نبود صرفه اقتصادي براي کاهش مصرف سوخت نيروگاه‌ها

صرفه‌جويي در مصرف سوخت نياز به سرمايه‌گذاري‌هاي کلان دارد، اما بهاي حامل‌هاي انرژي به‌حدي در کشور پايين است که براي نيروگاه‌ها به‌صرفه نيست تا براي کاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي در کشور سرمايه‌گذاري مناسب را انجام دهند. اقتصاد موتور محرکه بسياري از فعاليت‌هاي توليدي در کشور است. به همين دليل، اصلاح ساختار اقتصادي ايران که پس از اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‎ها در دولت دهم با بحران‌هاي جدي مواجه شد، به محض روي کار آمدن دولت يازدهم، در دستور کار مسئولان قرار گرفت.

برگزاري نشست‌هاي اقتصادي متعدد از ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم نشان مي‌دهد که دولت در تلاش است تا پايه‌هاي اقتصاد ايران را بازسازي کند. روز دوشنبه سالن اجلاس سران شاهد برگزاري «اولين کنفرانس اقتصاد ايران» بود. بالاترين مقام اجرايي کشور، يعني دکتر حسن روحاني در مراسم افتتاحيه اين نشست حضور داشت. پس اتمام افتتاحيه، وزراي اقتصادي دولت يازدهم در سه پنل تخصصي حضور يافتند تا چالش‌هاي حوزه‌هاي تحت مديريت خود را از نگاه اعداد و ارقام اقتصادي در جمع کارشناسان و رسانه‌ها بيان کنند. وزير نفت و نيرو وزراي حاضر در سومين پنل تخصصي اين همايش با محوريت موضوع انرژي بودند.

50  هزار ميليارد تومان يارانه برق

در این برنامه، عباس علي‌آبادي مديرعامل گروه مپنا يکي از سخنرانان پنل تخصصي انرژي بود. وي اعلام کرد که سالانه 50 هزار ميليارد تومان براي تبديل سوخت به برق توسط دولت يارانه پرداخت مي‌شود اما درآمد حاصل از فروش برق در سراسر کشور، امسال کمتر از هشت هزار ميليارد تومان بوده ‌است. ضمن آنکه سه هزار ميليارد تومان از اين درآمد نيز طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها بين مردم توزيع مي‌شود.

علي‌آبادي با اشاره به اينکه کل بودجه کشور 200 هزار ميليارد تومان است، گفت: در چنين شرايطي دولت 50 تا 60 هزار ميليارد تومان به بخش برق يارانه مي‌دهد. وي قيمت تمام شده توليد برق را تابعي از بهاي سوخت دانست و افزود: دو سوم قيمت برق به سوخت اختصاص دارد. اما از آنجا که بهاي سوخت در ايران خيلي ارزان است، به‌صرفه نيست سرمايه‌گذاري هنگفتي انجام شود تا درآمد کمي از محل صرفه‌جويي سوخت در نيروگاه‌ها براي وزارت نيرو ايجاد شود. مدير عامل گروه مپنا با اشاره به اينکه عوامل مختلفي در قيمت تمام شده برق موثر است، بيان کرد: بيش از 100 توربين گازي در کشور توليد مي‌شود. از خروجي اين توربين‌ها مي‌توان 50 توربين 160 مگاواتي را بدون استفاده از سوخت چرخاند و هشت هزار مگاوات برق بدون سوخت توليد کرد. 

با در نظر گرفتن قيمت گازویيل در سال 92، سرمايه‌گذاري اوليه براي تبديل نيروگاه‌ها به سيکل ترکيبي هفت ماهه بازگشت داده مي‌شود اما به‌دليل ارزان بودن سوخت در کشور، انگيزه کافي براي اصلاح ساختارها وجود ندارد. اگر قيمت سوخت به 100 دلار برسد، قطعا سرمايه‌گذاري براي کاهش مصرف سوخت در نيروگاه‌ها، کاهش تلفات شبکه و مسايلي از اين دست منطقي‌تر مي‌شود.

روند نزولي ايجاد نيروگاه‌هاي جديد

«ايران زيرساخت‌هاي مناسبي براي توليد برق در کشور فراهم کرده بود اما از سال 89، ايجاد ظرفيت‌هاي جديد در صنعت برق روندي نزولي به خود گرفت». اين خبري است که حميد چيت چيان در همايش روز شنبه اعلام کرد. وي افزود: براي جبران نيازهاي کشور بايد سالانه 6‌درصد به ظرفيت نيروگاهي کشور اضافه شود. وزير نيرو ادامه داد: درحال‌حاضر بايد پنج هزار مگاوات نيروگاه جديد ايجاد کنيم اما ظرفيت نامي نيروگاه‌ها از سال 89 روندي نزولي به خود گرفت. 

