نفت و مسئله اقتصاد ایران

کشورهای غربی و در رأس آنها امریکا فشار مضاعفی به اعضای اوپک وارد کردند تا سطح تولید خود را افزایش دهند و این اتفاق معمولا با حمایت عربستان سعودی پیگیری می‌شود. برای مثال اجلاس سران اوپک در عربستان که قرار نبود برای تولید نفت در آن تصمیم‌گیری شود، بزرگ‌ترین تولیدکننده را وادار کردند که از افزایش 300 هزار بشکه‌ای تولیدش سخن براند، با اینکه تحلیل اعضای اوپک بر این استوار بود که میزان تولید با نیاز بازار برابر است. مشکل به سفته‌بازان و عدم سرمایه‌گذاری زیرساختی در صنعت نفت و اقتصادهای بزرگ و نوظهوری چون هند و چین و کشورهای شرق آسیا و رشد تولید بالای 10 درصد آنها نیز مربوط می‌شود. به هر حال درآمدهای هزار و 100 میلیارد دلاری اعضای اوپک در سال 2008 و چندین میلیارد دلاری روسیه رقمی نبود که قدرت‌ها بتوانند ادامه این ماجرا را تحمل کنند. همین عامل باعث شد فشارهای سیاسی بر اعضای اوپک روزبه‌روز بیشتر شود. از طرفی با توجه به ناهماهنگی بین اعضای اوپک و خارج از اوپک، اکنون اعضای اوپک باید با تولیدکنندگان غیر‌عضو اوپک هماهنگی بیشتری داشته باشند تا تولیدشان را کاهش دهند چون تنها 40 درصد تولید نفت در دست اعضای اوپک است.

روسیه که بزرگ‌ترین تولیدکننده غیر‌عضو است، حاضر نمی‌شود به‌راحتی بازارهایش را از دست بدهد. امریکا، انگلیس و مکزیک هم فرصت را برای تاختن به بازارهای اوپک هموار می‌بینند، از این‌رو همراهی‌های خوبی با اوپک ندارند. اجلاس 27 آذر فرصت خوبی است که تعاملات اعضای اوپک و سایر تولیدکنندگان بیشتر شود که قیمت‌ها را به حداقل‌های موردنظر اوپک که از 70 تا 90 دلار چند ماه قبل به سطح 50 تا 60 دلار نزول یافته بود، نزدیک کند. درخصوص تاثیرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران باید گفت بخش عمده‏ای از درآمد دولت از درآمدهای نفتی تامین می‌شود، بنابراین کاهش قیمت نفت بر دولت را به‌شدت کاهش می‏دهد و از این طریق پروژه‏های عمرانی را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. کارشناسان از کاهش قیمت نفت ابراز نگرانی و بیان کردند افت بهای نفت در بازارهای جهانی طرح‌های اقتصادی دولت‌های کشورهایی مانند ایران، ونزوئلا و حتی روسیه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. به گفته آنها اگر بودجه سال آینده ایران با نفت 60 دلار در بشکه بسته شود، ناگزیر بخش مهمی از طرح‌های اقتصادی خود را رها خواهد کرد. زمانی که پروژه‏های نفتی با مشکل مواجه ‏شوند، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. در حالت طبیعی بخشی از درآمدهای دولت در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت هزینه می‌شود. زمانی که بودجه دولت کاهش می‏یابد، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و به تبع آن سرمایه‌گذاری در سایر صنایع کاهش می‏یابد و این امر مشکلات عدیده‏ای برای اقتصاد کشور به وجود می‏آورد.

کسری بودجه: چون دولت بودجه را انبساطی تنظیم کرده بود و بیش از 60 درصد بودجه‌اش به نفت متکی است و تقریبا 90 درصد واردات به نفت وابسته است بنابراین با کاهش قیمت نفت کسری بودجه کاملا اتفاق خواهد افتاد. برآوردها نشان می‌دهد با صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز درآمد ارزی روزانه فروش نفت مشخص است و دولت براساس آن مخارج ارزی‌اش را بابت واردات کالا و خدمات بسته است و هرگونه کاهش سبب کسری بودجه خواهد شد. اگر این روند به همان وضعیت ادامه داشته باشد در پنج ماهه انتهای سال جاری دچار کسری بودجه فراتر از این خواهیم شد. عدم کنترل نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، گسترش پدیده تورم و افت ذخایر ارزی خارجی از دیگر تبعات کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد کشورمان است.
 ازاین‌رو راهکارها و توصیه‌هایی برای آن در نظر گرفته می‌شود. اجرای این راهکارها می‌تواند تا حد زیادی پیامدهای منفی سیر نزولی قیمت نفت را کاهش دهد: پیش‌بینی قیمت واقعی نفت در بودجه سال آینده، قطع نظر از اجرای طرح تحول و تدوین انقباضی بودجه، اجرای سیاست‌های پولی برای کنترل نقدینگی و تورم و همچنین تسریع در اجرای سیاست‌های اصل 44 از جمله این راهکارهاست.
توجه ویژه به تولیدات بخش کشاورزی، چون داده‌های آماری حاکی از آن است که واردات سال گذشته محصولات کشاورزی شش میلیارد و 190 میلیون و 108 هزار دلار بوده و برای سال جاری با توجه به بروز خشکسالی و کاهش تولیدات در این بخش واردات 12 میلیارد دلار از این محصولات برای تامین نیاز مردم گرفته شده است، اما کاهش درآمدهای نفتی به محدودیت در واردات محصولات کشاورزی منجر خواهد شد. پس چه خوب است دولت برای سال آینده تولیدات کشاورزی یک برنامه مدون استراتژیک داشته باشد؛ کاهش وابستگی بودجه به نفت همان‌گونه که در برنامه و چشم‌انداز پیش‌بینی شده است.
 طبق این برنامه‌ها، هر سال باید حدود 10 الی 12‌درصد از وابستگی بودجه به نفت کاهش پیدا کند. مدیریت بر مصرف انرژی به‌ویژه آن بخشی که از خارج وارد می‌شود، مثل بنزین تلاش برای ایجاد انضباط مالی از طریق کاهش هزینه‌های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور و اجرای سیاست‌های انقباضی مثل چاپ و توزیع اوراق مشارکت در بین مردم.
بدون شک کاهش قیمت نفت معلول عوامل و دلایل مختلفی است و از طرف دیگر خود، به‌عنوان عاملی تاثیرگذار در فعل و انفعالات اقتصادی کشورهای صادر‌کننده تلقی می‌شود. از آنجا که کشور ما سومین تولید‌کننده اوپک بوده و پیش از 50درصد بودجه کشور به این ماده وابسته است، هرگونه کاهش قیمت تبعاتی بر اقتصاد ما دارد.