بانک مرکزی این بار برای رهایی از رکود اقتصادی، تسهیلات دهی به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را انتخاب کرد تا شاید از این طرق بتواند بر رکود اقتصادی غلبه کند.
طی چند ماه اخیر در حالی رکود اقتصادی بیشتری در کشور حاکم شده و بخشهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را در خود فروبرده است که برخی مدیران و مسئولان دولتی نوید خروج از رکود را میدهند، با این وجود نشانههایی برای خروج از رکود دیده نمیشود. بانک مرکزی تاکنون به کرات در این زمینه بخشنامههایی را خطاب به نظام بانکی برای تامین مالی بنگاهها و بخشش بدهیها و... صادر کرده اما این اقدامات نتوانسته گرهای از مشکلات بخشهای تولیدی کشور باز کند. طی چند ماه اخیر هم مسئولان بانک مرکزی جلساتی با بخشهای مختلف اقتصادی، تولیدی، بانکی و... برگزار کردهاند، ولی نتیجهای حاصل نشده است.
به گزارش مهر، حال به نظر میرسد بانک مرکزی قصد دارد به نحو دیگری عمل کند و این بار تسهیلات دهی به بنگاههای کوچک و متوسط را مدنظر دارد، همان برنامهای که بانک مرکزی در دورههای پیشین چند بار عملیاتی کرده بود، اما به نتیجهای نرسید و کار بنگاههای کوچک و متوسط را در نیمه راه رها کرد.
راه رهایی از رکود اقتصادی
اما دوباره گویا این بانک برای رهایی از فشارهایی که نسبت به عدم پرداخت تسهیلات توسط نظام بانکی به بخش تولید دارد، برای خلاصی از این هجمهها راه فرار را تسهیلات دهی به بنگاههای خرد میداند، گرچه این موضوع به خودی خود منفی نیست و بخشی از رونق اقتصادی هم به این موضوع و توجه و تسهیلات دهی و کمک به بنگاههای کوچک باز میگردد، اما توجه صرف به آن راهی است که قبلا با شکست مواجه شده و به بنبست رسیده است.
بانک مرکزی پیش از این برای رهایی از رکود اقتصادی و رسیدن به رونق راههای متعددی را امتحان کرد ولی هیچیک به نتیجه نرسید؛ پرداخت تسهیلات به خرید خودرو، پرداخت تسهیلات برای خرید لوازم خانگی، برای کمک به خرید این کالاها در جهت تولید بیشتر و در نتیجه حمایت از این بخشها، اما هیچیک کارساز نبود. این بار هم نوبت به بنگاههای کوچک و متوسط رسیده است.
البته به گفته مسئولان بانک مرکزی، تسهیلاتدهی به بنگاههای کوچک و متوسط و کاهش سهم بنگاههای بزرگ از وامهای بانکی براساس دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغی به بانک مرکزی است و تامین مالی بنگاههای بزرگ باید از طریق بازار سرمایه انجام شود؛ این در حالی است که بازار سرمایه نیز این روزها خود به کمک و تامین مالی احتیاج دارد. حال کارگروههای استانی زیر نظر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحها را بررسی و برای دریافت تسهیلات به بانکها ابلاغ میکنند.
از سوی دیگر مسئولان بانک مرکزی میگویند که مشکلی در تامین مالی بنگاههای کوچک از سوی نظام بانکی وجود ندارد، اما بانکها که مسئولان پرداخت وام هستند، اعتقاد دیگری دارند و مطرح میکنند که در تأمین مالی همچنان با مشکل مواجه هستند.
کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید استانی که وظیفه شناسایی این بنگاهها را بر عهده دارند نیز فعال شدهاند و برگزاری جلسات را آغاز کردهاند تا شاید از این طریق بتوانند سهمی از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص دهند. بانک مرکزی هم برای اینکه شاید بتواند تحرکی در اقتصاد از طریق بنگاههای تولیدی ایجاد کند، توجه ویژهای به این کارگروهها، گزارشات و عملکرد آنها دارد.
هدایت تامین مالی صنایع بزرگ به سمت بازار سرمایه
میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی برای ارتقای توان و رقابت پذیری صنایع کوچک و متوسط در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، گفت: حمایت بنگاههای کوچک و متوسط در این طرح مدنظر ما است و تامین مالی صنایع بزرگ باید بهسمت بازار سرمایه و سرمایه خارجی هدایت شود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: بر این اساس، واحدهای دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن و ۱۰ تا ۵۰ نفر کارکن، واحد کوچک و ۵۰ تا ۹۰ نفر کارکن، واحد متوسط محسوب میشود و این کارگاهها جزو حوزه دستورالعمل بانک مرکزی هستند.
میرمحمدصادقی از تشکیل کارگروههایی در استانها برای بررسی وضعیت کارگاهها به منظور اخذ وام خبر داد و گفت: در صورت موافقت با کارگروه، نتیجه به بانکها منعکس میشود و آنها نیز مکلف هستند حداقل ظرف یک ماه تصمیم نهایی خود را اعلام کنند. ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی رمز خروج از رکود را در تخصیص بهینه منابع مالی دانست و گفت: برای خروج از رکود و تحول در اقتصاد باید از هدررفت منابع جلوگیری کرد و در این راستا تصمیمات کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید برای بانکها الزامآور است.
سیف با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی بنگاههای کوچک و متوسط از اولویتهای سال جاری است، گفت: همانطور که پیش از این نیز اعلام کردهایم، نظام بانکی با هیچ محدودیتی برای تامین مالی این بنگاهها مواجه نیست. براساس آخرین آمارها، در حال حاضر ۷۵۰۰ تا ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط غیرفعال و راکد در کشور وجود دارد. مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحرک بخشی به فعالیتهای بنگاههای راکد و نیمه راکد مورد نیاز است.
همچنین کل تسهیلات پرداختی بانک مرکزی در سال ۹۴ ، ۴۱۷ هزار میلیارد تومان با رشد ۷۶ درصدی نسبت به تسهیلات پرداختی سال ۹۳ و افزایش ۲۲.۲درصدی بوده است. سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال گذشته ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۹۳، ۱۵.۵هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
در عین حال ۲۶۳ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بنگاهها اختصاص یافته است که ۶۳.۱درصد تسهیلات پرداختی را شامل میشود و نسبت به سال ۹۳ که این رقم ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۷ درصد رشد داشته است. در همین حال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه در گردش بخش صنعت اختصاص یافته است. ۸۲درصد آنچه به صنعت اختصاص یافته، متعلق به سرمایه در گردش بوده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در بررسیهای آسیبشناسی نظام بانکی اعلام کرده است که به استناد آمار و اطلاعات موجود در خصوص عملکرد تامین مالی بنگاهها از سوی بانکها، چالشها و آسیبهای زیادی در زمینه تامین مالی مطلوب بنگاهها و بخشهای اقتصادی از بانکها وجود دارد و نظر به نبود محیط قانونی و مقرراتی مناسب و کارآمد در این زمینه، لزوم اصلاح قوانین و مقررات این حوزه و بازنگری در رویهها و قواعد اعطای تسهیلات توسط بانکها بیش از پیش احساس میشود.