«نگرشى بر كلیات تنظیم قراردادها»

در مبحث حاضر، به بررسى «مدت قرارداد» مى پردازیم. ذكر «مدت» در بسیارى از قراردادها، جزئى از اركان موثر آن است و بیان یا عدم ذكر آن، مى تواند ماهیت توافق را تغییر دهد.

به عنوان نمونه، در «حق انتفاع»، چنانچه براى استفاده منتفع، مدت تعیین شود، مالك ملك تا پایان آن مدت، نمى تواند وى را از استفاده و انتفاع از ملك محروم سازد و مقید و متعهد به مدت تعیینى است، اما اگر انتفاع از ملكى، بدون مدت در اختیار شخصى قرار گیرد، ماهیت آن دیگر «حق انتفاع» نیست، بلكه «اذن در انتفاع» است و در این صورت، مالك هر زمانى كه بخواهد مى تواند به اذن خود رجوع و ملك را از ید منتفع خارج کند.
حتى در عقد اجاره اشیا مى بینیم كه عدم ذكر مدت، موجب «بطلان اجاره» مى شود.

پس ملاحظه مى شود ذكر «مدت» در قراردادها، عمدتا از اركان و استخوان بندى اصلى قرارداد است.

اما نكته اى كه بسیار مهم است و بعضا محل اختلاف مى شود، به خصوص در قراردادهاى نامعین و در اصطلاح قراردادهاى ماده 10، آن است كه براى قرارداد مدت تعیین مى شود، اما در مدت معین، آن قرارداد به انجام نمى رسد.

سوالات اساسى كه از این لحظه به بعد پدید مى آید اینها هستند:

1- آیا پس از مَضى و گذشت مدت قرارداد، آن قرارداد و توافقات مندرج در آن، همچنان داراى حیات حقوقى هستند، یا اینكه با پایان یافتن مدت قرارداد، حیات آن نیز زائل شده است؟

2- اگر در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجراى مواد و مفاد قرارداد، حل اختلاف به داورى ارجاع شده باشد، حال و پس از اتمام مدت آن قرارداد، طرفین براى حل اختلاف باید به داور مراجعه کنند یا اینكه با اتمام مدت قرارداد، شرط داورى نیز ملغى شده و صلاحیت عام محاكم در اینجا حكومت مى كند؟

در خصوص سوالات مذكور، نظرات مختلفی وجود دارد كه هر یك در جاى خود قابل بحث و دفاع است.

گمان مى رود، زمانى كه براى قراردادى مدت تعیین مى شود، تراضى طرفین در اجرا و حیات آن براى مدت معینى بوده است.

حال چنانچه موضوع قرارداد در زمان مقرر به انجام نرسد، آیا متعهدٌله مى تواند الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهدات قراردادى از مرجع صالحه درخواست کند؟

اگر سوال شود كدام قرارداد، آیا مى توان به قراردادى استناد جست كه اكنون و در عالم حقوق، فاقد حیات است و مدت آن به پایان رسیده است؟

شاید بتوان چنین پاسخ داد كه در اینجا الزام تعهدات قراردادى دیگر ممكن نیست و صرفا بتوان با تمسك به مواد 221 و 222 قانون مدنى، یا مطالبه خسارت کرد یا متعهدٌله شخصا آن تعهد را انجام دهد و هزینه آن را از متعهد دریافت کند.

در خصوص صلاحیت داورى نیز، وقتى مدت یك قرارداد خاتمه مى یابد و فى مابین ایشان اختلاف وجود دارد، مى توان قائل به دو تفسیر شد:

نخست آنكه طرفین هرگونه حل اختلاف ناشى از این قرارداد را در حوزه داورى پیش بینى کرده اند، بنابراین به پایان یافتن مدت قرارداد، شرط داورى كماكان به قوت خود باقى است.

و دوم آنكه، با پایان یافتن مدت قرارداد، تمام شرایط مندرج در آن نیز خاتمه یافته و صلاحیت عام محاكم دادگسترى، صالح براى حل هرگونه اختلاف در خصوص تعهدات طرفین آن قرارداد است.

مجددا یادآورى مى كنم كه بحث اخیرالذكر، بحثى اختلافى است و هر یك از عقاید موجود در جایگاه خود قابل تامل و بررسى.

در پایان به این نكته اشاره مى كنیم كه در هر حال، ذكر مدت در قراردادها، براساس یكى از اركان مهمى است كه براى تعیین حدود و ثغور وظایف طرفین در ظرف زمان، اصولا لازم و ضرورى است.

پس از آشنایى با مواد مربوط به طرفین، موضوع و مدت قرارداد، نوبت مى رسد به بحث در خصوص «محل انجام قرارداد».

یكى از اركانى كه باید در بسیارى از قراردادها مورد توجه قرار بگیرد، «محل انجام موضوع آن قرارداد است».  ضمن آنكه تعیین محل انجام قرارداد، گاه موثر در تعیین دادگاه صالح در صورت بروز اختلافات احتمالى است، اساسا موجب رفع ابهامات طرفین در حوزه تعهدات قراردادى است.

بعضا موضوع برخى قراردادها، ناظر به اقداماتى است كه محل آن در «موضوع قرارداد» تصریح شده است و شاید نیازى به درج ماده جداگانه به عنوان «محل انجام قرارداد» نباشد، به عنوان مثال، بازسازى ملكى قدیمى كه اصولا پلاك ثبتى و نشانى آن در موضوع قرارداد آورده مى شود؛ هرچند كه باب ضرر در درج ماده جداگانه براى تعیین محل انجام قرارداد در این گونه قراردادها نیز مسدود است.

اما در برخى دیگر از قراردادها، عدم تعیین محل انجام قرارداد، مى تواند از نقایص عمده آن قرارداد شناخته شود.

به عنوان نمونه، قراردادى تنظیم مى شود و موضوع آن، ساخت پنجره هاى چوبى و نصب آن است؛ در این قرارداد، كه در اصطلاح مى توان آن را قرارداد «مركّب» نامید (ساخت+نصب)، موضوع قرارداد وقتى انجام شده تلقى مى شود كه پنجره هاى چوبى، پس از ساخت، در محل مورد نظر نصب شود.

در این قرارداد تخصیص ماده اى جداگانه به منظور مشخص شدن «محل انجام موضوع قرارداد» از ملزومات آن قرارداد است.  به یاد داشته باشیم هرآیینه قراردادى متضمن ذكر جزییات باشد ولو به قیمت تكرار آن در متن قرارداد، در آینده مسیر روشن تر و سهل العبورترى در برابر طرفین ایجاد می کند.

در بخش هاى آتى، سایر اركان قراردادها را مورد بررسى قرار خواهیم داد.

دکترای حقوق خصوصی