عضو کمیسیون اقتصادی و ناظر شورای رقابت با اشاره به تلاشهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج کردن اختیار قیمتگذاری خودرو از این شورا گفت: وزیر صنعت، تنها هنگام رقابتی شدن بازار خودرو میتواند قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروسازی تابعه را در اختیار گیرد. محمد علی مددی دیروز در گفتوگو با ایرنا با اشاره به فلسفه ایجاد شورای رقابت، وظیفه ذاتی این شورا را احقاق حقوق و منافع مردم بیان کرد و گفت: شورای رقابت ایجاد شده تا از هرگونه قیمتگذاری انحصاری و دلخواه خودرو از سوی خودروسازان که در واقع تضییع حقوق مصرفکننده را به دنبال خواهد داشت، جلوگیری کند.
وی با بیان آنکه شرکتهای ایران خودرو و سایپا بهعنوان دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، از سهم بالایی در تامین نیازهای خودرو کشور بهصورت انحصاری برخوردار هستند، به تلاشهای اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور خارج کردن اختیار قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت باید قبل از این اقدامات ثابت کند که تولید خودرو در کشور ما انحصاری نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رقابت افزود: خودرو در کشور براساس یک بازار رقابتی تولید نمیشود و تلاشهای وزیر صنعت نیز باید از یک منطق مناسب برخوردار باشد.
مددی همچنین در خصوص همصدایی تولیدکنندگان صنف خودروی بخش خصوصی با وزیر صنعت مبنی بر خروج قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت و آزاد شدن قیمت این محصول، گفت: البته این تولیدکنندگان تنها مونتاژکار هستند و درصد بالایی از لوازم مورد استفاده آنها از خارج تامین میشود، این در حالی است که تولیدات آنان از سهم بالایی در بازار خودرو برخوردار نیست.
وی در عین حال با بیان اینکه، نحوه قیمتگذاری خودرو با برگزاری جلسات مکرر با قطعهسازان، خودروسازان و کارشناسان تعیین میشود، افزود: البته اگر تولیدکنندگان بخش خصوصی خودرو، عملیات ساخت و مونتاژ تولیدات خود را در شرایط رقابتی انجام دهند، میتوانند متوقع خروج اختیار قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت و هرگونه آزادسازی قیمت خودرو باشند.
وی به جلسات متعدد برگزار شده با خودروسازان بخش خصوصی به منظور رعایت قیمتهای مصوب از سوی شورای رقابت اشاره کرد و گفت: بسیاری از این خودروسازان با اینکه متعهد به رعایت قیمت مصوب شده بودند اما بداخلاقی کرده و از تصمیم شورا تبعیت نکردند که ما این مسئله را پیگیری و با متخلفان برخورد خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر شورای رقابت همچنین با بیان اینکه شورای رقابت یک شورای فراقوهای است، بر ضرورت رعایت مصوبات این شورا از سوی خودروسازان کشور تاکید کرد. وی افزود: البته بخش اعظم دولت نیز به شیوه و نحوه قیمتگذاری خودرو رضایت داشته و بسیاری از دولتمردان معتقدند باید حقوق مصرفکننده نیز در قیمتگذاری خودرو مدنظر قرار گیرد.
موضوع قیمتگذاری خودرو در ماههای اخیر به یکی از چالشهای اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان با شورای رقابت تبدیل شده است، به طوری که چندی پیش ایران خودروی و شورای رقابت بر سر نحوه قیمتگذاری خودرو دنا دچار اختلافات شدند و ایران خودرو به بهانه بهصرفه نبودن تولید، این شورا را تهدید به توقف تولید خودروی دنا کرد.