فرصت‌های بهبود وضعیت اقتصادی در سال 95

سال 94 به لحاظ اقتصادی سال سختی بود اما در سال گذشته موضوع توافق هسته‌ای و اجرای برجام و لغو تحریم‌ها اتفاق ‌افتاد. به اعتقاد من مسئله اجرای برجام و لغو تحریم‌ها می‌تواند فرصت و زمینه خوبی را برای رشد اقتصادی در سال آینده به وجود آورد و سالی پررونق را رقم بزند. به این ترتیب می‌توانیم امیدوار باشیم که در سال جدید اتفاقات بهتری در انتظار اقتصاد کشورمان باشد. در مجموع انتظاری که از سال 95 وجود دارد این است که با توجه به لغو تحریم‌ها و مشکلات ناشی از آن، بسیار فراتر از سال 94 باشد اگرچه هنوز در حوزه بانکی و سوییفت مشکلاتی وجود دارد.

البته قاعدتا همچنان در سال پیش رو مشکلات عدیده‌ای وجود خواهد داشت که بخشی از آن از دولت گذشته به جا مانده است و بعضا ناهماهنگی‌هایی بین وزرای اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد و این موضوع نگرانی‌هایی را به وجود می‌آورد، اما امیدواری‌هایی که از بابت اجرای برجام و لغو تحریم‌ها وجود دارد، تا حدودی نگرانی‌ها را برای سال جدید کمرنگ می‌کند. موضوع دیگری که در سال 95 باید در جهت رشد و رونق اقتصادی به آن توجه شود، این است که دولت به‌صورت جدی ایجاد ثبات در نرخ ارز و یکسان‌سازی نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد.

این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که یکسان شدن نرخ ارز از مسائلی است که می‌تواند به حضور سرمایه‌گذاران خارجی و فعال شدن مجدد بخش خصوصی داخلی منجر شود. در عین حال موضوع دیگری که باید در سال جدید مورد توجه قرار بگیرد، اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری جدی، دقیق و اصولی امور به بخش خصوصی است و دولت باید به جایگاه و وظیفه واقعی خود که سیاست‌گذاری و نظارت است، بازگردد.

اما موضوع دیگری که چشم‌انداز را برای سال 95 روشن‌ می‌کند، رفت‌و‌آمد هیأت‌های تجاری در سال 94 و پس از لغو تحریم‌ها است و این امیدواری وجود دارد که در سال 95 رفت‌و‌آمد هیأت‌های تجاری کثرت بیشتری داشته باشد. البته باید برای حصول نتیجه بهتر از حضور هیأت‌های تجاری در کشورمان سیاست درستی اتخاذ شود و استراتژی مشخصی را در حوزه اقتصادی دنبال کنیم. از سوی دیگر همدلی و نزدیک شدن مجلس دهم به دولت می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی در سال جدید کمک اساسی کند. به هر جهت اگر مجلس دهم همدلی و هماهنگی بیشتری با دولت داشته باشد، احتمال بهبود اقتصادی بیشتر خواهد بود.

اما من همچنان معتقدم که اقتصادمان از ریل خارج شده است و به جراحی سنگین نیاز دارد و برای اینکه به مسیر اصلی خود بازگردد، یک اراده جدی و عزم راسخ کل نظام و نه فقط دولت و مجلس را می‌طلبد که در سال‌های آینده در یک مسیر درست اقتصادی قرار بگیریم؛ اقتصادی که شکوفا و شفاف باشد، در آن به اندازه کافی برای اشتغال برنامه‌ریزی شده باشد، اقتصادی که قابل پیش‌بینی باشد و در آن رانت و فساد وجود نداشته باشد.

ما در سال‌های اخیر، همواره تلاش کرده‌ایم که به نوعی اقتصاد بومی را ترویج کنیم اما هرچه زمان بیشتری می‌گذرد، مسئولان و مردم بیشتر به این موضوع واقف می‌شوند که اقتصاد یک علم است و باید مطابق آنچه تاکنون در دنیا عمل شده است، پیش برویم. البته ما ملاحظات خود را نیز باید در نظر بگیریم اما باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که اقتصادمان تحمل و ظرفیت آزمون و خطا را ندارد.

در همین رابطه باید سیاست‌های شفافی را دنبال کنیم و این سیاست‌ها باید به‌عنوان اصول پذیرفته شده مورد قبول تمام بخش‌ها و جناح‌ها باشد و هر شخصی هم که قبول مسئولیت می‌کند بنا به توانمندی‌های خود همین سیاست‌ها را پیگیری کند. بنابراین باید در سال 95 به آنچه در دنیا تجربه شده است نگاه ویژه‌ای داشته باشیم و با تعبیرات بسیار محدودی بتوانیم همان مباحث را دنبال کنیم. در عین حال باید به این موضوع توجه داشته باشیم که قیمت نفت در بازارهای جهانی به‌گونه‌ای است که امکان آزمون و خطا را از ما می‌گیرد.

امیدواریم هم در هیأت دولت یکپارچگی بیشتری در مورد مباحث و سیاست‌های اقتصادی به وجود ‌آید و هم مجلس دهم همراهی و هماهنگی بیشتری در زمینه مسائل گوناگون و به‌ویژه مسائل اقتصادی با دولت داشته باشد. در واقع ما در سال 95 نیازمند وفاق ملی بیشتری هستیم. آنچه مسلم است ما در سال‌های اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشته‌ایم اما سوال این است که آیا پس از این دوران سخت به یک رفاه ملی دست‌ خواهیم یافت؟ قطعا در این زمینه مردم انتظارات جدی دارند و باید در سال 95 رفاه نسبی برای مردم و ثبات اقتصادی ایجاد شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی