مسکن حمایتی، قطعه دوم پازل مسکنی دولت

هر قدر دولت در شناسایی و سنجش اطلاعات اقشار مختلف مردم در اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها با دشواری روبه‌رو است، به نظر می‌رسد سیاست‌های بخش مسکن تیم اقتصادی دولت در این حوزه بانک‌های اطلاعاتی مطمئنی در اختیار دارد.
پس از آنکه تیم اقتصادی روحانی رسما اعلام کردند آنچه در مسکن مهر اتفاق افتاده با واقعیت‌های بازار سازگاری نداشته و بسیاری از سیاست‌های دولت قبل در این حوزه تاثیر چندانی در بازار و قدرت خرید مردم نگذاشته فعالان منتظر شده‌اند تا طرح‌های دولت برای بهبود بازار از راه برسد. در این شرایط طرح نخست وزارت راه و شهرسازی در راه‌اندازی و به‌کارگیری توان مسکنی بازار سرمایه تیری بود که خیلی زود و با سقوط چند هزار واحدی شاخص بورس به فراموشی سپرده شد تا در کنار آن حتی بحث فروش اوراق مسکن در بازار بورس نیز رسما نتواند گره‌ای از مشکلات بزرگ این عرصه باز کند. 

پس از آن دولت طرح‌هایی را اعلام کرد که به شکل مستمر در بازار تاثیر گذاشت. از یک‌سو افزایش قابل‌توجه نرخ تسهیلات بانکی که مبلغ آن از حدود 20میلیون تومان در پایان دولت دهم به50 میلیون تومان برای بهسازی بافت‌های فرسوده رسید و البته وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرد قصد دارد این تسهیلات را به 80 میلیون تومان برساند. در کنار آن اما یکی دیگر از اصلی‌ترین محورهای اجرایی دولت در عرصه مسکن به مسکن اجتماعی اختصاص یافت؛ طرحی که بنا بود در فاصله کوتاه برای اقشار آسیب‌پذیر و دو دهک ضعیف جامعه ساخته شده تا با همراهی وزارت راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین گره‌های موجود در بازار مسکن ایران برطرف شود.

این مسئله آن‌قدر طولانی شد که حتی نمایندگان مجلس نیز اعتراض خود را نسبت به نبود سیاست‌های دولتی در بهبود شرایط مسکن ابراز کردند تا سرانجام هفته گذشته نخستین گام از مسکن اجتماعی برداشته شد تا طرح‌های دیگر دولت در این عرصه نیز مطرح شود. همزمان با بحث مطرح شده در زمینه مسکن اجتماعی مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی از طرحی سخن گفت که این بار نه برای اقشار فرودست که برای طبقه متوسط جامعه پیگیری خواهد شد.

طرح مسکن حمایتی که در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی تنها نام آن را اعلام کرده و هنوز جزییات چندانی در این زمینه منتشر نکرده، طرحی است که برای خانه‌دار کردن دهک‌های سه و چهار جامعه که ضمن کنده شدن از دهک‌های پایینی هنوز توان کافی را برای خرید خانه ندارند، اجرایی خواهد شد. این طرح که بنا است در آن به جای ساخت واحدهای مسکونی شبیه به آنچه در مسکن مهر یا مسکن اجتماعی اتفاق خواهد افتاد، از سیاست‌های حمایتی مانند وام تسهیلات یا واگذاری زمین‌های ارزان‌قیمت برای ساخت واحدهای مسکونی بهره ببرد، طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در سال 94 وارد مراحل جدیدی خواهد شد. هرچند هنوز با توجه به وجود ابهام‌های مختلف در مسیر آن نمی‌توان از نحوه اجرا یا تاثیرگذاری‌اش در بازار اظهارنظری قطعی داشت.

دولت با خانه‌دار کردن مردم به تعهداتش عمل می‌کند

یک کارشناس بازار مسکن معتقد است با توجه به نص صریح قانون اساسی خانه‌دار کردن اقشار مختلف مردم و تسهیل شرایط آن از وظایف اصلی دولت به حساب آمده که می‌توان آن را با اجرای سیاست‌های گوناگون به عرصه عمل رساند. سرحدی در گفت‌وگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: در دولت‌های سابق نیز با توجه به شرایط اقتصادی کشور بارها برنامه‌های مختلفی در عرصه مسکن کلید خورده که برخی از آنها موفق و برخی ناموفق بوده‌اند. هرچند تجربه ساخت واحدهای مسکونی سازمانی در سال‌های قبل از انقلاب به‌عنوان تجربه‌ای نسبتا موفق که بخشی از مردم را صاحب‌خانه کرده یاد می‌شود اما هنوز تا رسیدن به طرحی که به ریشه‌کن کردن مشکلات مسکنی جامعه برسد راه طولانی در پیش دارد.

به گفته وی، با توجه به مشکلاتی که در سال‌های گذشته بر سر راه مسکن مهر به وجود آمده دولت می‌تواند با استفاده از این تجارب طرح‌هایی را اجرایی کند که مشکلاتی مانند جایابی یا افزایش حاشیه‌نشینی نداشته باشد. طرح مسکن اجتماعی که هنوز به شفافیت نیاز دارد، در این حوزه است و مسکن حمایتی نیز با وجود آنکه وارد عرصه خانه‌سازی نمی‌شود، اما به استفاده از تجارب موفق یا ناموفق سال‌های گذشته نیاز دارد.  این کارشناس مسکن هشدار می‌دهد اشتباه محاسباتی در اجرای طرح‌های این چنینی در کنار امکان به وجود آمدن سوءاستفاده‌های مختلف، می‌تواند خطر حاشیه‌نشینی را گسترش دهد و این امر در آینده بازار چندان مثبت نیست.

هرچند تا زمانی که وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران تثبیت نشده و برنامه‌های دولت در سال‌آینده مشخص نشده است نمی‌توان نسبت به خروج بازار مسکن از رکود سخنی گفت و البته هرگونه سیاستی که از سوی دولت مطرح شود نیاز به ورود سرمایه‌گذارانی که تا زمان بازگشت اعتماد آنها هرگونه برنامه‌ای غیر‌عملی خواهد بود. با این وجود و البته در شرایطی این ابهام همچنان باقی است که بانک‌های اطلاعاتی دولت تا چه میزان توان شناسایی این اقشار را دارند، می‌توان امیدوار بود با طرح‌هایی چون مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی آینده اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد جامعه تامین شود.