژهای داشت. ذخایر استراتژیک محصولات غذایی مهم در کشور باید با تولیدات داخل یا از راه واردات به اندازه لازم برسد. این مسئله همواره باعث میشود تا در میزان واردات تغییراتی در وزارتخانههای مربوط انجام شود.
وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه نیز باید به اندازه نیاز کشور، واردات برنج را دنبال کند. بنابراین واردات یک میلیون تنی در سال، عادی و طبیعی به نظر میرسد و اگر واردات برنج در همین اندازه باشد، آن را بیرویه نمیدانیم. البته فراموش نکنیم که برای تأمین ذخایر استراتژیک کشور، ممنوعیتی در واردات کالاها وجود ندارد اما برای مصارف عادی ممنوعیتها باید باشد. شوربختانه چنانچه در کشور مرسوم شده به موضوع واردات رسیدگی نمیشود و واردات محصولات دیگر حساب و کتاب ندارد. بخشی از آن بهصورت رسمی و براساس نیاز وارد میشود و بخش دیگر که مازاد بر نیاز است از راه قاچاق، بازارچههای مرزی و پیلهوری و تهلنجی (اصطلاحاتی که مرسوم شده است) و غیره به کشور سرازیر میشوند. تمامی این موارد باید دقیق حساب و کتاب شود و درنهایت به میزان نیاز واقعی کشور، کالا وارد کنیم.
* رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی