میراث باقیمانده از طرح هدفمندی

طرح هدفمندی یارانه‌ها که در دولت گذشته اجرایی شد، از همان ابتدا اظهارنظر‌های متفاوتی را از سوی کارشناسان اقتصادی درباره شیوه اجرا و به‌خصوص مسئله پرداخت نقدی به دنبال داشت. شاید صحیح این بود که از همان ابتدا پرداخت نقدی به دهک‌های با درآمد پایین و نیازمندان اختصاص می‌یافت اما شرایط به‌گونه‌ای پیش رفت که تمامی اقشار از دریافت یارانه‌های نقدی بهره‌مند شوند. این مسئله یکی از مهم‌ترین عواملی بود که تحولات اقتصادی کشور را طی این سال‌ها رقم زد. با روی کار آمدن دولت یازدهم اجرای فاز‌های بعدی قانون هدفمندی ناخواسته به دولت جدید واگذار شد.

هر چند دولت روحانی در اجرای فاز دوم هدفمندی بسیار امید وار بود که از طریق خود اظهاری بخشی از یارانه بگیران را از این امر منصرف کند اما آنچه عملا اتفاق افتاد تنها هفت درصد از کل یارانه‌بگیران از گرفتن یارانه انصراف دادند. این حرکت، دولت را به این باور رساند که باید از طریق شناسایی پردرآمد‌ها بخشی از یارانه‌بگیران را حذف کند. تا از این طریق نه تنها بخشی از کمبودی که در پرداخت یارانه‌ها وجود داشت و دولت مجبور بود از طریق منابع دیگر آن را تامین کند، جبران شود بلکه منابع جدیدی به درآمد‌های دولت اضافه و صرف سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغالزایی در کشور شود.  

دکتر محمود جام‌ساز، درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها به «فرصت امروز» می‌گوید: از همان ابتدای اجرای این طرح بسیاری از کارشناسان اقتصادی مسئله پرداخت نقدی را به دور از منطق اقتصادی می‌دانستند و معتقد بودند که این اجرای عدالت نیست، چون یکی از مهم‌ترین اهداف هدفمندی رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده و پرداخت نقدی به همه اقشار با این مسئله منافات دارد. وی ادامه می‌دهد: به هر روی این طرح اجرایی شد و بنا بر این شد تا از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی 50 درصد به‌صورت نقدی به مردم پرداخت شود، 30 درصد آن نیز به یارانه تولید و 20درصد باقیمانده به هزینه‌های دولت اختصاص یابد که البته این طرح در میانه راه منحرف شد و همه یارانه‌ها به پرداخت نقدی اختصاص یافت و همین امر باعث افزایش نسبی قیمت‌ها شد.

جام‌ساز می‌گوید: تقریبا 42 هزار میلیارد ریال مبلغ نقدی یارانه‌ها بود که بخشی از تورم 44 درصدی به همین دلیل بود. این رقم در بودجه سال 94 به 48 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. به هر حال، دولت روحانی به ناچار ملزم به اجرای این قانون بود که از دولت قبل به جا مانده بود. این کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت از همان ابتدا درصدد حذف بخشی از اقشار پر درآمد از این طرح بود اما اقدام روحانی درباره حذف از طریق خود اظهاری جواب نداد و درصد کمی از افراد از این طرح انصراف دادند

دولت شفاف توضیح دهد مردم می‌پذیرند 

نتایج خود اظهاری در فاز دوم هدفمندی حاکی از آن است که مردم همچنان به دریافت یارانه تمایل دارند. بنابراین، این مسئله تا حدی می‌تواند در اجرای فاز سوم و حذف پردرآمد‌ها یا شناسایی نیازمندان تبعاتی را به لحاظ اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند. جام‌ساز در این خصوص می‌گوید: الان بهترین زمان برای دولت روحانی است که بخشی از اقدامات مانند مسئله تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت و تنگنا‌های مالی دولت را به طور شفاف اعلام و این طرح را اجرایی کند. 

وی معتقد است: اگر دولت تنگنا‌های مالی‌اش را برای مردم توضیح دهد می‌تواند در پذیرش فضای عمومی جامعه نسبت به برخی از تصمیم‌های دولت در جهت برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور بسیار موثر باشد. در مورد یارانه باید به همین ترتیب شفاف‌سازی شود و به مردم گفته شود که یارانه‌ها مانند زهری است که با توجه به عدم مدیریت مصرف در خانوار‌های با سطح درآمدی پایین به اموری غیر ‌از آنچه که در اهداف طرح هدفمندی باید اختصاص یابد هزینه می‌شود. بنابراین دولت باید قاطعانه بایستد و بخش عظیمی از یارانه بگیران را حذف کند. جام‌ساز می‌گوید: با توجه به اینکه شناسایی نیازمندان نسبت به شناسایی افراد پر درآمد دشوار‌تر است، بهتر است که از این روش استفاده شود. البته اصولا پرداخت یارانه نقدی به هر طریقی به صلاح نیست و این روند باید کم‌کم کاهش یابد تا به صفر برسد. 

