قیمت‌گذاری، سد راه تولید

میل دولت به دخالت در قیـمت‌گــذاری محصــولات، این روزها صدای اعتراض تولیدکنندگان را تا جایی بالا برده که کار به تهدید توقف خط تولید از سوی یکی از خودروسازان رسیده است. 

مــوضـوع قیمـت‌گذاری، موضوعی است که علم اقتصاد به غیر‌از کالاهای اساسی، دخالت دولت را در هر زمینه دیگری منطقی نمی‌داند. اما شروع جنگ ایران و عراق موجب شد تا دولت برای کنترل بازار دخالت خود را در قیمت و بازار آغاز کند و پس از اتمام جنگ نیز این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه با تشکیل و شروع به کار شورای رقابت در سال 88، دخالت مستقیم در قیمت محصولات صنایعی نظیر خودروسازی شکل گرفت، اما تجربه نشان داده که این روند قیمت‌گذاری نه‌تنها به نفع بازار نبوده بلکه پای دولت را بیشتر بیخ گلوی خودروسازان فشار داده است. حالا این فشار موجب شده که یکی از شرکت‌های خودروسازی اعلام کند که از این پس خودروی تازه خود را فقط برای صادرات تولید خواهد کرد. 

کاربرد اخلالی قیمت‌گذاری

در قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت چند نکته را می‌توان بررسی کرد، نخست اینکه این اقدام تا چه اندازه منطقی به نظر می‌رسد؟ نکته بعدی این نحوه عملکرد چه زیانی را به بخش تولید و در پی آن کشور، به‌ویژه در زمانی که بر حمایت از تولید داخل تاکید می‌شود، تحمیل می‌کند؟ و نکته آخر اینکه راهکار صحیحی که باید در پیش گرفته شود چیست؟ 

محمدرضا نجفی‌منش، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با «فرصت امروز» در این زمینه بیان می‌کند: «این اقدام دولت صددرصد غلط است زیرا حداقل کاری که در کشور صورت می‌گیرد باید یک نمونه معادل یا مشابه آن در جهان دیده شود یا کشورهای دیگر از آن الگو بگیرند. در هیچ کجای دنیا، هیچ دولتی در قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند. دخالت در قیمت‌گذاری از سوی دولت با اصل بازار و رقابت مغایر است. قیمت‌گذاری در کالاهای اساسی که یک تامین‌کننده دارند را می‌توان از سوی دولت توجیه کرد اگرچه در آن دست قیمت‌گذاری‌ها نیز اصولا در حق تامین‌کننده اجحاف می‌شود. اما درباره قیمت خودرو که 17 تولیدکننده و 21 واردکننده در این صنعت حضور دارند، دخالت در قیمت به غیر‌از اخلال کاربرد دیگری ندارد.‌»

در برابر این دیدگاه که از سوی یک تولیدکننده مطرح می‌شود، دیدگاه دیگری وجود دارد که اصل بازار و اساس شکل‌گیری چنین روندی را مورد بررسی قرار می‌دهد.  محمدقلی یوسفی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «فرصت امروز» می‌گوید: ‌«‌وقتی صحبت از قیمت‌ها می‌کنیم باید ساختار اجتماعی- اقتصادی را در نظر بگیریم. اینکه فکر کنیم قوانین اقتصادی مستقل از قوانین اجتماعی هستند، نادرست است. ما هیچ قانون اقتصادی نداریم که خارج از چارچوب نظام اجتماعی بتواند کارایی داشته باشد. هیچ نهادی نمی‌تواند اطلاعات و دانش کافی را درباره تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داشته باشد تا بتواند قیمتی را برای آنها تصویب کند به همین دلیل است که بازار بهتر می‌تواند قیمت‌ها را هدایت کند اما برای اینکه بازار بتواند علامت لازم را بدهد خودش باید درست کار کند و جامعه نیز باید به آن احترام بگذارد. درست مانند چراغ راهنمایی؛ اگر یک چراغ راهنمایی باشد و کسی به آن توجه نکند، تبدیل به عادت می‌شود و همه آن را رها می‌کنند به‌ویژه زمانی که خود این چراغ درست کار نکند.‌»

او می‌افزاید: ‌«بنابراین باید اقتصاد به‌گونه‌ای باشد که شفافیت در قوانین، امنیت حقوقی و قضایی و زیرساخت‌های معین برای فضای کسب‌و‌کار موجود باشد ولی اقتصاد ما متاثر از دولت است یعنی در کشورهای پیشرفته دولت تلاش می‌کند تا رضایت بخش خصوصی را جلب کند اما در کشور ما بخش خصوصی برای دریافت وام، ارز و اجازه واردات خودش را به دولت نزدیک می‌کند و در واقع وابسته به دولت است. وقتی این وضعیت حاکم می‌شود ما با مشکل در قیمت‌های بازار مواجه هستیم و طبیعی است که دولت اگر بخواهد بدون حساب و کتاب مداخله کند این مشکل تشدید می‌شود.‌» 

تابلوی ایست روبه‌روی حرکت تولید

موضوع دیگری که در این میان مطرح می‌شود، ضرری است که به فضای تولید به دلیل این نوع دخالت دولت تحمیل می‌شود. نبود فضای کسب‌و‌کار مناسب، وجود قوانین دست و پاگیر، تسهیلات با سود زیاد و بسیاری از موارد دیگر که امروز تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، کافی است تا از جذابیت سرمایه‌گذاری در این زمینه بکاهد و اجازه ورود را به سرمایه‌گذاران خارجی ندهد. البته با ذکر این نکته که جذب سرمایه‌های خارجی همواره یکی از عوامل مهم برای رشد اقتصادی و صنعتی و در نهایت جهانی شدن است.  

