در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، وزیر راه و شهرسازی از یک تغییر نگاه بنیادین در نقش دولت در بازار مسکن گفت. این تغییر به جای نگاه یکجانبه به بازار و تلاش صرف برای بهبود اوضاع خریداران مسکن، به وضعیت عرضه نیز توجهی جدی دارد و تعادل را هدف اصلی حضور دولت در این عرصه میداند. استدلال آخوندی نیز از نظر بسیاری از کارشناسان غیرقابل چشمپوشی بود. افزایش قدرت خرید مردم در بازار و بازگشت رونق به بازار خریدوفروش مسکن، نیاز به تامین واحدهای مسکونی جدیدی دارد که نبود آنها مشکلساز خواهد شد. برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در مدتی کوتاه باعث تغییر در شرایط بازار شده و قیمت را بار دیگر صعودی میکند. این نگاه جامع اما تاکنون در عرصه عمل نتیجه قطعی نداشته است. در شرایطی که با پیگیریهای مداوم وزارت راه و شهرسازی تمام سدهای پیشروی موجود برداشته شد و سرانجام بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار با وام 80 و 60 میلیون تومانی مسکن موافقت کردند، هنوز نشانهای از نهایی شدن برنامههای دولت برای تغییر در اوضاع خانهسازان به چشم نمیخورد.
هرچند نظریهپردازان اقتصاد آزاد رساندن اوضاع کلان اقتصادی کشور به یک ثبات طولانیمدت را اصلیترین و مهمترین نقش دولت در عرصه بازارهای بزرگی مانند مسکن به حساب میآورند اما در طرف دیگر ماجرا نیز بسیاری از کارشناسان استدلال میکنند که با توجه به شرایط سخت اقتصادی در سالهای گذشته و محدودیتهایی که بر سر راه سرمایهگذاران قرار داشته است دولت باید برای عبور از این روزها فکر دیگری بکند.
اصلیترین عاملی که این استدلال را تقویت میکند، بحث کاهش قابل توجه ساختوسازها در تهران و سایر کلانشهرهای کشور است. گزارشهای مرکز آمار ایران نشان میدهد در ماههای پایانی سال 93 بساز بفروشها تصمیم گرفتند بهجای تمدید حضور خود در بازار مسکن، به فکر بردن سرمایههایشان به حوزههای دیگر باشند. کاهش 20، 40 و 60 درصدی صدور پروانه ساخت در ماههای گذشته نشان از آن دارد که اگر فکری به حال بازار عرضه مسکن نشود نمیتوان انتظار داشت آنطور که آخوندی وعده داده تعادل در بازار بهعنوان یک اولویت جدی موردنظر قرار گیرد. این کاهش عرضه در شرایطی که افزایش تسهیلات بانکها برای خرید مسکن در ماههای آینده اجرایی خواهد شد، میتواند مانند جرقهای بر انبار آتش بازار مسکن باشد که بار دیگر قیمتها را پس از نزدیک به چهار سال رکود، با روندی تصاعدی افزایش دهد.
طرحهای دولت بدون سرمایهگذاران اجرایی نیست
در این بین شاید نظر فعالان عرصه ساختمان بیش از هر بازیگر دیگری برای روشن کردن آینده بازار اهمیت داشته باشد. یک فعال عرصه ساختمان معتقد است اگر دولت بنا دارد شکل و شمایل بازار مسکن را در ایران تغییر داده و نسبت به تسهیل خریدوفروش در این بازار اقدام کند، باید به فکر بازار عرضه باشد زیرا بدون ساخت واحدهای جدید، رونقی در بازار به وجود نمیآید. ایمان معصومی در گفتوگو با «فرصت امروز» به پروژه ناموفقی مانند مسکن مهر اشاره کرد و گفت: وقتی دولت تلاش کرد برای چند سال خود بهعنوان کارفرما و پیمانکار مطرح شده و به جای بخشخصوصی و فعالانی که سالهاست با شرایط بازار آشنا هستند، عرصه را در اختیار بگیرد، دیدیم که نتیجه کار با آنچه توقع مسئولان دولتی بود تا چه میزان فاصله داشت.
به اعتقاد وی، زمانی که سرمایهگذاران مسکن نتوانند به سیاستهای دولتی اعتماد کنند و بازخورد تصمیمات جدید نیز بیش از آنکه به سرمایهگذاران و خانهسازان توجه داشته باشد معطوف به بازار خرید میشود، نمیتوان انتظار داشت رونق به بازار بازگشته و اهداف بلندمدت کشور در تامین واحدهای مسکونی متنوع برای تمام اقشار فراهم شود. معصومی خاطرنشان کرد: اگر وزیر راه و شهرسازی بر حسب وعدهای که به خانهسازان داده عمل کند و بخشی از نیازها و ملزومات کار آنها را فراهم آورد قطعا سرمایهگذاران میتوانند یک بار دیگر بازار را در اختیار گرفته و نیاز ایران را برای ساخت واحدهای مسکونی جدید برطرف کند.
این نظر که دولت فعالان عرصه ساختمان را فراموش کرده در بین دیگر سرمایهگذاران نیز مشهود است. محمود مرتضوی، فعال عرصه ساختمان در گفتوگو با «فرصت امروز» با اشاره به اینکه عرصه مسکن باتوجه به گستردگی و فعالیت همهجانبهای که دارد میتواند بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی اقتصادی کشور شناخته شود، اظهار کرد: فراموش کردن خانهسازانی که در طول تمام این سالها با وجود فشارهای مداوم کار خود را رها نکرده و مایحتاج کشور را تامین کردند، قطعا تفکر درستی نخواهد بود. وی به تعداد بالای نسل جوان و خانوادههای جدید ایرانی اشاره کرد و گفت: طبق آخرین برآوردها کشور در سال به حدود یک میلیون واحد مسکونی جدید احتیاج دارد که هرچند این نیاز در سالهای گذشته با توجه به طرحی مانند مسکن مهر در ظاهر رفع شد، اما به دلیل نبود اقبال در میان اقشار مختلف مردم، همچنان ساخت واحدهای جدید از اولویتهای جدی اقتصاد به حساب میآید.
مرتضوی معتقد است برای اجرایی شدن طرحهایی مانند نوسازی بافتهای فرسوده در کنار سیاستهای کلان دولتی، نیاز به حضور پرقدرت بخشخصوصی وجود دارد که این بخش نیز برای همراهی کردن با این طرحها به حمایتهای همهجانبه نیاز دارد. هرچند ایجاد تسهیلات جدید برای خانهدار کردن مردم امری بسیار مطلوب و پسندیده است اما باید نگاهها دو طرفه باشد. این نگرانیها نشان از آن دارد که سرمایهگذاران و فعالان عرصه ساختمان هنوز نسبت به حمایت یا عدم حمایت دولت از خودشان تردید دارند. هرچند شورای پول و اعتبار با نهایی کردن طرح وزارت راه قدمی مهم در راستای تقویت بنیانهای بازار مسکن برای خروج از رکود برداشت اما شاید درصورتیکه این تسهیلات به عرضهکنندگان مسکن نرسد، رکودی دیگر در پیش باشد.