فراز و فرود کلینیک‌های گیاه‌پزشکی

وقتی صحبت از سلامت محصولات کشاورزی به میان می‌آید، همه منتظرند تا خبرهای مهمی در این زمینه بشنوند. اما این موضوع دارای موانع و مشکلاتی نیز هست که باید از طرف دستگاه‌ها و نهاد‌های مربوطه به مرور زمان و البته هرچه سریع‌تر برطرف شود. زیرا سلامت مردم در گرو غذایی است که روزانه در چند وعده مصرف می‌کنند. شنبه همین هفته بود که راجع به نشست مسئولان وزارت جهادکشاورزی با وزارت بهداشت و سخنانی که بین دو طرف رد و بدل شد، گزارش کاملی منتشر کردیم. خب، از یک زاویه می‌توان آن را گزارشی تلقی کرد که امید مردم را نسبت به سلامت بازار میوه و غذا بیشتر می‌کرد ولی با ورود به بطن قضیه، می‌توان به راحتی دریافت که موضوع به این سادگی‌ها هم نیست.

ماجرا از این قرار است که وزارت جهادکشاورزی برای بهبود سلامت محصولاتی که به بازار می‌فرستد از سال 86 به فکر استفاده از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی می‌افتد تا از کارشناسان این مراکز برای نظارت بر تولید در مزارع و گلخانه‌ها استفاده کند. به طوری که هر کلینیک بر حسب تجربه، قدمت و تعداد کارشناسانی که دارد، سهمی را به خود اختصاص می‌دهد. به نوعی این کار وزارتخانه که سازمان حفظ نباتات متولی آن است، برون‌سپاری نظارت بر تولید و رعایت استانداردها در مصرف سم و کود تلقی می‌شود. اصل بر این است که کارشناس مربوطه برای احاطه داشتن بر مزرعه و آگاهی کامل از فرآیند تولید، از ابتدای کشت در کنار کشاورز باشد و قدم به قدم رشد محصول را تا مرحله برداشت، زیر نظر بگیرد. البته شاید گروهی تصور کنند که این موضوع، پایه‌ای برای کشت ارگانیک باشد اما باید اعتراف کرد که کشاورزی کشور برای رسیدن به چنین مرحله‌ای هنوز راه‌های طولانی پیش رو دارد.

هدف استفاده از کلینیک‌های گیاه‌پزشکی، رسیدن به استانداردهایی است که در تعریف محصول سالم ملاک عمل قرار می‌گیرد؛ به عبارتی در تولید این محصولات، کود و سم استفاده می‌شود اما با توجه به شرایط و رعایت حد نصاب‌ها. امروز کمتر مزرعه‌ای است که از آن صدای ماشین سمپاشی به گوش نرسد ولی مقدار و زمان استفاده از آن در زمین‌های مختلف متفاوت است. همین تفاوت، سنگ محکی می‌شود برای تعیین نمره سلامت محصول و اخذ گواهی بهداشتی. به‌عنوان مثال، وقتی در مزرعه‌ای نوعی از سم استفاده می‌شود که دوره ماندگاری آن مثلا 21 روز است و در عین حال دو یا سه روز بعد محصول مورد نظر را چیده و به بازار عرضه می‌کنند، نمی‌توان عنوان سالم بودن را به آن نسبت داد. در عوض اگر دوره ماندگاری سم به‌گونه‌ای تنظیم شود که وقتی محصول به دست مشتری می‌رسد پاک باشد، از اطمینان بیشتری در باب سلامت برخوردار است.

همان‌طور که گفته شد موضوع به همین سادگی‌ها هم نیست. با کارشناسان و کلینیک‌داران که گفت‌وگو می‌کردیم، اکثرشان از مشکلات اقتصادی و کمبود اعتبار شکایت داشتند و خیلی از آنها این شغل را به‌عنوان شغل اصلی خود نمی‌پذیرفتند. آنها معتقد بودند که اکثر قراردادها در زمان مناسب بسته نمی‌شود. به طور مثال، اگر قرار است آبان ماه کشت یک محصول شروع شود، تازه در ماه اسفند قرارداد کلینیک‌ها تکمیل شده و کارشناسان به مزرعه مورد نظر فرستاده می‌شوند. این فاصله تقریبا چهار‌ماهه، مشکلی است که کار کارشناسان را بی‌اثر می‌کند. زیرا سم، کود و موادی که کشاورز می‌خواسته از نخستین روز مصرف کند، استفاده کرده و دیگر نظارت و کنترل فایده‌ای نخواهد داشت.

