مهار غیرمجازها؛ کاهش نرخ سود بین‌ بانکی

ساختمان شیشه‌ای میرداماد عصر روز شنبه پذیرای مدیران عامل بانک‌های کشور بود؛ نشستی که از آن با عنوان هم‌اندیشی یاد شد و انتظار می‌رود خروجی آن برای مهم‌ترین معضلات نظام بانکی از جمله کاهش نرخ سود بانکی و موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز راهگشا باشد. اما در میان رئوس مهم خبری این نشست، اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی خبری را اعلام کرد که از جهات مختلفی می‌تواند برای بانک‌ها حائز اهمیت و التیام‌بخش دردهای آنها باشد. به گفته کمیجانی، برداشت شبانه بانک مرکزی در دوره دولت دهم از بانک‌ها که به مثابه شوکی به نظام بانکی بود سرانجام ساماندهی و حل و فصل شد. این خبر از آن جهت اهمیت دارد که نشان‌دهنده بازگشت سازوکارهای نظام بانکی به مدار قانونی است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه اکبرکمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه مجموعه اقدامات این بانک براساس مصوبات مجمع عمومی‌ سال 1393 و مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال جاری، موجب ساماندهی و تعیین تکلیف اضافه برداشت بانک‌ها شد، تأکید کرد: این اقدام‌ها اولا موجب برقراری نظم و انضباط در رابطه میان بانک‌ها و بانک مرکزی شد. دوما با توجه به اینکه بخشی از اضافه برداشت‌ها در بانک‌های دولتی و بانک‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی در قالب تکالیف دولت و بودجه انجام شده و بانک‌ها را با کمبود منابع روبه‌رو کرده بود، این موضوع در راستای مساعدت با این بانک‌ها ساماندهی شد.

وی افزود: عدم تعیین تکلیف اضافه برداشت‌ بانک‌ها از یک سو موجب بار سنگین وجه التزام شده و از سوی دیگر موجب پدیده بی‌انضباطی شده بود. بر این مبنا بانک مرکزی با مدیریت اضافه برداشت‌ها به سمت انضباط‌گرایی پیش رفت. کمیجانی یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانک‌ها را وجود اضافه برداشت‌ها دانست و گفت: خوشبختانه ساماندهی اضافه برداشت‌ها با تلاش مجدانه بانک مرکزی انجام شده است‌ و مصرانه درخواست می‌شود بانک‌ها به قراردادهای تنظیم شده و تعهدات خود در این زمینه، پایبند باشند. ضمن آنکه انتظار می‌رود با مدیریت منابع و مصارف توسط بانک‌ها تجربه‌های پیشین تکرار نشود.

قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه تمام‌شده منابع بانک‌ها به‌دلیل نسبت سپرده قانونی تصریح کرد: براساس عملکرد بانک‌ها در رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، چندین شاخص از جمله شاخص‌های اعتباری، نظارتی و پایبندی به مقررات ‌در نظر گرفته شده و با توجه به معیارهای مذکور، نسبت سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد برای بانک‌های تجاری تعیین شد.

وی اظهار داشت: با توجه به اقدام‌های انجام شده و مدیریت فعالانه و کارآمد بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روند کاهش نرخ سود در این بازار که از اواسط نیمه اول سال جاری در جریان بود، تسریع شد به طوری که نرخ سود بین بانکی که در مهر ماه امسال در محدوده 27 درصد قرار داشت، اینک به محدوده زیر 21 درصد کاهش یافته است. به گفته کمیجانی، با تمهیدات اندیشیده ‌شده از سوی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی امکان دادن سود سپرده بالا ازسوی موسسه‌های اعتباری غیرمجاز سلب شده است.

حجم نقدینگی به 907 هزارمیلیارد تومان رسید

در این جلسه ولی‌الله سیف با مروری بر آمار و عملکرد دولت و بانک مرکزی در سال جاری اظهارداشت: حجم نقدینگی در هشت ماهه اول سال 94 به 907 هزار میلیارد تومان رسیدکه 16درصد رشد را نشان می‌دهد. این رقم در 12 ماهه منتهی به آذرماه 24.7 درصد رشد داشته که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 2.3 درصد افزایش داشته است. وی با اشاره به آمار نوسانات نرخ ارز در دوره یک ساله گذشته منتهی به آذرماه 94 و فعالیت‌های بانک مرکزی در این خصوص گفت: نرخ متوسط دلار در یک ساله منتهی به آذر امسال به 3419 تومان رسیدکه نسبت به رقم متوسط 12 ماه قبل (3162) 8.2 درصد رشد را نشان می‌دهد.

نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20 درصد کاهش یافت

سیف گفت: نرخ‌های سود باید به تبعیت از تورم، روند نزولی را در پیش گیرند. در این خصوص نرخ بازار بین بانکی از 29 درصد به 20درصد کاهش پیدا کرده است و نرخ سود قابل قبول، برای بانک مرکزی نزدیک به نرخ تورم است و باید جهت‌گیری به سمت آن باشد. وی موضوع تفکیک نرخ سود علی‌الحساب و قطعی و پرداخت سود توسط بانک‌ها براین اساس را لازم و ضروری دانست و گفت: بانک باید درخصوص نرخ سود عقود و مبادلات، پیش‌بینی دقیق انجام دهد و بخشی از آن را به صورت علی‌الحساب به مشتریان پرداخت کند. در پایان سال نیز نرخ سود واقعی محاسبه شده و مابه‌التفاوت به مشتریان پرداخت شود و بر این اساس نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند بیشتر از سود واقعی باشد.

رئیس کل بانک مرکزی درخصوص اقدام این بانک برای رفع تنگنای مالی قبل از برجام و تحریک تقاضا، اظهار داشت: بانک مرکزی با هدف هدایت منابع به سمت خرید کالاهای تولیدی، طرحی سه بخشی را به اجرا درآورد که شامل اعطای بخشی از منابع برای خرید خودرو، کالاهای واسطه‌ای و تأمین کالاهای مصرفی بادوام بود.

تحریم‌های بین‌المللی در هفته‌های آینده برداشته می‌شود

سیف درخصوص مسائل بعد از برجام گفت: تحریم‌های بین‌المللی در هفته‌های آینده برداشته می‌شود اما بانک‌های ما آمادگی لازم را برای حضور در عرصه بین‌المللی ندارند، زیرا در برخی شاخص‌ها با دنیا فاصله زیادی داریم و باید تمام تلاش در همه بانک‌ها بر آماده‌سازی برای شروع سریع فعالیت بعد از اجرای برجام باشد.

رئیس شورای پول و اعتبار همچنین با اشاره به مشکل موسسات غیرمجاز، گفت: ساماندهی موسسات غیرمجاز به صورت جدی در حال پیگیری است و دیگر دستگاه‌های نظارتی نیز به کمک بانک مرکزی آمده‌اند. نکته مهم در نحوه برخورد با موضوع است و انتخاب روش‌هایی که حتی‌الامکان منجر به صیانت از سپرده‌های سپرده‌گذاران شود.

وی از رقابت ناسالم بانک‌ها در دو حوزه افزایش سپرده و افزایش شعبه انتقاد کرد و افزود: افزایش سپرده و شعبه، الزاما به سودآوری بانک منجر نمی‌شود و در واقع باید کارایی شعب را بالا بریم.