نقش صنعت بیمه برامنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری

پیشرفت هر جامعه‌ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است. افزایش مبادلات، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه‌گذاری موجب پیشرفت و نیز بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی شده و به شکل‌گیری پس‌انداز‌های بزرگ کمک می‌کند. در تقسیم‌بندی فعالیت‌های اقتصادی، این فعالیت‌ها به ابعاد مالی و غیر‌مالی (کالا و خدمات) تقسیم‌بندی می‌شوند. فعالیت‌های صنعت بیمه با دریافت حق بیمه و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های مختلف اقتصادی همراه بوده تا بتوانند نسبت به تعهدات آتی در قبال بیمه‌گذاران پاسخگو باشند.

درخصوص عدم توسعه یافتگی و رشد صنعت بیمه و نیز سهم ناچیز کمتر از 2 درصد این صنعت از تولید ناخالص ملی کشور در مدت فعالیت 80 ساله این صنعت در کشور، تحقیقات مختلف و مفصلی از سوی پژوهشگران مختلف صورت گرفته است که همگی، بعد اقتصادی را در این امر بسیار مؤثر می‌دانند. ابعاد عمده اقتصادی مؤثر در حوزه بیمه را می‌توان در تولید ناخالص داخلی GDP، امنیت اقتصادی، درآمد سرانه، سود بانکی و تورم دانست. در این گفتار سعی شده یکی از مهم‌ترین ابعاد اقتصادی مورد اشاره، یعنی امنیت اقتصادی که پیش‌زمینه امنیت سرمایه‌گذاری است بررسی ‌شود و تأثیر آن بر صنعت بیمه مورد کنکاش قرار گیرد.

***

امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری پویا

امنیت اقتصادی از مباحث پراهمیت و حساسی است که به‌ویژه پس از اجرای‏ سیاست‌های نوین اقتصادی مورد توجه‏ قرار گرفته و درباره آن بحث و گفت‌وگو شده‏ است. از دیدگاه عمومی، امنیت معمولاً تنها از جنبه سیاسی مطرح است و آن، بر قراری‏ ثباتی است که فعالیت‌های سالم سیاسی را امکان‌پذیر سازد. شبیه این وضع در اقتصاد نیز وجود دارد و آن وقتی است که‏ سرمایه‌گذار عینا مشابه یک انسان هویت‏ یابد و همانقدر که انسان نیاز به امنیت‏ دارد و باید حرکت‌هایی که در زندگی مرتکب‏ می‌شود حفاظت شده باشد، سرمایه‌گذاری‌هایش هم به اقدام‌های حفاظت شده نیاز دارد و باید از تهاجم‏‌های گوناگون مصون باشد.

روند جهانی شدن، گسترش تجارت بین‌الملل و جریان بین‌المللی سرمایه‌ها، مهم‌ترین عواملی هستند که امنیت اقتصادی را در صدر توجهات امنیتی قرار داده است. به طوری که فراهم کردن بسترهای مناسب برای حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی و جذب سرمایه‌های خارجی در کشورها، بدون وجود امنیت اقتصادی میسر نیست. آدام اسمیت از بزرگان علم اقتصاد از امنیت به‌عنوان یک کالای عمومی یاد کرده و تأمین و حفظ آن‌ را یکی از وظایف اصلی دولت دانست. امنیت اقتصادی مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. بر این اساس، امنیت اقتصادی عبارت است از آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمره فعالیت‌هایی که در زمینه تولید ثروت و توزیع و مصرف آن صورت می‌گیرد. در حال حاضر امنیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه‌یافتگی است. کشورهای در حال توسعه، جوامعی هستند که نخستین و مهم‌ترین گام برای آنها دستیابی به امنیت اقتصادی است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارایی منبع دست یافته و آنگاه به رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه‌یافته است، برسند.

صنعت بیمه کشورمان با قدمت حدود 80 ساله و با توجه به فراز و فرودهای اقتصادی مواجه شده تاکنون، نقشی متمایز در حوزه امنیت اقتصادی داشته که علاوه بر کارکرد آرامش روانی در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها به بیمه‌گذاران خود در بعد خرد و به‌صورت کلان بر آحاد جامعه تأثیر مالی و روانی مثبت داشته است. اما این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که میزان تأثیرپذیری صنعت بیمه از اقتصاد بیش از میزان تأثیری است که صنعت بیمه از اقتصاد می‌پذیرد. به هر حال شناسایی و تبیین ابعاد امنیت اقتصادی می‌تواند بر میزان تأثیر آن بر صنعت بیمه کشورمان به‌عنوان یک نهاد تاثیر‌گذار مؤثر باشد.