وي گفت: در سال 89 ظرفيت نصب شده نيروگاهي ايران نسبت به سال قبل 8/8‌درصد رشد يافت. در سال 90 نسبت به سال 89 ظرفيت نصب شده رشدي معادل 6/6درصد داشت. در سال 91 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/5‌درصد و در سال 92 نسبت به 91، 6/2‌درصد رشد را تجربه کرد. امسال هم فقط دو‌درصد ظرفيت جديد به ساختار شبکه برق کشور افزوده شده‌ است. در سال آينده تنها قادريم 4/1‌درصد ظرفيت جديد براي تامين برق کشور ايجاد کنيم.

چيت چيان تاکيد کرد: از سال 91 ميزان مصرف از ظرفيت‌هاي توليد برق پيشي گرفته است. وي همچنين با مقايسه افزايش قيمت برق و ساير خدمات، بدهي انباشته وزارت نيرو به‌دليل کاهش درآمدهاي اين وزارتخانه را حدود 24 هزار ميليارد تومان اعلام کرد.

کاهش قيمت نفت براي فشار به ايران نيست

بيژن نامدار زنگنه وزير نفت نخستين سخنران پنل تخصصي همايش اقتصاد ايران بود. وي با بررسي روند تغييرات قيمت نفت در جهان طي دهه‌هاي گذشته، بيان کرد: در سال 2009 قيمت نفت در جهان بشکه‌اي 40 دلار بود. با تصميم اوپک براي کاهش 5/2 ميليون بشکه‌اي بهاي نفت، ابتدا قيمت‌ها به بشکه‌اي 80‌دلار و سپس با روندي صعودي در سال‌هاي بعد تا 105‌دلار نيز رسيد.

وي افزود: بر اساس برخي تحليل‌هاي اقتصادي، کاهش قيمت نفت شکوفايي اقتصادي به ميزان 8/0‌درصد براي کشورهاي آمريکا، ژاپن و چين را به همراه خواهد داشت. وزير نفت با اشاره به اينکه سال‌هاست اوپک نتوانسته سهم خود را در بازارهاي جهاني نفت افزايش دهد، به بررسي روند سرمايه‌گذاري آمريکا در بخش شيل‌هاي نفتي پرداخت و گفت: اگر قيمت نفت بالاي 100 دلار باقي بماند، ميزان توليد نفت از شيل نيز افزايش خواهد يافت.

زنگنه در ادامه واکنش رسانه‌ها به تغيير بهاي نفت را رويدادي جديد توصيف کرد و افزود: برخي گمانه‌زني‌ها حاکي از آن است که واکنش‌هاي رسانه‌اي به‌دليل سرمايه‌گذاري آمريکا در صنعت نفت خود و دعواهاي سياسي بين جناح‌هاي موجود در آمريکاست.

وي همچنين تاکيد کرد که کاهش قيمت نفت در جهان براي فشار به ايران نيست، زيرا سهم صادرات نفت ايران به‌دليل تحريم‌ها به يک ميليون بشکه در روز کاهش‌يافته و اين توليد تاثير خاصي در بازارهاي جهاني ندارد. ضمن آنکه ايران ثابت کرده حتي با فشارهاي بيشتر از مواضع خود عقب‌نشيني نخواهد کرد.

عدم قطعيت پيش‌بيني بازار

دکتر مهدي عسلي، مديرکل امور اوپک و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت، آخرين سخنران پنل انرژي همايش بود که از عدم قطعيت در پيش‌بيني بازار نفت خبر داد. وي تغيير در قيمت نفت را ناشي از نوسانات عرضه و تقاضا توصيف کرد و افزود: 60‌درصد سقوط قيمت‌ها وابسته به عرضه و حدود 40‌درصد متاثر از تقاضاست.

عسلي گفت: براي مقابله با روند نزولي قيمت نفت، ايران پيشنهاد استراتژي افزايش توليد نفت و کاهش صادرات را داد. يعني به جاي وابسته بودن به فروش نفت، 5/1 ميليون بشکه صادر شود و مابقي در توسعه پايين دستي و پتروشيمي‌ها صرف شود، اما اين استراتژي عملياتي نشد.

وي استراتژي تهديد خروج اعضاي اوپک از بازار در صورت کاهش قيمت نفت را غير‌اجرايي توصيف کرد. مديرکل امور اوپک استراتژي تهــاجمي به مفهـوم ‌بــالا نگه‌داشتن توليد توسط اعضاي اوپک را عاملي براي حذف کشورهاي با هزينه بالاي توليد از بازار نفت دانست و افزود: درحال‌حاضر عربستان اين استراتژي را در پيش گرفته ‌است، اما اين رفتار براي اعضاي اوپک خطرناک است زيرا آنها را متضرر مي‌کند.