فروشگاه های زنجیره ای و کالاهای اساسی در مقام کالاهای راهبردی

امروزه که اقتصاد ایران در حال خروج از بن بست و فراهم آوردن تسهیلاتی برای جذب سرمایه های خارجی در بخش های گوناگون است بسیار ضروری است که در همراهی با اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی سامان تازه ای بیابد.

در بند 6 «سیاست های کلی سلامت» که در فروردین 1393 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به صراحت بر «تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم» تاکید شده است.

بنابراین برای دستیابی به این هدف، لازم است که مدیریت تولید و توزیع کالاهای اساسی و بالاخص خواربار، به عنوان یک کالای راهبردی به سامان و نقش تولیدکنندگان و توزیع کنندگان داخلی پررنگ تر شود. بازار وسوسه گر ایران با جمعیت چشمگیرش، توان جذب هر سرمایه گذاری را دارد و این جذابیت محتمل می نماید که به بخش کالاهای اساسی و به ویژه تولید و توزیع خواربار گسترش یابد.

کاملا بدیهی است که شرکت ها و کارآفرین های داخل باید با ارتقای دانش مدیریتی خود توان خویش را برای رقابت با شرکت های بین المللی بالا برند و در این میان، دولت نیز باید حتی الامکان بخش خصوصی داخلی را حمایت کند. نمونه یونان مبین این امر است که بحران های اقتصادی به مجرد گسترش به قسمت خواربار و کالاهایی اساسی ریشه ای تر و حادتر می شود و نارضایتی همگانی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین دولت و هم بخش خصوصی باید بسیار مسئولیت پذیرتر در قبال این قسمت از اقتصاد عمل کنند.

در دنیای امروز همگام با پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و اجتماعی، مناسبات امنیتی نیز پوشیده تر و غامض تر می شود و دیگر نمی توان تهدید امنیتی را فقط به هراس آفرینی های نظامی محدود کرد. امنیت غذایی و سلامت از شالوده های مهم قوام و صلابت یک کشور به شمار می آید و بنابراین منطقی است که تولید و توزیع مواد غذایی تبدیل به بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی و هرگونه برنامه ای برای مقاومت در برابر تهدید های پیش رو شود.

اکنون در بازار ایران نیز اندک اندک شاهد حضور فروشگاه های زنجیره ای غیرایرانی هستیم و این می تواند زمینه ای مناسب برای سنجش توانایی های دولت و بخش خصوصی داخلی باشد. آنها باید این عرصه را به منفعت صرف اقتصادی فرونکاهند بلکه مدیریت آن را به منزله وظیفه ای در مسیر تقویت امنیت غذایی و بالطبع ملی بدانند.

چنانچه سیاست های ابلاغ شده در مورد لزوم رشد جمعیت عملی شود اهمیت امنیت غذایی صد چندان خواهد شد و در این بین، نظام تولید و توزیع سنتی به تنهایی چاره گر نخواهد بود. در چنین اوضاع و احوالی فقط نظام تولید و توزیع سازمان یافته گسترده با حضور بخش خصوصی می تواند راه گشا باشد و بخش عظیم جمعیت بنا به مفاد آنچه در «سیاست های کلی سلامت» آمده، به طور عقلانی و عادلانه به خواربار سالم و ارزان دسترسی داشته باشند.

افزایش جمعیت بدون در نظر گرفتن سازمان خودکفا و پیچیده توزیع خواربار می تواند به فاجعه بینجامد و حتی زمینه را برای شکاف طبقاتی، نارضایتی داخلی و سرانجام سوءاستفاده نیروهای بیگانه مهیا سازد.

برای دولت و ارگان هایی که وظیفه شان نظارت بر امنیت غذایی و قیمت هاست ردگیری کالای آلوده در نظام بایگانی و توزیع فروشگاه های زنجیره ای به مراتب سهل تر و آسان تر می نماید تا شیوه سنتی و خرد که ردگیری آن از به خاطر فقدان یک نظام سامان یافته ثبت و توزیع کالا بسیار دشوارتر است.

کارشناس اقتصاد