نرخ 20 درصدی تسهیلات اجحاف در حق تولیدکنندگان است

صحبت‌های وزیر اقتصاد درباره تصمیمات اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی بازتاب متفاوتی در رسانه‌ها داشته  است. «طیب‌نیا در نشست خبری شنبه گذشته خودگفت: با وجود اینکه در دو سال گذشته نرخ تورم کاهش یافته، انتظار این بود که نرخ سود کاهش یابد اما عواملی باعث چسبندگی نرخ سود در جهت کاهش آن شد که عمده‌ترین دلیل، وجود موسسات مالی غیر‌منضبط بود. این موسسات نرخ سود بالاتری را نسبت به بانک‌ها پرداخت می‌کردند، به‌طوری که نرخ سود آنها ۲۴ و ۲۶ درصد هم بود.وی افزود: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی هر دو انجام شد. طیب‌نیا همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش از ادامه روند سیاست کاهش نرخ سود در ماه‌های آینده خبر داد و اضافه کرد: در اوایل سال آینده مجدداً با بررسی وضعیت بازار، تصمیمات جدید در این خصوص گرفته خواهد شد.کاهش نرخ سود بانکی از سیاست‌هایی است که دولت در دو سال گذشته همواره به دنبال آن بوده است، روندی که با توجه به صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد در سال آینده هم دنبال می‌شود.

به نظر می‌رسد دولت در تلاش است تا با کاهش هزینه‌های تامین مالی فضای اقتصادی را برای تولید و فعالان این بخش کاهش دهد تا با این شیوه بتواند تحرک لازم را در اقتصاد کشور به‌وجود آورد.  هر چند هزینه‌های تامین مالی یکی از متغیر‌های مهم در تولید و اقتصاد کشور است اما باید دید این هزینه‌ها تا چه میزان به نرخ سود تسهیلات وابسته است و هزینه‌های تامین مالی چه نسبتی از هزینه‌های تولید را شامل می‌شود. بنابراین تأثیر‌گذاری این متغیر در ایجاد تحرک در تولید و اقتصاد کشور وابسته به مولفه‌های دیگری است.

تاثیر نرخ سود بانکی بر متغیرهای اقتصادی

دکتر سیدعباس موسویان در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تأثیر آن بر سایر متغیر‌های اقتصادی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» گفت: تفاوت اصلی بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی در این است که در بانکداری اسلامی میزان سود براساس سود بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود و بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذارموظف است پول را دربخش واقعی اقتصاد به کار گیرد، بنابراین نرخ سود در سیستم بانکداری صحیح بازتابی از سود بخش واقعی اقتصاد است و به همین جهت متناسب با تغییرات این بخش نرخ سود هم باید تغییر پیدا کند؛ یعنی در شرایط تورمی نرخ سود اسمی افزایش پیدا می‌کند و در شرایط رکودی با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی هم باید به تبع آن کاهش یابد.

وی ادامه داد: دروضعیت فعلی اقتصاد کشور که نرخ تورم به حدود 13 درصد کاهش یافته شرایط بخش واقعی اقتصاد اقتضا می‌کند که نرخ سود بانکی چه در بخش سپرده‌ها و چه در بخش تسهیلات کاهش یابد و منطقی شود. بنابراین اگربخواهیم بخش واقعی اقتصاد را مدنظر قرار دهیم بازدهی این بخش درحال حاضر همواره بین 3 تا 5 درصد بالاتر از نرخ تورم است. به همین جهت نرخ طبیعی تسهیلات باید حدود 18تا 19 درصد باشد و مازاد بر این اجحاف در حق تولید‌کننده و استفاده‌کنندگان این تسهیلات است.

در غیر‌این صورت فعال اقتصادی مجبور است بخشی از بازدهی سایر نهاده‌های تولید مثل نیروی کار، منابع طبیعی و سرمایه‌های فیزیکی را برای جبران تسهیلات بانکی در نظر بگیرد.  عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: برهمین اساس نرخ سود سپرده‌ها باید رقمی حدود 15 تا 16 درصد تعیین شود اما در شرایط فعلی ما شاهد آن هستیم که بانک‌ها در بخش واقعی اقتصاد نرخ‌های بالاتری را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کنند، بنابراین بانک مرکزی باید با تدابیر بازاری نه با تدابیر دستوری عرضه پول را ساماندهی کند و نسبت به متخلفان بازار مالی نظارت بهتری داشته باشد.

