مسکن؛ امید جای تردید می‌نشیند

جایگزین کردن امید با تردید این شاید اصلی‌ترین نتیجه حاصل از صحبت‌های مستقیم رئیس‌جمهوری با مردم باشد. در روزهایی که پس از رسانه‌ای شدن نامه اقتصادی چهار وزیر به روحانی بسیاری تداوم روند خروج از رکود کشور را در هاله‌ای از ابهام دیدند و نسبت به بازگشت دوباره تورم سوالاتی جدید در ذهن‌شان پدید آمد، رئیس‌جمهوری از بسته اقتصادی جدید دولت رونمایی کرد تا بار دیگر از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران گرفته تا متقاضیان چشم انتظار برنامه‌های جدید دولت باشند.

هرچند در صحبت‌های رئیس قوه مجریه به جای صحبت از تغییر و تحول، محوریت با تکمیل طرح‌های سابق دولت است اما سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی این انتظار را دارند تا در قالب برنامه‌های جدید حمایت و فضایی که در ماه‌های گذشته انتظارش را داشتند به وجود آید؛ فضایی که از یک‌سو ثبات بازار‌های اقتصادی در چشم‌انداز بلندمدت را نشان می‌دهد و از سوی دیگر حداقل سود مورد نیاز را در پس سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی تضمین می‌کند. برطرف شدن این نگرانی‌ها البته برای دولت نیز صرفه‌های اقتصادی بالایی دارد و به‌نوعی یک بازی برد – برد را آغاز می‌کند. 

همان‌طور که وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل در جریان همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حمل‌و‌نقل و مسکن ایران گفت، تلاش دولت بر اجرای پروژه‌های عمرانی و ملی با بودجه‌ای غیر‌دولتی است. آخوندی گفت در حال حاضر تنها در قالب یکی از مراحل ارائه پروژه‌های زیربنایی، 25 میلیارد یورو طرح ارائه شده که دولت قصد دارد تمام آنها را با اتکا به سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی داخلی و خارجی بسازد و در این بین اولویت با داخلی‌ها خواهد بود.

در کنار سامان دادن به پروژه‌های دولتی اما شاید آنچه بیش از هر عامل دیگری اهمیت داشته باشد فعال شدن دوباره ظرفیت‌ها در بازار مسکن و افزایش سرمایه‌گذاری در این عرصه است. در طول ماه‌های گذشته هر آمار جدیدی که منتشر شده نشان از کاهش قطعی آمار صدور پروانه ساختمان دارد و شاید صحبت‌‌های رئیس‌جمهور مبنی بر برنامه‌ریزی دوگانه برای خروج از رکود با محوریت تحریک تقاضا و حمایت از تولید بتواند جانی دوباره به طرح‌های ساختمانی بدهد؛ خانه‌هایی که اگر امروز ساخته نشوند در آینده برای کشور مشکل‌ساز خواهند بود. به بخش‌خصوصی میدان داده شود هرچند نمی‌توان اثرات رکود را در بخش‌های مختلف بازار به شکل دقیق اندازه‌گیری کرد اما شاید انبوه‌سازانی که بخش‌ قابل توجهی از سرمایه‌هایشان در طول این سال‌ها بی‌استفاده مانده بیشترین امید را برای تغییر در این شرایط داشته باشند.

محمدمهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» با اشاره به امید سرمایه‌گذاران برای بهبود دوباره اوضاع بازار در آینده تصریح کرد: نمی‌توان برای بازار مسکن تنها به برنامه‌های کوتاه‌مدت قناعت کرد و قطعا برنامه‌ریزی برای بهبود اوضاع بازار مسکن در میان مدت و بلندمدت باید در دستور کار باشد. در چنین چارچوبی می‌توان به نتایجی دست یافت که در آینده بخشی از مشکلات این حوزه را برطرف می‌کند.

به گفته وی اینکه دولت خود داوطلب شده تا سهم بخش‌خصوصی از بازارهای اقتصادی را گسترش دهد امری مطلوب و حیاتی است اما صرف این موضوع نیاز به پیگیری برخی مقدمات دارد که شاید نخستین و مهم‌ترین آن کوچک شدن دولت باشد.

دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران اضافه کرد: هرچند بازار مسکن در قیاس با بسیاری از دیگر حوزه‌ها با فضایی گسترده برای حضور بخش‌خصوصی همراه است اما همچنان برای اینکه توان سرمایه‌گذاران تثبیت شود نیاز به گسترش توان بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این بازار است. مافی با اشاره به لزوم بسته شدن فضا برای فعالیت شرکت‌های شبه دولتی تأکید کرد: در صورت پیگیری این مقدمات می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی دوباره برای ورود به بخش مسکن اعلام آمادگی کنند.

وی درباره نحوه ارتباط انبوه‌سازان با بانک‌ها و تسهیلات ارائه شده برای ساخت خانه نیز توضیح داد: در حال حاضر آنچه بیش از مبلغ تسهیلات اهمیت دارد میزان سود و نحوه باز پرداخت آن است. اگر بنا باشد فردی 200میلیون وام بگیرد و در زمانی 10ساله حدود 150درصد سود بدهد قطعا از نظر اقتصادی نمی‌تواند برای آن منطقی در نظر بگیرد و از این‌رو باید شرایط به‌طورکلی تغییر کند یا فعلا نمی‌توان انتظار داشت تسهیلات گره خاصی را از شرایط بازار باز کند.

ایمان معصومی، سرمایه‌گذار عرصه مسکن نیز در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به لزوم ایجاد ثبات در شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در طول ماه‌های گذشته درصد قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاران و خریداران خانه در انتظار ثبات بازار و آینده اقتصادی کشور بودند. شرایطی که با توجه به نهایی شدن توافق هسته‌ای و البته برنامه‌های دولت امیدوارکننده شده و می‌تواند در آینده به یک تغییر در فضای رکودی بینجامد.

به اعتقاد وی در فضای حاکم بر اقتصاد کشور باید مردم تغییرات اقتصادی را نیز از نزدیک لمس کنند. سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار از یک‌سو نیاز به آزاد شدن منابع‌شان که در سال‌های گذشته بلوکه شده دارند و از سوی دیگر، تضمینی حداقلی برای بازگشت سرمایه‌هایشان می‌خواهند، درصورتی‌که شرایط اقتصادی به سمت تضمین پیش شرط‌ها برود قطعا احتمال افزایش سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد.

بسته خروج از رکود و صحبت‌های جدید رئیس‌جمهوری در کنار نهایی‌شدن فرآیند لغو تحریم‌ها جانی دوباره به بازار خاک گرفته مسکن داده و بسیاری از سرمایه‌گذاران آماده‌اند با نهایی شدن آنچه امروز گمانه‌زنی‌هایش مطرح است بار دیگر در بازار فعال شوند. دو پیش‌شرط دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی در حال نزدیک شدن به یکدیگر قرار دارند و حالا شاید تنها همه در انتظار بازگشت سرمایه‌گذاران هستند.