مشکل دیگری که کارشناسان دارند، مسائل مالی و کمبود اعتبار است. به طور میانگین در سال 3میلیون و 400هزارتومان سهم هر کارشناس در سال تخمین زده می‌شود؛ به عبارتی ماهی 300هزارتومان. البته از این مقدار حق بیمه، حق مالیات و نظام مهندسی کشاورزی و همچنین هزینه ایاب و ذهاب کسر می‌شود و عملا 250هزارتومان از مبلغ اصلی باقی می‌ماند.
این موضوع را مسئول کلینیک‌های گیاه‌پزشکی کشور در سازمان حفظ نباتات تایید کرده و می‌گوید: «متاسفانه کمبود اعتبار، مانعی برای اجرای کل طرح‌های سلامت شده، در حالی که وظیفه تامین مالی کارشناسان نیز به عهده سازمان حفظ نباتات است.»

محسن عصار با اشاره به اینکه هم‌اکنون 1049 کلینیک با در اختیار داشتن 5400کارشناس در سراسر کشور با وزارت جهادکشاورزی همکاری می‌کنند، می‌افزاید: «بعد از تحقیقات و جلسات فراوان، کد 16رقمی را تعریف کردیم که به مزارع تولیدکننده محصول سالم تعلق می‌گیرد. توسط این کد می‌توان محصول مورد نظر را تا خود مزرعه پیگیری کرد؛ حتی اگر این محصول هزاران کیلومتر دورتر توزیع شود.» به گفته عصار، تا به حال 231هزار بهره‌بردار این کد را دریافت کرده‌اند اما با توجه به جمعیت بیش از 4میلیونی این قشر هنوز راه زیادی در پیش داریم. تمام تولیدکنندگانی که این کد را دریافت کرده‌اند، می‌توانند بر سلامت محصولات‌شان مهر تایید بزنند.

مسئول سلامت محصول سازمان حفظ نباتات ادامه می‌دهد: «کارشناسان شرایط سختی را می‌گذرانند. از یک طرف دستمزد ناچیزی در مقابل زحمات خود دریافت می‌کنند و از طرف دیگر تا دو برابر سطح زمینی که باید بر آن نظارت کنند، به آنها سپرده می‌شود. این موضوع هم از کیفیت کار می‌کاهد و هم کنترل را سخت می‌کند.»عصار می‌گوید: «برخی معتقدند محصول سالم به دلیل عدم مصرف کود نیترات، دیرتر از مزارع معمولی ثمر می‌دهد و این باعث می‌شود محصول مورد نظر زمانی عرضه شود که بازار از میوه‌های مشابه مملو است، بنابراین نمی‌توان از نظر قیمتی روی آن حساب کرد. اما این عقیده از نظر این جانب درست نیست و تفاوتی از نظر زمانی بین دو نوع وجود ندارد.» 

این در حالی است که یکی از مزرعه‌داران محصول سالم به «فرصت امروز» می‌گوید: «به دلیل عدم مصرف نیترات، محصول سالم سیر طبیعی رشد را طی می‌کند.» امیرحسین ابراهیمی معتقد است مزارعی که از کود نیتراته استفاده می‌کنند، سرعت رشد گیاه را بالا می‌برند، بنابراین محصول‌شان زودتر به بازار می‌رسد اما از سلامت کافی برخوردار نیست. البته این مشکل را می‌توان با تنظیم زمان و کشت زودتر از موعد رفع کرد. به هر ترتیب اگر تولید محصول سالم در تمام ایران اولویت باشد به‌گونه‌ای که بتوان هر 12ماه سال آنها را به بازار فرستاد، دیگر وقفه‌ای به وجود نمی‌آید و سرمایه‌گذاران برای ایجاد فروشگاه‌های تخصصی در این زمینه ترغیب می‌شوند. 

ابراهیمی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود را بحث فرهنگ‌سازی دانسته و عنوان می‌کند: «هنوز مردم آن‌طور‌که باید و شاید از این محصولات آگاهی کامل ندارند و این موضوع بین آنها نهادینه نشده. به همین دلیل در بازار فرقی میان قیمت محصولات سالم و معمولی نیست. اما اگر آگاهی جامعه در این زمینه افزایش یابد مطمئنا کلینیک‌های گیاه‌پزشکی نیز همراه با آن رونق خواهند گرفت و بخش‌خصوصی وارد عمل خواهد شد.»

البته عصار نیز بر این امر تاکید کرده و اظهار می‌کند: «قرار نیست وزارت جهادکشاورزی با تمام کلینیک‌ها قرارداد ببندد. اگر سطح آگاهی جامعه به حدی برسد که همگان محصول سالم را بر دیگر محصولات ترجیح دهند و از آن طرف، این محصولات با حداقل 15درصد بالاتر از قیمت معمولی به فروش برسند، ناخودآگاه خود کشاورز به استفاده از کارشناسان گیاه‌پزشک تشویق شده و اینجاست که بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند.»