عبور وام مسکن از مرز باریک تورم‌ زایی

آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم به نزدیک‌ترین فاصله خود با تک رقمی شدن در طول تمام سال‌های گذشته رسیده است. نرخی که در ماه‌های پایانی سال 91 کنترل یا کاهش سرعت آن امری غیر‌قابل تصور به نظر می‌رسید و خیلی زود در فاصله کمتر از چند ماه به بالاتر از رقم 40 درصد رسید، این روزها در مرز 10 درصد قرار گرفته و به نظر می‌رسد در آینده‌ای نه چندان دور بتواند به ایده تورم تک رقمی پس از سال‌ها جامه عمل بپوشاند.

دولت یازدهم زمانی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران با مشکلات و تلاطم‌های جدی روبه‌رو بود. اقتصادی که برای تبدیل شدن به قطب اصلی اقتصادی منطقه در افق 1404 فاصله‌ای طولانی داشت در طول ماه‌هایی که از عمر دولت روحانی گذشته، بار دیگر به اصلاح برخی زیرساخت‌های خود پرداخته و این امید را زنده کرده که لااقل مسیر حرکت به سمت افق چشم‌انداز در آینده طی شود.

در این بین قطعا بحث افزایش تساعدی قیمت‌ها که به تورمی گسترده در اقتصاد ایران انجامیده بود، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌هایی بود که اگر برای آن چاره‌ای نمی‌اندیشیدند در آینده گریبان تمام طرح‌های اقتصادی کشور را می‌گرفت. شاید از این رو بود که نخستین و اصلی‌ترین ماموریتی که رئیس‌جمهور به تیم اقتصادی خود داد کاهش نرخ تورم بود؛ ماموریتی که به نظر می‌رسد با کاهش این نرخ از بالاتر از 40 درصد به رقمی نزدیک 10 درصد تا حد زیادی اجرایی شده است. هرچند سیاست‌های ضد تورمی دولت از سوی برخی با انتقادهایی همراه شده و حتی از آن به‌عنوان یکی از عوامل تشدید رکود اقتصادی نام برده می‌شود.

قطعا دستاورد پایین آوردن تورم موضوعی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت اما آنچه از این دستاورد مهم‌تر است بحث حفظ آن و پایین‌ نگه داشتن نرخ تورم در ماه‌های آینده خواهد بود. در شرایطی که کشور خود را آماده می‌کند با اجرایی شدن توافق هسته‌ای و بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به سطوح مختلف اقتصاد ایران بار دیگر حرکت به سمت رونق اقتصادی و افزایش رشد را آغاز کند قطعا یکی از این نگرانی‌ها بحث چگونگی مدیریت طرح‌های انبساطی دولت برای جلوگیری از افزایش دوباره نرخ تورم خواهد بود.

در بین تمام بازارهای اقتصادی، حوزه‌ای که تمام تصمیم‌ها و فعالیت‌ها در آن می‌تواند نقش مهمی در رکود، رونق و تورم داشته باشد قطعا بازار مسکن است. این بازار که در طول سال‌های گذشته هر بار که به راه افتاده رشد و رونق اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورده و هر بار که از حرکت باز ایستاده، رکودی گسترده را وارد حوزه‌های مختلف اقتصادی کرده است، این بار نیز در ماه‌های آغازین سال 95 خود را برای حرکتی جدید آماده می‌کند؛ حرکتی که احتمالا اصلی‌ترین ارمغان آن خروج از رکود و بازگشت به دوره رونق است.

ورود برای کمک به بزرگ‌ترین بازار

فشارهایی که در طول ماه‌ها و سال‌های گذشته به بازار مسکن وارد شده این موضوع را غیر‌قابل چشم‌پوشی کرده است که حرکت دوباره این بازار نیاز به حضور و کمک دولت خواهد داشت. در طول سال‌های گذشته، وام‌ها و تسهیلات دولتی که به طور خاص از سوی بانک مسکن ارائه می‌شود توانسته همواره سهمی در افزایش قدرت خرید مردم ایفا کند؛ سهمی که در سال‌های ابتدایی دهه 80 با توجه به پایین بودن قیمت خانه در شهرهای بزرگ بسیار بالا بود اما در طول چند سال بعد به دلیل افزایش غیر‌قابل کتمان قیمت‌ها نقشش بسیار محدود شد.

با توجه به این مقدمات دولت یازدهم تلاش کرده در طول این مدت با افزایش چند باره مبلغ وام‌های خرید مسکن بخشی از توان از دست رفته را بازگرداند. موافقت شورای پول و اعتبار با وام‌های 60 و 80 میلیون تومانی، بحث افزایش مبلغ وام ساخت واحدهای مسکونی و اخیرا موافقت با دو برابر شدن وام 80 میلیونی برای زوج‌های جوان تنها بخشی از این سیاست‌هاست که می‌تواند به نوبه خود گره‌گشای بزرگ‌ترین بازار اقتصادی ایران باشد.

سیاست‌های دولت در شرایطی در سال جدید تاثیرات خود را روی بازار مسکن نشان خواهد داد که یک نگرانی بزرگ پیش روی آنها قرار دارد. اضافه شدن مبلغ وام‌ها و به دنبال آن افزایش تعداد کسانی که از این تسهیلات استفاده خواهند کرد می‌تواند به گردش دوباره پول در سطح جامعه منجر شده و به این ترتیب بار دیگر نرخ تورم را افزایش دهد. هرچند سیاست‌های دو جانبه دولت یازدهم تاکنون توانسته در مقابل عوامل تورم‌زا بایستد اما این نگرانی در صورت کنترل نشدن می‌تواند تاثیرات منفی از خود به جا بگذارد.

