ظهور مسکن‌خواران

رونقی که همه چند سالی است انتظارش را می‌کشند شروع نشده اما سودجویان و سفته‌بازان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند؛ رونقی که بناست جانی دوباره به صنعت ساختمان بدهد اما فعلا به نظر می‌رسد روحی دوباره به کالبد دلالان و سفته جویان تزریق کرده است.
این بار عامل بر هم زننده بازار استفاده از یک اصل مقبول اقتصادی از سوی موسساتی است که وظیفه دیگری دارند. موسسات مالی و پولی که به جای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولد ترجیح داده‌اند در دوره رکود چند صد واحد مسکونی جدید بخرند و با فروش آنها در دوره رونق سودی عجیب به جیب بزنند.

با وجود پیش‌بینی‌های چند باره برای آغاز دوران عبور از رکود، بازار مسکن ایران هنوز در گیر‌و‌دار تصمیم فعالان و متقاضیان قرار دارد. سرمایه‌گذاران که در سال‌های گذشته روند سود‌دهی پروژه‌های‌شان متوقف شده و فروش چندانی نداشته‌اند، تنها تحولات فعلی اقتصاد ایران را در سیمای یک ناظر می‌بینند و منتظرند با نهایی شدن طرح‌های دولت شرایط دوباره برای سرمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود.

متقاضیان خرید خانه نیز از یک سو به نهایی شدن تسهیلات دولتی برای بال گرفتن دوباره قدرت خریدشان احتیاج دارند و از سوی دیگر وضعیت بازار را رصد می‌کنند تا اوضاع بعد از توافق ثبات یافته و امکان هزینه کردن پس‌انداز‌های‌شان در فضایی امن فراهم شود. ایستادن در این نقطه که البته ماه‌هاست از عمرش می‌گذرد باعث شکل‌گیری شرایطی منحصر به فرد شده، از سویی نیاز حقیقی سالانه بازار که حدود یک‌میلیون واحد مسکونی جدید را مطالبه می‌کند ساخته نشده و رقمی بسیار کمتر از آن مجوز دریافت می‌کنند و از سوی دیگر براساس آمارهای رسمی بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی بدون ساکن در کشور وجود دارد که صاحبانش هیچ علاقه‌ای به فروش آنها ندارند.

زمزمه‌های خروج از رکود که از گوشه و کنار بازار شنیده می‌شود و این احتمال را به وجود آورده که بعد از چند فصل رخوت بار دیگر رونقی نسبی به وجود‌ آید، حالا دو طرف عرضه و تقاضا را نیم‌خیز کرده تا نیازهای چند ساله معوق‌شان را پیگیری کنند، احتمالی که به نظر می‌رسد بیش از آنکه فعالان حقیقی بازار آن را جدی گرفته باشند از سوی دلالان جدی شده است.

یک موسسه پژوهش مسکن اخیرا گزارشی را منتشر کرده که نشان می‌دهد نوع جدیدی از دلالی شکل گرفته؛ نوعی که شاید جز مسکن‌خواری نام دیگری برای آن نمی‌توان تصور کرد. براساس اظهارات مدیر این موسسه «با توجه به انتشار اخباری مبنی بر افزایش فروش مسکن و نیز افزایش وام‌دهی برخی بانک‌ها که به افزایش قدرت خرید مردم منجر شده و نیز آغاز اعطای تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن از ماه‌های پایانی امسال که به افزایش رونق بازار مسکن در سال‌های ۹۵ و ۹۶ می‌انجامد، برخی افراد حقیقی و حقوقی از جمله برخی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری اقدام به خرید واحدهای مسکونی با عمر کمتر از سه سال در نقاط مختلف تهران و دیگر کلان‌شهرها کرده‌اند تا خانه‌ها را در دوره رونق با قیمتی گزاف و حداقل تا ۵۰‌درصد بالاتر از قیمت خرید واحدهای مسکونی در دوره رکود بفروشند.» صحبتی که واقعیت داشتن آن حتی در سطحی کوچک نیز خبر از موجی خطرناک در این عرصه می‌دهد.

احتکار خانه قیمت‌ها را بالا می‌برد

محمد مهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به مجاز بودن حق خریدوفروش ملک در اقتصاد‌های آزاد اشاره کرده و تاکید دارد: دولت قطعا نمی‌تواند جلوی این خریدوفروش‌ها یا حتی احتکار مسکن را بگیرد اما اینکه گروهی با استفاده از توان مالی‌شان در بازار، تقاضای غیر‌واقعی ایجاد کنند قطعا برای آینده بازار خطر‌ساز است. به اعتقاد وی در اقتصاد ایران چون زیرساخت‌های لازم برای اجرای تمام و کمال اقتصاد آزاد وجود ندارد، گاهی دلالی بر تولید می‌چربد و همین مسئله باعث بر هم خوردن نظم بازارها و به دنبال آن افزایش قیمت می‌شود.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با اشاره به موقعیت محوری بازار مسکن در سود‌آوری در قیاس با دیگر بخش‌های اقتصادی اظهار کرد: تا زمانی که فضای کافی برای تولید صنعتی شکل نگرفته و سودی درخور برای آن به وجود نیاید نمی‌توان انتظار داشت دلالان تمرکز خود را از بازار مسکن بردارند.

مافی درباره گمانه‌زنی حضور بعضی موسسات پولی در پدیده احتکار مسکن نیز گفت: با توجه به قدرت و توانی که این بازارها در سرمایه‌گذاری کلان در پروژه‌ها دارند این امکان وجود دارد که با ورود آنها و تغییر شرایط بازار قیمت‌ها رشد پیدا کند. البته این می‌تواند در کوتاه‌مدت به ورود مردم به بازار نیز کمک کند اما قطعا در میان‌مدت به افزایش صوری قیمت‌ها خواهد انجامید.

حضور این مسکن‌خواران برای برخی فعالان بازار می‌تواند چندان منفی نباشد. محمود مرتضوی، فعال عرصه ساختمان در گفت و گو با «فرصت امروز» تاکید دارد هرچند برای بساز‌بفروش‌ها، تحرک بازار تقاضای واقعی بهترین گزینه است اما در شرایط دشوار این روزها هر مشتری جدیدی شاید وسوسه‌کننده باشد. به اعتقاد وی اگر پای موسسات بزرگ در میان باشد احتمالا به جای بازار خانه‌های کوچک مجتمع‌های مسکونی هدف قرار می‌گیرند اما شرایط رکودی می‌تواند کار را به حدی سخت کند که مسکن‌خواران در بازار خانه‌های کوچک نیز ورود کنند.

این سرمایه‌گذار عرصه مسکن تصریح کرد: با توجه به اینکه در صورت افزایش قیمت‌ها در بلندمدت این خانه‌سازان هستند که بدون مشتری مانده و ضرر می‌کنند قطعا در صورت برخورد با پدیده‌ای مانند احتکار زمین، برخورد مثبت نیست اما در عین حال در کسادی بازار این دلالان می‌توانند نهایت استفاده را ببرند. بعد از برخورد با پدیده‌هایی مثل زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری، این بار سودجویان مسکن‌خواری را در پیش گرفته‌اند، کالایی بسیار مهم و حیاتی که افزایش یکباره آن می‌تواند اوضاع زندگی اقشار مختلف مردم را دگرگون کند.

دورخیز سودجویان برای درآمدی 5‌درصدی در زمانی کوتاه نشان می‌دهد آنها از هم‌اکنون خود را برای روزهای رونق آماده کرده‌اند و این یعنی رونق، هنوز نیامده موج‌های مقابله با آن آغاز شده است.