عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی در گفتوگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که «بازارسرمایه چرا هیچ وقت نتوانسته نقش درخور ملاحظهای در تامین مالی برعهده داشته باشد؟» گفت: بازار سرمایه در همه جای دنیا به دو قسمت تقسیم میشود؛ بازار نقدی و بازار بدهی. در ایران بازار بدهی بسیار کوچک است ولی در دنیا بیش از 70درصد بازار سرمایه را بازار بدهی تشکیل میدهد، بنابراین سهم بازار سرمایه ایران در تامین مالی اندک است و همین بازار هم بسیار کوچک است و توان چندانی در تامین مالی ندارد، چرا که بخش عمدهای از آن را معاملات نقدی تشکیل میدهد.
یکی از علل اصلی پیدایش این ترکیب، حاکمیت دولت در تامین مالی کشور است. زمانی که کل درآمد کشور از محل صادرات نفت بود، این درآمد پس از طی مراحل مختلف به نقدینگی تبدیل و این نقدینگی هم بهعنوان سپرده در شبکه بانکی جمع میشد. به همین خاطر هم معمولا از شبکه بانکی انتظار میرفت و هنوز هم میرود که نقش اصلی را در تامین مالی برعهده داشته باشد.
وی افزود: این انتظار البته چندان بیراه هم نیست، چرا که انباشت نقدینگی در شبکه بانکی است. این انباشت پیامدهای نامطلوبی نیز به دنبال دارد مانند اتفاقی که سالهاست شاهد آن هستیم؛ نقدینگی دائما در حال افزایش است اما هیچ رد و اثری از این نقدینگی افزایش یافته در بخش واقعی اقتصاد نمیبینیم. همین ناپیدایی هم زمینه طرح این سوال را فراهم آورده است که نقدینگی 900 هزارمیلیارد تومانی کجاست؟ این سوال بارها از ما بهعنوان فعالان بانکی پرسیده میشود که چرا با وجود افزایش نقدینگی و رسیدن آن به مرز 900 هزارمیلیارد تومان، همچنان کمبود منابع مالی در تمامی بخشهای اقتصاد مشهود است؟
همتی تاکید کرد: پاسخ را باید در ساز و کاری جستوجو کرد که به سنگینتر شدن روز به روز ترازنامه بانکها میانجامد. محاسبات بهروشنی نشان میدهد پیش از کاهش نرخ سود سپردهها به 20درصد، هر ماه به طور خودکار حدود 2درصد سود برای سپردههای بانکی شناسایی و به صاحبان سپردهها پرداخت میشد. این سودها مجددا در قالب سپردههای کوتاهمدت در بانکها رسوب میکند. به عبارت دیگر در پایان هر شب یک سمت ترازنامه بانکها بهصورت تعهدی و الکترونیکی بدهکار میشود و طرف دیگر طلبکار.
مدیر عامل بانک ملی در ادامه گفت: ماجرا زمانی پیچیدهتر میشود که از طرف دیگر اغلب بدهکاران بانکی به علل مختلفی مانند رکود و... نمیتوانند تسهیلات دریافتی را بازپرداخت کنند و به این ترتیب طلب یا همان داراییهای بانکها مرتبا در ترازنامه افزایش پیدا میکند. در واقع تنها اتفاقی که میافتد بزرگ شدن ترازنامه بانکها است بدون اینکه پولی در جامعه رد و بدل شود و تاثیری در بخش واقعی داشته باشد.
وی افزود: در حال حاضر برخی بانکها منابع بالایی دارند ولی دستکم 60درصد این منابع قفل شده است. این نسبت به تمام شبکه بانکی قابل تعمیم است. از آنجایی که از 900 هزارمیلیارد تومان نقدینگی حدود 800 هزارمیلیارد تومان آن شبه پول است، 60درصد این مقدار یعنی حدود 480 هزارمیلیارد تومان قفل شده و تنها حدود 300 هزارمیلیارد تومان پول واقعا در اقتصاد در حال گردش است. به همین خاطر است که بازار مالی نمیتواند بخش واقعی اقتصاد را تامین و راهبری کند.
همتی در ادامه با اشاره به موضوع تسهیلات پرداختی توسط بانکها گفت: ترکیب تسهیلات پرداختی هم در نوع خود تاملبرانگیز است؛ سهم بخش صنعت حدود 30درصد و سهم بخش کشاورزی حدودا 8درصد است ولی سهم بخش خدمات به حدود 50درصد میرسد. بخش زیادی از تسهیلات پرداختی به خدمات هم صرف اعطای وام به کسانی میشود که در بورس سهام خریدوفروش میکنند چون ریسک بازگشت این تسهیلات پایین است. بنابراین شبکه بانکی کشور با وجود تمام تلاشی که میکند عملا نمیتواند سرویس لازم را به بخش واقعی اقتصاد بدهد.
وی تاکید کرد: پیش از هرکاری ابتدا باید نقش مهم بازار سرمایه را در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد بازتعریف کرد. افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی نیز مستلزم پررنگ شدن بازار بدهی در این حوزه است. در این صورت میتوان امیدوار بود بازار پول و شبکه بانکی از زیر بار فشار تامین مالی طرحهای بلندمدت خلاص شود. واقعیت این است که بسیاری از طرحهایی که در دولت دهم به شبکه بانکی خصوصا بانکهای دولتی تحمیل شد، منابع فراوانی را قفل کرده چون پروژهها نیمهتمام مانده و حتی اگر به موقع هم به آنها منابع تزریق شود دستکم پنج سال دیگر تکمیل میشود و امکان بازپرداخت تسهیلات را پیدا میکند.
همتی اظهار کرد: فشار اوراق مشارکت سررسیدشده هم بر بانکها زیاد است. در حال حاضر تقریبا تمام اوراق مشارکت سررسیدشده را خود بانکها میخرند و دولت یا شرکت دولتی ناشر اوراق را بدهکار میکنند. به عبارت دیگر عملا به جای اینکه بازار سرمایه و اوراق بدهی را برای تامین مالی این طرحها درگیر کنیم، منابع بانکها گرفتار شده است.
مدیر عامل بانک ملی گفت: بررسیها نشان میدهد حدودا 15درصد منابع شبکه بانکی بدهیهای معوق است. اگر تسهیلات تمدیدی را هم در نظر بگیریم این نسبت به 20درصد خواهد رسید. از سوی دیگر دولت بیش از 100هزارمیلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است که قدرت تسهیلاتدهی بانکها را بهشدت تقلیل داده است. تا این مشکلات حل یا قدری کم نشود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم بازار مالی نقشی را که باید، در تامین مالی بخش واقعی اقتصاد ایفا کند.
وی افزود: دولت خیلی تلاش داشت در بودجه سال 94 بحث افزایش سرمایه بانکها را اجرایی کند ولی امکانش فراهم نشد. درآمد حدود 20میلیارد دلاری که در خوشبینانهترین حالت 60 هزارمیلیارد تومان بودجه در اختیار دولت قرار داد، عملا بودجهای برای افزایش سرمایه بانکها باقی نگذاشت. سال آینده هم تقریبا وضع همین خواهد بود و تغییر مثبتی نمیکند.