نجفی‌منش در این زمینه معتقد است: «قیمت‌گذاری از سوی دولت مانع حرکت تولیدکننده‌هاست. مثلا یک تولیدکننده می‌خواهد آپشن‌های بیشتری را روی محصول خود بگذارد اما چون به دیوار قیمت‌گذاری برخورد می‌کند، متوقف می‌شود. از سوی دیگر بازار سیاه برای کالاهایی درست می‌شود که قیمت آن از سوی شورای رقابت کمتر اعلام شده اما ماهیت قیمت در بازار آزاد بیشتر است و از این اختلاف قیمت به وجود آمده فقط دلال‌ها سود می‌برند. مثلا درباره خودروی دنا این قیمت‌گذاری موجب شده تا خودورساز محصولش را از این پس فقط برای صادرات تولید کند که این برای کشور خوب نیست.‌»

یوسفی نیز اظهار می‌کند: ‌«‌واقعیت این است که دولت برخی هزینه‌ها را به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، هزینه‌های بی‌اعتمادی، سیاست‌های نادرست پولی، مالیات‌های غیر‌صحیح، قوانین دست‌وپاگیر اداری و تحریم‌ها، اینها مواردی نیست که بنگاه‌ها بانی آن باشند بنابراین طبیعی است که در چنین شرایطی بنگاه‌ها دارای مشکل باشند. حالا اگر علاوه بر اینها با قیمت‌گذاری، بنگاه‌ها را تحت فشار بیشتری قرار دهیم، طبیعتا برای بنگاه‌ها مشکل‌ساز خواهد بود زیرا بنگاه‌ها با توجه به بالا بودن نرخ سود بانکی، امکانات ارزی و واردات باید بتوانند هزینه‌های تولید خودشان را تامین کنند، بنابراین اجبار دولت برای تعیین قیمت غیراقتصادی برای محصولات بنگاه‌ها عاقلانه و اقتصادی نیست.‌»

داوود میرخانی رشتی، دبیر انجمن خودروسازان هم در این‌باره به «فرصت امروز» می‌گوید: «اگر همه مشکلات خارجی حل و تحریم‌ها نیز برداشته شود، شما فکر می‌کنید که مثلا شرکت جنرال‌موتور در ایران با وجود شورای رقابت سرمایه‌گذاری می‌کند؟ طبیعتا نه، مگر دیوانه است که سرمایه‌اش را در کشوری ببرد که شورای رقابت بخواهد برای محصولش قیمت تعیین کند. سرمایه‌گذاران خارجی، سرمایه‌های خود را در کشوری می‌برند که بتوانند سود کنند نه اینکه کس دیگری برای آنها قیمت تعیین کرده و آنها را متحمل زیان کند. در شرایط کنونی این قیمت‌گذاری سرنوشت نامطلوبی را برای خودروی دنا رقم زد، شرکت رنو نیز سه سال است زیان می‌دهد و من نمی‌دانم که چرا شرکت‌های خودروسازی با وجود ضرر کماکان در حال تولید‌هستند.»

راه چاره چیست؟ 

دبیر انجمن قطعه‌سازان می‌گوید که برای روند قیمت‌گذاری به دولت درخواست داده‌اند و گویا خود دولت هم با این روند موافق نیست اما توقف آن نیاز به تصمیم‌گیری شورای رقابت دارد. در چنین شرایطی اگر قرار باشد که دولت این روند را متوقف کند اما همچنان ابزار نظارتی خود را داشته باشد، چه پیشنهادی می‌تواند جایگزین آن شود؟  

یوسفی در پاسخ به این پرسش بیان می‌کند: «کاری که دولت می‌تواند برای کمک به بنگاه‌های تولیدی انجام دهد، فراهم کردن شرایط مناسب کسب‌و‌کار برای جذب سرمایه‌گذاری بنگاه‌های خارجی است. حالا که بنگاه‌های خارجی به دلیل فضای نامساعد کسب‌و‌کار به داخل کشور نمی‌آیند چرا باید همین بنگاه‌های تولیدی را نیز تحت فشار قرار داد؟‌» پرسشی که از سوی این اقتصاددان مطرح می‌شود، سوالی است که بسیاری از تولیدکنندگان و کارشناسان اقتصادی دیگر نیز مطرح می‌کنند. باتوجه به تاکیدهای ویژه مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید ملی، به نظر می‌رسد که شورای رقابت و دخالت در قیمت‌گذاری محصولات داخلی، به نحوی سد راه این حمایت قرار گرفته است.