ابعاد امنیت اقتصادی

تأمین امنیت اقتصادی از الزام‌های اولیه و حساس برای دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به شمار می‌آید و برای تحقق اهداف حوزه امنیت اقتصادی و مدیریت مناسب اقتصاد در سطح کلان، ضروری است که از شرایط اقتصادی و سیاسی در داخل کشور و سایر نقاط جهان در سطح مناسبی آگاه باشیم و بتوانیم با توجه به شناخت خود از شرایط موجود، سیاست‌های مناسبی را برای مقابله با چالش‌ها، استفاده از فرصت‌ها، تقویت موارد قوت و برطرف کردن موارد ضعف طراحی و پیاده‌سازی کنیم. امنیت اقتصادی دارای دو بعد اساسی است.

1‌- امنیت سرمایه‌گذاری:

امنیت سرمایه‌گذاری چارچوب نهادینه‌ای از شرایط اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که اعتماد پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب کرده و امنیت جانی افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌کند. هرگاه شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در جامعه‌ای وضعیت مطلوبی را نشان دهد، این چارچوب نهادینه موجب رشد اقتصاد خواهد شد. این شاخص‌های کلی عبارتند از:

1- برقراری ثبات سیاسی در پرتو ثبات دولت و عملکرد اقتصاد (ثبات سیاسی و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی)
2- مشارکت مردمی در پرتو آزادی‌های مدنی، حقوقی و سیاسی
3- نظام حقوقی سالم در پرتو حاکمیت قانون و کاهش خطر ابطال قراردادها توسط دولت
4- نظام اداری سالم در پرتو کاهش میزان فساد مالی
5- کاهش میزان خشونت سیاسی در پرتو کاهش تنش‌های قومی، خطر جنگ‌ها و منازعات داخلی و میزان تروریسم سیاسی.

2- امنیت اشتغال و درآمد

امنیت اشتغال و درآمد به‌معنای طرد هرگونه فشار خارج از کنترل افراد یک جامعه در مسیر اشتغال و کسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه است. طبیعی است امنیت اشتغال و درآمد در امتداد یا همراه با امنیت سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود؛ بنابراین شاخص‌های پنجگانه برای امنیت سرمایه‌گذاری باید ملاک در این سطح از امنیت باشد. در ادبیات اقتصادی بعد دیگری نیز برای امنیت اقتصادی در نظر گرفته شده که در دستور کار امنیت ملی هر کشور قرار دارد. این بعد را می‌توان «امنیت اقتصادی دولت» نامید که با دو شاخص «دسترسی سریع کشورها به کالاهای ضروری و راهبردی» و «رشد نسبی اقتصادی کشور» ارزیابی می‌شود.

نقش بیمه در امنیت 
سرمایه گذاری

به‌طورکلی صنعت بیمه عمدتا در دو شاخص بر توسعه اقتصادی کشور تأثیر انکارناپذیر دارد که شامل سرمایه‌گذاری مستقیم این صنعت در کشور در ابعاد مختلف و نیز سرمایه‌گذاری با واسطه (غیرمستقیم) در صنعت کشور است. در بعد نخست، صنعت بیمه با توجه به قبول ریسک و پوشش انواع خطرات در حوزه‌های مختلف اعم از: اموال اشخاص، مسئولیت و زیان‌های پولی به امنیت اقتصادی و روانی جامعه کمک می‌کند. صنعت بیمه با پوشش این خطرات و قراردادن بیمه‌گذاران در وضعیت ماقبل خسارت، وضعیت با ثبات در حوزه اقتصادی و روانی جامعه ایفاء کرده و از کاهش امنیت خصوصا اقتصادی جلوگیری به عمل می‌آورد. در بعد دوم صنعت بیمه، وجوه حاصل از حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌گذاران مختلف را در بخش‌های پربازده سرمایه‌گذاری کرده تا بتواند پاسخگو به تعهدات آتی خود در مقابل زیان‌دیدگان یا متعهدین باشد. علاوه بر آن شرکت‌های بیمه براساس ماهیت کار خود، دارای «ذخایر فنی» گوناگونی هستند که استفاده بهینه از این ذخایر بلاشک اثر قطعی در وضع اقتصادی کشور خواهد داشت. 

بنابراین با توجه به ابعاد مورد اشاره و نیز برنامه دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد و نیز منویات رهبر فرزانه انقلاب در حوزه اقتصاد مقاومتی؛ امید است راهکارهای بهینه در جهت به‌کارگیری و گسترش خدمات صنعت بیمه در حوزه امنیت اقتصادی کشور مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.