مختصات اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه‌ای اجرایی

گروه بانک و بیمه- دانشگاه خاتم روز سه‌شنبه پذیرای یک همایش دیگر با محوریت اقتصاد مقاومتی بود؛ در این همایش که از سلسله همایش‌های مشترک انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم بود، استادان برجسته کشور، اقتصاددانان، اعضای انجمن‌های علمی، اعضای انجمن مدیریت ایران، کارشناسان و جمعی از دانشجویان گرد هم آمدند تا به پای سخنان دکتر علی صالح‌آبادی بنشینند؛ مردی که برای سال‌ها سکان مدیریت بازار سرمایه ایران را در دست داشت و اکنون در جمع مدیران نظام بانکی اقتصاد کشور را رصد می‌کند.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در ابتدای سخنانش به تشریح نظری اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در پی مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود اقتصادی مطرح می‌شود. اقتصاد مقاومتی با تأکید بر مزیت‌های تولید داخل و مزیت‌سازی رقابت جهانی برای مقاوم‌سازی اقتصاد برنامه‌ریزی خواهد شد. پیش‌شرط و الزام اجرای اقتصاد مقاومتی، باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های عقلایی و مدبرانه در همه زمینه‌ها و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.

اهمیت توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع

دکتر صالح‌آبادی در ادامه ضمن توضیح در خصوص اصول حاکم بر طراحی سیستم‌ خاطرنشان کرد: چهار نظام اصلی شامل نظارت، قانونگذاری، اجرا و ضمانت اجرا، سیستم را مدیریت می‌کنند. روابط بین زیرسیستم‌ها براساس ورودی و خروجی‌های متعددی شکل می‌گیرد و تحقق یک هدف (مانند توسعه صنایع دانش‌بنیان) نیازمند اثرگذاری نظام‌های اصلی است. به عبارت دیگر، نظام‌های اصلی سیستم باید همزمان عمل کنند تا هدف محقق شود.

همچنین اکثر زیرسیستم‌ها در شکل‌گیری هدف مؤثرند. هر زیرسیستم ورودی‌هایی دارد که می‌تواند از نظام‌های اصلی نشأت گرفته باشد یا از سایر زیرسیستم‌ها. هر زیرسیستم خروجی‌هایی دارد که می‌تواند به زیرسیستم‌های دیگر وارد یا منجر به دستاورد نهایی شود.

نقش تجارت خارجی در اقتصاد مقاومتی

دکتر صالح‌آبادی در ادامه به محورهای توسعه هدفمند تجارت خارجی و اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری به‌عنوان دیگر محورهای زیرسیستم اجرایی اشاره کرد و ادامه داد: زیرسیستم‌های تنوع در مرجع محصولات وارداتی، حمایت مبتنی بر ارزش‌افزوده، تنوع‌‌بخشی به مقاصد صادراتی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، کاهش واردات و وابستگی به کشورهای خارجی، انتخاب مشتریان صادراتی راهبردی و افزایش صادرات برق، گاز و پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاهای غیرنفتی از جمله زیرسیستم‌های توسعه هدفمند تجارت خارجی هستند.

همچنین مواردی مانند مشارکت بخش‌خصوصی در تولید، تقویت عوامل تولید، قطع وابستگی بودجه به نفت، صرفه‌جویی و رشد بهره‌وری، تسهیل مقررات، جلوگیری از فساد، اصلاح و تقویت نظام مالی، ارتقای کیفیت کالا و خدمات، شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و هدفمندسازی یارانه‌ها از جمله زیرسیستم‌های محور اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری هستند.

وی تأکید کرد: با تبیین کامل تعاملات سیستمی می‌توان به نقشه راه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی رسید. روابط پیچیده‌ای بر نظام‌ها و زیرسیستم‌ها حاکم است و تحقق اهداف مستلزم تبیین اجرا و نظارت کامل بر این عملکردها خواهد بود، بنابراین از این منظر باید طراحی دقیقی از روابط انجام و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

وی برای تحقق اهداف این چهار محور اصلی راهکارهایی را مطرح و تصریح کرد: در بخش توسعه هدفمند تجارت خارجی، افزایش صادرات گاز، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های فوق با رفع موانع تولید و برنامه‌ریزی وزارتخانه ذی‌ربط برای افزایش تولید و همچنین تعیین فرمول مشخصی برای قیمت نفت جهت پالایش و فرآوری آن در پالایشگاه‌های داخل و ایجاد پالایشگاه با سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی در کشورهای هدف و انعقاد قرارداد بلندمدت با دولت‌های متنوع جهت تأمین فرآورده‌های نفتی در کشورهای فوق‌الذکر باید مورد توجه قرار بگیرد.