با وجود تمام این نگرانی‌ها اما به نظر می‌رسد متفاوت بودن گزینه‌های موجود پیش روی خریداران مسکن در کنار افزایش جامعه هدف وام‌ها در حوزه مقابله با تورم نیز تاثیرگذار خواهد بود. شرط‌هایی که دولت پیش پای متقاضیان وام مسکن قرار داده می‌تواند به چند پاره شدن نقشه‌ها برای عبور از دوران رکود کمکی بسزا کند. الزام برای زوج‌های جوان در محقق کردن برخی شرط‌ها پیش از دریافت وام 160 میلیونی، نرخ اقساط و بازپرداخت زودهنگام نسبت به وام 60 میلیونی ارائه شده از سوی بانک‌های عامل و البته تزریق شدن بسیاری از پول‌های جدید به بازار مسکن برای ساخت واحدهای جدید در این حوزه اصلی‌ترین عواملی است که می‌تواند جلوی هر گونه تاثیر تورمی در این حوزه را بگیرد.

نیاز جدی بازار مسکن به ساخت واحدهای جدید در شرایطی احساس می‌شود که بسیاری از بسازوبفروش‌ها به دلیل بازنگشتن سرمایه‌های خود نتوانستند طرح جدیدی را کلید بزنند. از این رو اگر با افزایش قدرت خرید مردم بار دیگر تقاضای خرید در بازار بالا رود، به دلیل تقاضای فعال و جدی موجود برای ساخت واحدهای جدید، قطعا پول‌ها بار دیگر به صنعتی تزریق خواهد شد که با تحرکش می‌تواند در مقابل رکود بایستد و با چرخش مالی اجازه بالا رفتن نقدینگی و افزایش نرخ تورم را نخواهد داد. این سیاست‌ها که به نظر می‌رسد در ماه‌های آینده تاثیرشان در بازار اقتصادی کشور مشاهده خواهد شد به معنی عبور وام مسکن از مرز باریکی است که دریک سوی آن مقابله با تورم قرار دارد و سوی دیگر بشارت رونق اقتصادی در افق تجاری کشور را می‌دهد.

***

مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن: 

افزایش دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن به صلاح مردم نیست

مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن در ازای افزایش سود بانکی به صلاح مردم نیست، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم از خرداد ماه امسال منتظر کاهش دوباره نرخ سود تسهیلات بانکی باشیم. محمد حسن مرادی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه هنوز برنامه‌ای برای افزایش تسهیلات خرید مسکن تا سقف 200 میلیون تومان نداریم، اظهار داشت: از سوی دیگر هنوز وام 160 میلیون تومان که اخیرا مصوب و ابلاغ شده هم اجرایی نشده است. 

وی افزود: وام 160 میلیون تومانی به کسانی تعلق می‌گیرد که در صندوق پس‌انداز مسکن یکم حساب افتتاح کردند و از خرداد ماه برای وام 80 میلیون تومانی سپرده‌گذاری کردند و علی‌القاعده زود‌تر از خردادماه امسال هم نمی‌توان انتظار داشت این تسهیلات به دست عموم سپرده‌گذاران متقاضی وام برسد، چراکه باید دوره یک ساله سپرده گذاری 40میلیون تومانی تمام شود.

مرادی درباره احتمال ادامه روند کاهش نرخ سود بانکی و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن، گفت: به هر حال بانک مسکن تابع تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درباره تعیین نرخ سود بانکی است. اگر روالی برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات باشد، بانک مسکن هم از آن تبعیت خواهد کرد. مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن افزود: به‌ظاهر بنا است که روند کاهش نرخ سود بانکی براساس نرخ تورم ادامه داشته باشد و از خرداد ماه هم باید منتظر کاهش نرخ سود بانکی براساس تصمیمات بانک مرکزی باشیم و به تبع آن نرخ سود تسهیلات صندوق و اوراق کم می‌شود. 

وی درباره افزایش دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن گفت: افزایش دوره بازپرداخت اقساط به ازای افزایش سود تسهیلات بانکی به صلاح مردم نیست و برای وام گیرنده‌ها توجیه اقتصادی ندارد. مرادی ادامه داد: افزایش دوره بازپرداخت اقساط بانکی کمکی به کاهش مبلغ اقساط نمی‌کند. فرمول محاسبه سود تا یک حدی که مدت بازپرداخت افزایش یابد به کاهش مبلغ کمک می‌کند اما اگر از نرم و استاندارد آن فاصله بگیرد و مدت زمان افزایش یابد، مبلغ قسط عدد کاهش توجهی کاهش نمی‌یابد و اتفاقا به نفع پرداخت‌کننده هم نیست.

مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن افزود: اگر بازه زمانی پرداخت اقساط 40 ساله هم باشد مبلغ اقساط شاید 50 هزار تومان کم می‌شود اما از سوی دیگر سود اقساط با افزایش دوره بازپرداخت به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و به صلاح مردم هم نیست، البته مردم قدرت انتخاب دارند و می‌توانند اقساط را با بازه زمانی کمتر بپردازند.

* ارتباط با کارشناس: j.hashemi1992@gmail.com