مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام، توسعه ضوابط اداره شورای رقابت بهصورت هیاتامنایی را مشخص کرد.
به گزارش ایسنا، براساس ماده الحاقی لایحه مذکور، در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه مشارکت مردم و افزایش رقابت در اقتصاد، شورای رقابت بهصورتی هیأت امنایی مرکب از یک عضو از بین اعضای موضوع بند (2)، یکی از اعضای موضوع ردیفهای (3) الی (8) و یک نفر از اعضای موضوع ردیفهای (9) و (10) ماده (53) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (44) قانون اساسی و دبیری رئیس شورا اداره میشود.
هیأت امنا میتواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تامین هزینههای رسیدگی تعیین و دریافت کند کلیه شرکتها و سازمانهای حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسیشده خود را به شورا ارائه دهند.
همچنین در ماده دیگری از این لایحه مصوب شد که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابتپذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده میشود در قالب بودجههای سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی بهویژه در امور تامین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد.
همچنین صدور پروانه بهرهبرداری برای واحدهای صنعتی احداثشده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که جمله «صدور پروانه تاسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی میباشد مجاز است» از انتهای ماده (66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف میشود.
شما می توانید جهت اطلاع از آخرین قیمت خودروهای تولید داخل به سرویس قیمت روز فرصت امروز مراجعه کنید.