اهمیت شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری

دکتر صالح‌آبادی دو راهکار هدفمندی یارانه‌ها و شفاف‌سازی نظام قیمت‌گذاری و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی را برای نیل به اصلاح ساختار اقتصاد و رقابت‌پذیری برشمرد و افزود: اعطای یارانه صرفاً به نیازمندان از طریق نهادهای حمایتی، واقعی کردن قیمت‌ها و پرداخت به بخش‌های مربوطه، سودآور کردن بخش‌های زیربنایی مثل آب، برق، فرآورده‌ها و... به منظور تولید پایدار و بدون سوبسید، افزایش سرمایه بانک‌های داخلی به‌ویژه بانک‌های دولتی و رعایت کفایت‌های سرمایه در سطح استانداردهای بین‌المللی، تفکیک نظام راهبری بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای از بانک‌های تجاری، تقویت نظارت در بازار پول و برخورد با موسسات مالی غیرمجاز، توسعه و تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری، ســـخت‌افزاری نظارتی و اجرایی در بازارهای مالی، کاهش تسهیلات تکلیفی، تنوع در ابزارهای مالی بازار پول و سرمایه از جمله ابزارهای پوشش ریسک نرخ ارز و انتشار اوراق بهادار خزانه توسط دولت و تسویه‌حساب با پیمانکاران خصوصی و بانک‌های دولتی، توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر به منظور حمایت مالی از بخش دانش‌بنیان، تعیین تکلیف سهام عدالت و بنگاه‌هایی که این بخش دارای سهام آن شرکت‌ها است، ایجاد دادگاه‌های تخصصی ویژه مباحث پولی و مالی با استفاده از قضات آموزش دیده، یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف رانت، ادامه واگذاری بنگاه‌ها به بخش غیر‌دولتی، تقویت نظام حاکمیت شرکتی در شرکت‌های سهامی عام Corporate Governance و انتشار اوراق بهادار در بازارهای بین‌المللی از جمله مواردی هستند که باید در این حوزه‌ها مورد توجه قرار گیرند.

لزوم بازنگری قانون تجارت

رئیس پیشین سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه بر لزوم بازنگری در قانون تجارت تأکید کرد و افزود: قانون تجارت کشور با قانون بورس همخوانی ندارد. درحالی‌که قانون بورس به‌روزرسانی شده اما هنوز قانون تجارت مورد اصلاح و بازنگری قرار نگرفته است.

وی با تأکید بر این نکته که نیاز به اصلاح قانون تجارت جدی است، ادامه داد: قانون تجارت یکی از مهم‌ترین قانون‌های مادر کشور است که مجلس جدید باید از همان سال نخست شروع فعالیت، اصلاح این قانون را آغاز کند. صالح‌آبادی با اشاره به این نکته که ایران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی اوراق بهادار اسلامی منتشر کند، گفت: در سال‌های اخیر، اوراق بهادار اسلامی در دنیا برند شده‌است و همه به صکوک افتخار می‌کنند، بنابراین با طراحی ابزارهای اسلامی می‌توان مانند مالزی، امارات و... در لندن یا اروپا صکوک منتشر کرد.

وی به ناکارآمدی بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: ما کشوری هستیم که مزیت اصلی‌مان بخش انرژی است، بنابراین اگر نتوانیم از بازارهای بین‌المللی در این زمینه بهره ببریم، اقتصاد کشور شکوفا نخواهد شد. به گفته وی، اگر از این ظرفیت‌ها هم استفاده نکنیم، از بازارهای جهانی صادرات حذف خواهیم شد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره ارتباط نقدینگی با افزایش سرمایه بانک‌ها اظهار داشت: افزایش سرمایه و افزایش حجم نقدینگی کشور ارتباطی با هم ندارند؛ چون سرمایه بانک‌ها از محل‌های بودجه‌ای دولت افزایش می‌یابد نه از طریق چاپ اسکناس که اثر پایه پولی و افزایش نقدینگی داشته باشد. وی افزود: دولت به بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها بدهی دارد و برخی از بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند. از طرفی برخی از این بانک‌ها از دولت طلب هم دارند، بنابراین سازو کار نخست این است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل شود و طلب آنها از دولت با بدهی به بانک مرکزی تهاتر شود.

صالح‌آبادی گفت: اعطای اسناد خزانه به بانک‌ها هم ساز و کار دیگری است که این اسناد می‌تواند در بازار سرمایه مورد مبادله ثانویه قرار بگیرد. به این ترتیب بانک‌ها می‌توانند طلب خود از دولت را در قالب اسناد خزانه در بازار سرمایه تنزیل کنند و به فروش برسانند.