خروج از مسیر اصلی 

عبدالرضا ترابی، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی می‌گوید: از ابتدای طرح بنا نبود که در طرح هدفمندی، پرداخت‌های نقدی به همه افراد جامعه صورت گیرد. در آن زمان بحث دهک‌ها و اختصاص یارانه به برخی اقشار خاص و دهک‌های کم درآمد مطرح بود که متاسفانه این اتفاق عملی نشد. ترابی عنوان می‌کند: در این دولت هم اظهارنظر‌های متفاوت صورت می‌گیرد مثلا در اظهارنظر وزیر اقتصاد شناسایی و حذف 10 میلیون از پردرآمدها مطرح شد که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

به اعتقاد من دولت گذشته کاسه چه کنمی را در اقتصاد ایران بر جای گذاشت که هر دولت دیگری هم بیاید باید تبعات آن را بپذیرد. بنابراین ترس از حذف پردرآمدها و پذیرفتن مشکلات پس از آن وجود دارد نه برای این دولت بلکه برای هر دولتی که بخواهد روی کار بیاید. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: به هر حال به هر روشی شناسایی صورت گیرد باید این اقدام انجام گیرد و کابینه دولت باید این جرات را داشته باشد که یارانه کل دهک‌ها را قطع کنند و با شناسایی افراد نیازمند به این افراد یارانه‌ای اختصاص دهد. ترابی می‌افزاید: یارانه‌های نقدی بازار کار در کشور را متاثر از خود کرد. به این ترتیب که برخی از افراد جویای کار از بازار خارج شدند. بنابراین بهتر است این پول در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال این کشور به جریان بیفتد. پرداخت یارانه نقدی به نوعی خیانت به اقتصاد کشور است. 

طرح پیشنهادی دولت چیست؟ 

این روزها خبر‌های مختلفی از یارانه‌ها از سوی رسانه‌ها و منابع خبری منتشر می‌شود؛ از عدم پرداخت یارانه تولید در بخش‌های مختلف گرفته تا حذف پردرآمد‌ها و اجرای فاز سوم هدفمندی در سال آینده.  در مهم‌ترین اظهارات درباره طرح هدفمندی یارانه‌ها، رییس‌جمهور اعلام کرد که به تازگی درباره یارانه‌بگیرها بحث می‌شود و حرف در این باره زیاد است، درباره یارانه عده‌ای که نیاز ندارند نباید بگیرند و این مورد تایید همه است اما چگونه این مسئله را کشف کنیم که چه کسانی نیازمند هستند و چه کسانی نیازمند نیستند؟ شناسایی افرادی که نیازمند نیستند، کار سختی است. البته 50 درصد این افراد راحت شناسایی می‌شوند اما در شناسایی 50 درصد دیگر مشکلات فراوانی وجود دارد و باعث قضاوت در جامعه می‌شود. اینکه مکانیزم شناسایی و حذف پردرآمد‌ها و طرح پیشنهادی دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی به چه ترتیب است، در نشست خبری امروز هیات دولت مطرح خواهد شد،

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم اظهار کرد: شناسایی دهک‌های درآمدی و چرایی حذف یا عدم حذف یارانه بگیران از مسائلی است که در نشست خبری چهارشنبه به آن می‌پردازم.  وی درباره بانک جامع اطلاعاتی یارانه‌ها گفت: این موضوع در مسئولیت جناب آقای دکتر ربیعی است که هم‌اکنون در حال کار کردن روی آن است.  وزیر کار در اظهارنظری جداگانه درباره آخرین اقدامات صورت گرفته درباره تشکیل بانک اطلاعاتی یارانه‌ای کشور در گفت‌وگو با تسنیم گفت: این کار در حال انجام است، در این مرحله می‌توان اطلاعات 10 میلیون نفر از افراد پردرآمد کشور را ارائه کرد، به‌عنوان نمونه می‌توان گفت چند نفر، سه سفر خارجی داشته‌اند و چه‌تعدادی دارای خانه‌های بالای 700 یا 800 میلیون تومانی هستند. 

وی ادامه داد: به‌صورت کلی اطلاعات مورد نیاز در بخش‌هایی مانند مسکن، بیمه و درآمد در حال تکمیل است و بانک‌های اطلاعاتی در این بخش‌ها تشکیل می‌شود. همچنین شناسایی دهک‌ها از کم‌درآمد و پردرآمد در دست انجام است. اطلاعات تقریبا‌ تکمیل شده و از دهک‌بندی در گروه‌های کم‌درآمد و پردرآمد به صدک‌بندی‌ها رسیده‌ایم.