تولیدکنندگان صنایع پلاستیک میگویند که مجموع مطالباتشان از خودروسازان به رقم 4 هزار و 500 میلیارد تومان میرسد و پیگیریهای آنها برای وصول این مطالبات به نتیجهای به غیراز وعده نرسیده است اما هیچ یک از این طلبکاران حاضر نیستند که نامی از آنها منتشر شود، مبادا که مطالباتشان وصول نشود. قصه بدهی خودروسازان به قطعهسازان خودرو، سر درازی دارد. بارها این موضوع در رسانهها مطرح شده و دست آخر خودروسازان اعلام کردند که پرداخت مطالبات به قطعهسازان روند منظمی به خود گرفته است. حالا اما انجمن صنایع همگن پلاستیک میگوید که بدقولیهای خودروسازان در معامله با قطعهسازان پلاستیک ادامه دارد.
مرتضی نیکسرشت، دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک استان تهران، در این زمینه به «فرصت امروز» میگوید: «تولیدکنندگان پلاستیک چند مشکل عمده با خودروسازان دارند؛ مثلا قالبی توسط خودروسازان به آنها سفارش داده میشود، پس از تولید قطعه، مبلغ بدهی خودروسازان بالا میرود و بعد قالب از این قطعهساز گرفته میشود و به قطعهساز دیگری داده میشود تا بخشی از بدهی تسویه شود. روند تسویه بدهی با قطعهساز اول یکسال طول میکشد و قطعهساز دوم هم به اندازه قطعهساز اول از خودروساز طلبکار میشود. این قصه همینگونه ادامه دارد.» او میافزاید: «به دلیل کاهش ظرفیت تولید و بدقولی خودروسازان، بسیاری از شرکتهای تولیدکننده قطعات پلاستیکی خودرو همکاری خود را با خودروسازان قطع کرده و به سمت صنایع دیگر رفتهاند. این شرکتها به دلیل بدهیهای بالای خودروسازان از همکاری با آنها عاجز شدهاند.»
یکی از مدیران شرکتهای تولیدکننده قطعات پلاستیکی که از خودروسازان طلب دارد درباره بدهیهای خودروسازان در گفتوگو با «فرصت امروز» بیان میکند: «پیگیریهای ما برای وصول بدهیها به جایی نرسیده و پاسخ خودروسازان این است که به دلیل نامساعد بودن شرایط، این اتفاق افتاده است. ما از وزارت صنعت درخواست کردیم کمیسیونی تشکیل و به خواستههای قطعهسازان رسیدگی شود.» وی درباره خواستههای تولیدکنندگان قطعات پلاستیک اظهار میکند: «بیشترین خواسته ما موضوع تامین نقدینگی است، میخواهیم ثباتی وجود داشته باشد تا بتوانیم با برنامهریزی فعالیت خود را پیش ببریم.»
از نظر وزنی حدود 30 درصد وزن یک خودرو را قطعات پلاستیکی تشکیل میدهد. بخش عمدهای از این نوع قطعات تولید داخل هستند اما طبق آنچه دبیر انجمن صنایع همگن پلاستیک میگوید، تولیدکنندگان این صنعت عطای معامله با خودروسازان را به لقایش بخشیدهاند و این یعنی کاهش تولید داخلی و باز شدن فضا برای واردات؛ موضوعی که بارها بهعنوان یک خط قرمز از زبان مسئولان مطرح شده است. نکته جالبتر این است که این تولیدکنندگان گویا به اعتراضی مدنی دست زده و به جای آنکه مطالبات خود را علنی کنند ترجیح میدهند با خودروسازان معامله نکرده و علیه آنها نیز با ذکر نام حرف نزنند تا بتوانند بدهیهای خود را وصول کنند. این شرایط امنیتی نهتنها در رابطه با خودروسازان، بلکه در صنایع دیگر نیز به چشم میخورد.
موید حسینیصدر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، درباره وجود این فضای ترس در میان صنایع به «فرصت امروز» میگوید: «اگر قطعهسازان مطالبات خود را علنی کنند، دیگر خودروسازان با آنها قرارداد نمیبندند. این اتفاق فقط محدود به صنعت خودرو نیست، من وزارتخانههای دیگری را میشناسم که وقتی پیمانکار پولش را طلب کرده دیگر به او کار ندادهاند.»
او درباره راهکار از بین بردن این فضا اظهار میکند: «یک قوه مجریه قدرتمند میتواند این فضا را ساماندهی کند. البته حاکم شدن این شرایط بر سر تولید محصول سالهای گذشته است که در دولت قبل تشدید شده و متاسفانه همین روال هم ادامه دارد.» حسینیصدر در پاسخ به اینکه مجلس نمیخواهد برای رفع این فضا گامی بردارد، توضیح میدهد: «خود طلبکاران باید از ما درخواست کنند تا ما به آن رسیدگی کنیم. وقتی خود آنها حاضر نیستند چنین ریسکی را متحمل شوند، مجلس چه کار باید کند؟»