خانه سازان زیر چتر حمایتی طرح های دولت / منابع تأمین مالی مسکن متنوع می شود

حمـــایت همـــزمــان از تولیدکنندگان و متقاضیان بازار مسکن یکی از اصلی ترین اصــولی بــود کــه وزارت راه وشهرسازی کار خود را بر مبنای آن آغاز کرد و با وجود تمام مشکلاتی که در طول سال های گذشته وجود داشته تلاش بر این بوده است که فکری جدی نیز به حال خانه سازانی بشود که در سال های قبل ضربه هایی جدی از رکود متحمل شده اند. 

هرچند می توان انتظار داشت در صورت افزایش دوباره قدرت خرید متقاضیان خرید خانه بخشی از بازار عرضه نیز بار دیگر کار خود را شتاب خواهد داد اما قطعاً رساندن منابع مالی جدید به این بخش نیز می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.

در این راستا دولت چند هفته قبل طرح افزایش وام ساخت مسکن را نهایی کرد و حالا با ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن که مربوط به تأمین منابع مالی این بخش است در دستور کار قرار گرفته است.

این آیین نامه که در چند ماده مجزا ابعاد مختلف تأمین مالی در عرصه مسکن را مورد بررسی قرار داده است می تواند بخشی از دغدغه های انبوه سازان و بسازبفروش ها را برطرف کند. آنچه در این آیین نامه نقشی محوری پیدا کرده حضور پررنگ بازار سرمایه و صندوق های سرمایه گذاری مسکن است.

در این چارچوب شرکت های لیزینگ نیز نقشی محوری دارند و در کنار مجوز تأمین مالی بخش مسکن در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق انتشار اوراق بهادار، در قالب ماده 4 این آیین نامه «وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای برنامه های حمایتی بخش مسکن مجاز است درچارچوب تفاهم نامه مشترک با مؤسسات اعتباری یا شرکت های لیزینگ نسبت به تخصیص یارانه سود تسهیلات در سقف اعتبارات مصوب مربوط درچارچوب موافقت نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.»

یکی دیگر از اصلی ترین مسائلی که دولت روی آن تأکید جدی کرده بحث استفاده از فناوری های نوین در ساختمان های جدید است. این فناوری ها که تا پیش از این مبلغ وام خانه را افزایش می دادند حالا تخفیف های جدیدی نیز در اختیار عرضه کنندگان خانه خواهند گذاشت. آیین نامه دولت تأیید کرده در صورتی که سرمایه گذاری در بخش مسکن موجب ورود فناوری های نوین فاقد مشابه داخلی در بخش صنعت ساختمان یا ارتقای مدیریت و ظرفیت بنگاهی یا ورود سرمایه و منابع مالی با منشأ خارجی به این بخش شود، تا سقف 50درصد هزینه صدور پروانه ساختمان مسکونی، بیمه کارگران و انواع بیمه نامه های تولید مسکن از محل منابع مالی موضوع این آیین ‎نامه در سقف اعتبارات مصوب مربوط قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

اجرای سیاست ها، اصلی ترین سوال باقی مانده

یک کارشناس و مشاور بازار مسکن معتقد است سیاست های ارائه شده در بازار مسکن برای افزایش حمایت ها از عرضه کنندگان می تواند بسیار مفید باشد اما به شرط آنکه سیاست ها به طور کامل اجرایی شوند و ابهامی در این زمینه باقی نماند.

سلمان خادم المله در گفت وگو با «فرصت امروز» تأکید کرد: از مجموع سیاست هایی که در طول سال های گذشته برای بازار مسکن پیش بینی شده می توان نتیجه گیری کرد که دولت تمام توان خود را برای خروج از رکود به کار بسته، هرچند با توجه به تورم بالا نمی توان انتظار داشت این سیاست ها به طور جدی شرایط مالی بازار را تغییر دهد.

به گفته وی با توجه به رکود سال های پیش عرضه کنندگان مسکن با مشکلاتی جدی مواجه شده اند و شاید سیاست های جدیدی که برای حمایت از آنها به کار بسته شده بتواند کارگشا باشد اما تمام این برنامه ها منوط به خروج بازار از رکود خواهد بود تا باردیگر با چرخش منابع مالی امکان افزایش تحرکات وجود داشته باشد. مرتضی دلخوش، کارشناس بازارهای اقتصادی نیز در گفت وگو با «فرصت امروز» به بسته بودن دست دولت در حمایت از بازارهای کلان مانند مسکن اشاره کرد و افزود: وقتی در ابلاغیه های جدید دولت ساختارهای اقتصادی وابسته به بخش خصوصی و سرمایه گذاران فعال در بورس به عنوان مسئولان تأمین مالی بخش مسکن معرفی می شوند سهم کلان آنها در بازارهای آینده مشخص می شود و می توان انتظار داشت سهم دولت در این تأمین مالی ها کاهش یابد.

به گفته وی با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در بازار مسکن ایران از سوی بخش خصوصی انجام می گیرد می توان انتظار داشت تأمین مالی آنها نیز به بازار کمک کند.

دلخوش با بیان اینکه سیـــاست گــذاری های کلان دولت سرنوشت بازار مسکن را مشخص می کند، تصریح کرد: در سال های گذشته بازارهای حاشیه ای توانستند سود بالایی نصیب افراد فعال کنند و مسکن و بازارهای تولیدی به شدت متضرر شدند. دولت در این سال ها توانسته نظمی نسبی به این بازارها بدهد تا امکان آن وجود داشته باشد که بازارهای اصلی مورد توجه مردم قرار گیرند. اگر این اطمینان به وجود بیاید که بازارهای سکه و ارز دیگر سودآور نیستند دولت توانسته اصلی ترین هدف خود در بازگرداندن توجهات به بازار مسکن را اجرایی کند.

هرچند بسیاری از بندهای آیین نامه جدید دولت نیاز به بررسی های بیشتر و ارائه طرح های تکمیلی دارد اما می توان گفت با این مصوبه دولت نگاه جدی خود را به بهبود اوضاع عرضه کنندگان مسکن از انبوه سازان تا موسسات لیزینگ مسکن مشخص کرده است؛ نگاهی که در صورت اجرا می تواند یکی از اصلی ترین پایه های رکود طولانی این بازار را سست کند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com