مقاومت غیرقابل تصور بازار مسکن در مقابل طرحهای ضدرکودی دولت که در ماههای گذشته اجرایی شدهاند، مسئولان را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را برای بهکارگیری حداکثری امکانات در این عرصه داشته باشند و این امر خود مشکلاتی را به وجود آورده که بعضا برخی طرحها را قبل از رسیدن به مرحله اجرا زمینگیر میکند. در ماههای پایانی سال گذشته پیگیریهای چند ماهه وزارت راه و شهرسازی بالاخره جواب داد تا شورای پول و اعتبار مصوبهای جدید در این زمینه صادر کند. براساس این مصوبه دو وام جدید در دسترس متقاضیان قرار گرفت. وام 80میلیونی که در ابتدا بنا شد با شرطهایی مانند خانهاولی بودن و خرید خانه نوساز تحویل شود و البته در مراحل بعدی در بعضی از شرایط آن تعدیلهایی صورت گرفت و البته وام 60میلیونی که با دورهای کوتاهمدت با سودی عادی در اختیار خریداران خانه قرار میگرفت.
وام 80 میلیونی با توجه به شرایط خاص و البته نیاز به سپردهگذاری حداقل یکساله برای آن در فهرست عوامل آینده تاثیرگذار بر شرایط بازار قرار گرفت و وام 60 میلیونی نیز که تعداد قابل توجهی از بانکهای کشور مسئول پرداخت آن بودند به دلیل نبود منابع اعتباری لازم و البته نبود اقبال لازم از سوی بانکهای عامل نتوانست چندان مورد استفاده قرار گیرد. در ماههای بعدی دولت تلاش کرد در کنار حل مشکلات مصوبات گذشته، امکانات جدیدی را نیز به بازار عرضه کند که یکی از اصلیترین راهحلهای موجود در آن مانند گذشته افزایش تسهیلات بانکی بود. هرچند در این زمینه صحبت از افزایش وام ساخت مسکن به صدمیلیون تومان نیز مطرح شد اما باز بسیاری از توجهات جلب بازار خرید مسکن شد.
با پیگیریهای صورت گرفته این بار دولت مجوز داد وام خرید خانه که تاکنون 35میلیون تومان بود به 60میلیون تومان برسد. این وام 60 میلیونی که نسبت به وام مشابه قبل مسائلی مانند سود 15درصدی و خرید اوراق فرابورس را با خود داشت مانند گذشته از سوی بانک مسکن عرضه میشد و البته با مبلغ 10 میلیونی وام جعاله به 70میلیون تومان افزایش مییافت.
در رفتوآمد ابلاغ شدن یا نشدن
با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از نهایی شدن این افزایش مبلغ اما به نظر میرسد هنوز هیچیک از شعب بانک مسکن فرآیند عرضه آن را آغاز نکردهاند و این خود عاملی شده تا بلاتکلیفی بازار تشدید شود. ایسنا نوشته «شواهد نشان میدهد مفاد و جزئیات مصوبه وام خرید مسکن تا سقف 60میلیون تومان در 12 آبان امسال از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ شده است. با این حال پیگیریها از بانک مسکن حاکی از آن بود که تاکنون دستورالعمل اجرای آن تایید نشده و این بانک منتظر حل و فصل برخی موارد در رابطه با جزئیات این تسهیلات از سوی بانک مرکزی است.»
هرچند مشخص کردن اصلیترین عامل تاثیرگذار در این بلاتکلیفی قدری سخت است اما قطعا تعیین شرایط پرداخت اصلیترین چالشی است که هنوز بین بانک مرکزی و بانک مسکن حل نشده است. هرچند بانک مسکن قبل از این اعلام کرده بود وام جدید میتواند همچنان بر مبنای سود 15درصدی عرضه شود اما شاید شرایط فعلی اقتصادی کشور و فشاری که روی بانکهاست باعث شده این بانک ترجیح دهد قبل از اجرای نهایی این طرح قدری دست خود را در نحوه اجرای آن باز کند. این در حالی است که در مصوبه جدید بانک مرکزی، بانک مسکن از این حق برخوردار است که سقف سود هر یک از این تسهیلات را تا 20درصد افزایش دهد یا اینکه در همان حد قبلی نگه دارد.
در کنار شرایط بسیار مهم بازپرداخت این وام، تامین منابع اعتباری مورد نیاز برای پرداخت این وام نیز محل پرسش است. در صورتی که سررسید وامهای 80 میلیونی از چند ماه آینده فرابرسد، بانک مسکن موظف خواهد بود در دو جبهه کاملا متفاوت وام بدهد و این موضوع قطعا منابع خاص خود را میخواهد و شاید بخشی از تاخیر امروز ریشه در اندیشه کردن آنها در آینده دارد. این دو عامل که نتیجه شرایط نهچندان مطلوب بانکها در سالهای گذشته است و از رکود سالهای قبل ریشه میگیرد مانع از اعمال سیاستهای جدید شده و بهنوعی رکود خود مانعی برای خروج از رکود شده است.
اگر به این اوضاع، شرایط نامشخص وامگیرندگان در نحوه بازپرداخت این وام را اضافه کنیم نیز کار پیچیدهتر میشود. اگر دوره بازگشت 12 ساله و سود برگشت وام همان 16درصد باقی بماند محاسبات نشان میدهد که با شرایط بازپرداخت اقساط مساوی، متقاضی وام 60میلیون تومانی باید ماهانه 940هزار تومان و در مجموع با سود، 75میلیون تومان برگرداند. این مبلغ قسط ماهانه شاید برای بخش قابل توجهی از جامعه بهخصوص آنها که به این تسهیلات احتیاج دارند غیرقابل پرداخت باشد.
نگاهی به شرایط فعلی بازار مسکن و البته طرحهای دولتی برای خروج از رکود نشان میدهد که بسته بودن دست دولت در نتیجه شرایط رکودی سالهای گذشته خود مانعی برای عبور از رکود شده است. دست نگه داشتن برای اجرای طرحی چون مسکن اجتماعی و اقدام احتیاطی بانکها در عرضه وامهای جدید بهخوبی نشان میدهد بازار مسکن هنوز باید برای عبور قطعی از رکود صبر کند یا لااقل برای گذران امور خود در آینده نزدیک امید چندانی به گرهگشایی بانکها نداشته باشد.