کاهش هزینه‌های تامین مالی و تحرک در تولید

کاهش نرخ تسهیلات از جمله متغیر‌های کلان اقتصادی است که هزینه‌های تامین مالی را برای فعالان اقتصادی کاهش می‌دهد و از این جهت در شرایط رکودی اقتصاد کشور می‌تواند تحرکی را در بخش واقعی اقتصاد ایجاد کند. موسویان با تأیید این مطلب ادامه داد: این مسئله به آن معنا نیست که اگر یک درصد نرخ تسهیلات کاهش یافت به همان اندازه هزینه‌های تولید کاهش یابد، بنابراین، این تغییر در بخش‌های مختلف اقتصادی اثرات متفاوتی بر جای خواهد گذاشت و بسته به سهم هزینه‌های تامین مالی در تابع تولید یک بنگاه اقتصادی می‌تواند در کاهش هزینه‌ها و تحرک تولید اثر‌گذار باشد.

درست است که هر نوع کاهشی در هزینه‌های تامین مالی باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌شود اما این به آن معنی نیست که فقط تغییر این متغیر می‌تواند تحرک در بخش تولید ایجاد و اقتصاد را از شرایط رکودی خارج کند. این کارشناس اقتصادی گفت: برای ساماندهی بازار پولی در درجه اول بانک مرکزی باید عرضه وجوه را ساماندهی و به بخش واقعی اقتصاد هدایت کند و از ورود نقدینگی به بازار سفته بازی و به‌ویژه ورود مستقیم بانک‌ها به این بازار جلو‌گیری کند.

در شرایط فعلی هر چه بتوانیم نقدینگی را به بخش‌های واقعی تولید هدایت کنیم، تحرک بیشتری در فضای اقتصادی خواهیم داشت و طبیعتا رشد بیشتری را در اقتصاد تجربه خواهیم کرد و با توجه به شرایط تازه‌ای که در اقتصاد ایران حاکم شده بخش نظارتی بانک مرکزی بایدتقویت شود.

به هسته سخت تورم رسیدیم

موسویان در خصوص تناقض میان افزایش حجم نقدینگی و کاهش تورم گفت: عوامل مختلفی در رشد و شکل‌گیری تورم شتابان اقتصاد در سال‌های گذشته تأثیر‌گذار بوده است. یکی از این عوامل مسئله انتظارات تورمی است و یکی از اقدامات مثبت دولت و بانک مرکزی در دو سال گذشته این بود که تقاضای هیجانی را در بازار کنترل کرد. بنابراین تورم انتظاری تا حد زیادی کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر سود‌های نامتعارف موجود در بازار سفته بازی به‌شدت تقلیل یافت.

این مسائل باعث شد تا با وجود افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد، تورم کنترل شده‌ای را شاهد باشیم اما اکنون که به هسته سخت تورم رسیدیم نیازمند آن هستیم که مسئله افزایش نقدینگی کنترل شود و سیاست‌های حمایتی برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد اتخاذ شود.

وی اضافه کرد: افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد همانند آب پشت سد است که اگر درست هدایت شود می‌تواند منجر به آبادانی و توسعه شود اما اگر درست مدیریت نشود سیل و ویرانی را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی باید این نقدینگی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند در غیر‌این صورت می‌تواند آثار تخریبی در اقتصاد داشته باشد. بانک مرکزی و سازمان بورس به‌عنوان دو نهاد تأثیر‌گذار در بازار پولی و مالی کشور باید نقش خود را به درستی ایفا کنند و با ارائه انواع ابزار‌های تامین مالی هم مشکلات بخش تولید اقتصاد را مرتفع کنند و هم خطر افزایش نقدینگی را کاهش دهند.