هشدار درباره فعالیت موسسات غیرمجاز

در نشست مشترک رئیس کل بانک مرکزی و وزیر کشور بر کاهش نرخ سود بانک‌ها و مراقبت استانداران به منظور جلوگیری از شکل‌گیری دوباره موسسات غیرمجاز تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها با تاکید بر حمایت از بنگاه‌های کوچک، گفت: شرایط سیاسی در کشور ما و پیوند آن با فضای کنونی اقتصادی اقتضا می‌کند در حوزه اقتصادی جهش داشته باشیم.

وزیر کشور افزود: سیر در مسیر جاری کنونی برای تحقق آنچه که مقام معظم رهبری فرمودند کافی نیست، بلکه باید در این مسیر جهش اقتصادی داشته باشیم. در برخی جاها باید جسارت، قدرت تصمیم‌گیری و تدبیر داشته باشیم و ریسک‌ها را بپذیریم، البته باید با حداقل ریسک عمل کنیم.

رحمانی فضلی خطاب به مدیران بانک‌ها گفت: متوجه مشکلات‌تان و به فکر حل آنها هستیم اما باید در چارچوب همین مقررات، اختیارات، امکانات و قوانین عمل کنیم. ما حاضریم به شما در اتخاذ تصمیمات کمک کنیم.

بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند

در ادامه رئیس کل بانک مرکزی هم در این نشست گفت: درک مشخص از مسئولیت‌ها در سال ۱۳۹۵ باید ایجاد شود و نظام بانکی باید از نظرات استان‌ها درباره اولویت تسهیلات آگاه باشند.

ولی‌الله سیف افزود: تمرکز ما بر تصمیم اخیر درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و با استفاده از همه امکانات است. وی تاکید کرد: بانک مرکزی مسئولیت صیانت از سپرده‌های مردم را دارد و اجازه نمی‌دهد تصمیمات غیراصولی در این باره گرفته شود.

سیف با اشاره به اینکه اکنون بانک‌ها وضعیت نامناسبی دارند، افزود: برای اصلاح این وضعیت که از بیرون بر آنها تحمیل شده است طرح جدی داریم تا بانک‌ها منطبق بر استانداردهای روز شوند و در شرایط پس از برجام بتوانند ارتباط بانکی متناسب با شأن اقتصاد کشورمان داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه امسال تمرکز ما برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط است، گفت: سعی می‌کنیم با تخصیص حدود ۱۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی در سال جاری این بنگاه‌ها و خط تولید آنها را به حرکت در بیاوریم.

مسئولیت نظارتی بانک مرکزی

سیف با اشاره به اینکه بانک مرکزی مسئولیت نظارتی دارد، افزود: مسئولیت اصلی ما صیانت از سپرده‌های مردم است. وی ادامه داد: تصمیمات غلط و غیراصولی می‌تواند سپرده‌ها را در خطر قرار دهد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: اگر در جایی تسهیلات با حجم غیرمنطقی داده شد باید به ما منعکس شود تا پیگیری کنیم و این گزارش‌ها مبنایی برای نظارت دقیق‌تر ماست. سیف در بخش دیگری از سخنان خود درباره موسسات مالی غیرمجاز با اشاره به اینکه استانداری‌ها بیشترین نقش را در شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی داشتند، افزود: آنها اجازه دادند در منطقه تحت مدیریت‌شان موسساتی شکل بگیرد که نظارتی بر آنها نمی‌شود.

وی گفت: اگر استانداران به این موضوع توجه نکنند ممکن است این موسسات دوباره شکل بگیرند و رشد کنند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد کشور شوند. سیف تاکید کرد: نباید اجازه داد این موسسات بدون نظارت شکل بگیرند.

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سود بانکی نیز با اشاره به اینکه مصوبه شورای پول و اعتبار در این زمینه باید رعایت شود، افزود: کسی نمی‌تواند از این مصوبه عدول کند. وی با اشاره به اینکه تورم از ۴۰ درصد به دامنه تک رقمی رسیده، ادامه داد: نرخ سود بانکی هم به ناچار باید کاهش یابد و این مسیر طبیعی نرخ سود بانکی و علامت بسیار مثبتی است.

سیف گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم تک رقمی شده امیدواریم اقتصاد هم به ثبات و آرامش برسد و در این شرایط نرخ سود بانکی بیشتر از ۱۲ تا ۱۳ درصد مورد قبول نیست. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه باید صادرات را تسهیل کنیم، افزود: ابزارهای بانک‌ها باید در جهت حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک باشد.

توضیح سیف درباره حقوق‌های مدیران بانکی

رئیس کل بانک مرکزی ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با ماجرای رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی که در بین آنها حقوق مدیران عامل بانک‌ها نیز مورد توجه و انتقادات شدید قرار گرفته است، از احتمال برکناری مدیرعامل بانک رفاه به دلیل حقوق بالای دریافتی اظهار بی‌اطلاعی کرد. 

به گزارش ایسنا، به دنبال جریان اخیر رسانه‌ای شدن فیش‌های بالای حقوقی برخی مدیران از جمله مدیران بانکی، در بین آنها حقوق بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه با حواشی بسیاری همراه و اخیرا اخباری مبنی بر برکناری وی منتشر شد. ولی تاکنون مسئولیت این موضوع را تایید یا رد نکرده است. این در حالی است که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز در این مورد اعلام کرد که اطلاع دقیقی ندارد.

سیف با اعتقاد به اینکه جریان اخیر فیش‌های حقوقی تا حد زیادی مبالغه بوده و تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار دارد، گفت: رقم‌هایی که منعکس می‌شود، واقعا میزان حقوق یک ماه نیست، بلکه تجمعی از پرداخت‌های چند ماه بوده که در یک ماه پرداخت شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: با این حال بانک مرکزی از این موضوع حمایت نمی‌کند و ارقام قابل قبول نیست، چرا که حقوق اصلی پرداختی باید متناسب با شرایط تعیین شود.

وی که در حاشیه نشست مدیران بانک مرکزی و وزیر کشور سخن می‌گفت، در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی تا چه اندازه به پرداخت‌های حقوقی در بانک‌ها نظارت و روند اخیر را مورد بررسی قرار داده است، به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.

سیف با بیان اینکه این موضوع به طور مستقیم به بانک مرکزی مربوط نمی‌شود، به اقدامات انجام شده در این رابطه از بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی درباره الزامات افشا، مصوباتی را در شورای پول و اعتبار به تصویب رساند و به بانک‌ها ابلاغ کرد. بر این اساس باید صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ بانک‌ها طبق ضوابطی که بانک مرکزی تعیین کرده است از حداقل افشا برخوردار باشد که یکی از بندهای مهم آن به میزان پرداختی مدیران و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها اختصاص دارد.

وی با اشاره به اینکه زمانی پرداختی‌های مدیران بانک‌ها افشا می‌شود، مدل خود کنترلی ایجاد می‌کند که تمامی بانک‌ها را در بر می‌گیرد ادامه داد: این در حالی است که بانک مرکزی از گذشته این برنامه را در دستور کار خود داشته اما به دلیلی استنباط‌هایی که در این رابطه وجود داشت به اراقام و اعداد ورود نکردیم.

رئیس کل بانک مرکزی این را هم گفت که در ضوابطی که در حال تدوین است، حداقل و حداکثر حقوق مدیران بانکی مشخص خواهد شد.