نرخ سود بانکی، دستوری نمی‌شود

بـراسـاس انـتـقـادهای كارشناس حوزه بانكی نرخ سود دستوری، یكی از مشكلات بانك است كه همواره مشكل ساز شده است. در این راستا یكی از اقتصاددانان با تاكید بر اینكه ‌نرخ سود بانكی نباید دستوری باشد، اما می‌توان نرخ سود مورد انتظار را تعیین كرد، گفت: همان‌طور كه از نام نرخ سود بانكی استنباط می‌شود، این نرخ نمی‌تواند از قبل تعیین شود، بلكه باید بر مبنای سود ناشی از انجام عملیات پس از انجام كار باشد. اما باید توجه داشته باشیم كه با در نظر گرفتن تعدد تنوع تسهیلات بانكی، نرخ سود بانكی را با درجه احتمال بالای وقوع می‌توان پیش‌بینی كرد.

محمد واعظی، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تاكید كرد: در حالی كه نرخ سود بانكی نمی‌تواند دستوری باشد، اما نرخ سود مورد انتظار را می‌توان تعیین كرد. البته پس از دوره زمانی مربوط می‌توان مشكلات نرخ سود علی‌الحساب را با نرخ تحقق‌یافته تسویه حساب كرد.

وی در مورد مشكلاتی كه نرخ سود دستوری در فضای اقتصادی ایجاد می‌كند، تصریح كرد: در صورت دستوری بودن نرخ سود بانكی ارتباط بین نرخ سود عملیات واقعی اقتصادی ضعیف می‌شود؛ همچنین ارتباط بین نرخ سود بازدهی با ماهیت عملیات كسب و كار همچنان كه در زمینه بهره می‌بینیم ضعیف می‌شود و آثار مخربی در بلند‌مدت به همراه دارد. در حالی كه تجربه بحران مالی سال 2008 نشان داد كه با وجود ورشكستگی ده‌ها بانك در غرب، آن دسته از بانك‌های اقتصادی كه به‌معنای واقعی نرخ سود را می‌پرداختند، از ورشكستگی نجات پیدا كردند.

این اقتصاددان با تاكید بر اینكه در جامعه ما بخشی از وظایف مصرف منابع حاصل از تسهیلات بانكی است كه برعهده دریافت‌كننده تسهیلات است تا در موعد خود به مصرف برساند، گفت: همان‌طور كه باید نرخ سود مورد انتظار به معنای اقتصادی با نرخ سود مورد درخواست شبكه بانكی تناسب داشته باشد، می‌بینیم در غیر‌این صورت لازم است كه از دریافت تسهیلات خودداری كرد زیرا جز مشكل مشروع بودن از نظر نتیجه اقتصادی، سرنوشت ناگواری در انتظار چنین دریافت‌كنندگان تسهیلات در بلند‌مدت است.

نرخ سود دستوری ركود اقتصادی به بار می‌آورد

یكی دیگر از اقتصاددانان نیز با تاكید بسیار بر اینكه نباید نرخ سود بانكی دستوری باشد، گفت: نرخ سود بانكی به نرخ تورم بستگی دارد و می‌تواند حدود یكی‌دودرصد با نرخ تورم فاصله داشته باشد به‌گونه‌ای كه در جوامعی كه تورم یك درصد است نرخ سود سپرده سه‌درصد تعیین شده و نرخ سود وام نیز 3/5 الی چهار درصد است.

مهدی تقوی با اشاره به دخالت بانك مركزی در حوزه نرخ سود بانكی گفت: نرخ بهره از اهمیت بسیاری برخوردار است كه در زمینه آن باید به درستی تصمیم‌گیری شود. در غیر‌این صورت شاهد شرایط اقتصادی همانند سال‌های گذشته خواهیم بود، به‌گونه‌ای‌كه با تورم 40 درصدی، نرخ سود بانكی 20 تا 22 درصد بود.

وی با تاكید بر اینكه در اقتصادهای درست و منطقی نرخ بهره یكی دو درصد بالاتر از نرخ تورم است، گفت: براساس آمار اعلام شده در حال حاضر تورم به 18 درصد رسیده، بنابراین نرخ سود بانكی به میزان 20 درصد می‌تواند مناسب باشد و بهره وام نیز در نهایت باید 21 یا 22 درصد باشد.

وی با اشاره به اینكه نرخ سود بانكی دستوری خرابكاری به بار می‌آورد گفت: بانك مركزی مسئول سیاست پولی با توجه به وضعیت اقتصاد است و نرخ سود بانكی را باید به‌گونه‌ای در نظر گیرند كه مردم به پس‌انداز علاقه داشته باشند و از سوی دیگر، اگر بنگاه‌ها وام دریافت كردند، هزینه بازپرداخت آن سنگین نباشد.

تقوی، در مورد تبعات دستوری بودن نرخ سود بانكی تاكید كرد: نرخ سود دستوری ركود اقتصادی به بار می‌آورد و باعث می‌شود كه مردم نقدینگی خود را كمتر در بانك‌ها بگذارند. بنابراین، منابع مالی بانك‌ها برای ارائه وام كم می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته گفت: در سه سال اخیر دولت قبلی شاهد بودیم كه نرخ رشد منفی و نرخ بیكاری بالا بود.

وی از نرخ تورم به‌عنوان یك شاهكار در سال‌های گذشته یاد كرد و گفت: در حال حاضر، برای كاهش تورم تلاش می‌شود و در این شرایط نرخ سود بانكی باید مناسب باشد. وی تصریح كرد: بانك مركزی نرخ سود بانكی را به‌گونه‌ای باید هماهنگ كند كه رقابت بین بانك‌ها دچار مشكل نشود.

در حال حاضر، نرخ سود بانكی در ایران دستوری است كه این مسئله به‌عنوان یكی از مشكلات اقتصاد بانكی یاد می‌شود، البته در یك سال اخیر با كاهش تورم شرایط بهبود یافته؛ اما همواره از نرخ‌های دستوری درحــوزه‌هـای مـخـتلف اقتصادی به‌عنوان یك معضل یاد شده است.