راه استفاده از 19 هزار میلیارد تومان منابع دولتی هموار شد / صندوق توسعه حمل و نقل از آب و گل درآمد

افزایش توان زیرساختی فرودگاه ها، حفظ و نگهداری از جاده های فعال، بهبود امکانات تخلیه و بارگیری در بنادر و پیگیری طرح های ملی در عرصه ریل، این تنها بخشی از وظایف عمومی وزارت راه و شهرسازی در عرصه حمل و نقل را تشکیل می دهد؛ وظایفی که اجرای هریک از آنها نیاز به منابع مالی گسترده ای دارد و محدودیت بودجه دولتی اجرای بسیاری از این برنامه ها را با اما و اگر مواجه می کند. 

با وجود آنکه دولت یازدهم تلاش کرده با افزایش قابل توجه خصوصی سازی در این برنامه های کلان عمرانی، بخش زیادی از مسئولیت های قبلی را به سرمایه گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی واگذار کند اما همچنان بسیاری از برنامه هایی که در سطح ملی تعریف می شوند، باید از سوی وزارت راه و منابع دولتی پیگیری شوند. برای پیدا کردن راه حلی جدی در این زمینه، دولت از چند ماه قبل طرحی را دنبال می کند که نتیجه اش تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل خواهد بود؛ صندوقی که مجلس در اردیبهشت ماه رأی به تاسیس آن داد اما با توجه به برخی مسائل باقی مانده در قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور با اما و اگرهایی مواجه شد تا سرانجام در جلسه روز گذشته طرح شکل گیری آن نهایی شود.

دفاع قاطع مسئولان وزارت راه از تاسیس صندوق

سال گذشته و به فاصله چند هفته پس از نهایی شدن برجام وزارت راه و شهرسازی همایش فرصت های سرمایه گذاری را برگزار کرد تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی به طور دقیق با ظرفیت های عمرانی ایران آشنا شوند. با وجود آنکه دستیابی دوباره به این بازار امری مهم تلقی می شد اما نیاز به تضمین دقیق شرایط و شفاف شدن اوضاع مالی وزارت راه را در پیگیری طرح تاسیس صندوق ثابت قدم کرد.

امینی، معاون اقتصادی وزیر راه در این رابطه گفت: برای انسجام و منظم کردن مشارکت ها در بخش حمل و نقل به صورت PPP چاره ای وجود ندارد جز اینکه به سراغ تشکیل صندوق توسعه حمل و نقل برویم و هزینه های پراکنده را با مدیریت این صندوق هدایت کنیم. چنانچه این صندوق تشکیل شود، ارزش افزوده و تضمین سرمایه گذاری به نحو درستی محقق می شود و سرمایه ها در جهت درستی هزینه می شود.

اهمیت تاسیس این صندوق، رئیس سازمان راهداری را نیز بر آن داشت که از این برنامه دفاع کند. کشاورزیان حفظ کیفیت جاده ها را موضوع مهمی دانست که در پس صندوق توسعه حمل و نقل رسیدن به آن آسان تر خواهد بود. به گفته وی هدف این صندوق عام، تامین منابع برای نگهداری و توسعه کل شبکه حمل و نقل است که اگر قانونگذار پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را تصویب کند، اعتباری برای تحقق اهداف فراهم می شود.

پیگیری های جدی وزارت راه باعث شد این طرح در مجلس و صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد و وزیر راه وشهرسازی از آن به عنوان موضوعی مهم که فشار اقتصادی به دولت وارد نمی کند یاد کرد. آخوندی به عنوان نماینده دولت در زمان بررسی در موافقت با تصویب ماده 7الحاقی لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه کشور در مجلس اعلام کرد: تصویب این ماده الحاقی، هیچ عوارض و بودجه ای به دولت تحمیل نمی کند و موضوع جدیدی ندارد. وزیر راه و شهرسازی همچنین تاسیس این صندوق را در جهت عملی کردن اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری از تمام دارایی های در اختیار این وزارتخانه دانست.

با نهایی شدن مذاکرات در این رابطه مجلس سرانجام به تاسیس صندوق توسعه حمل و نقل رأی مثبت داد و طرح برای اتخاذ نظر شورای نگهبان آماده شد تا پس از طی کردن مراحل قانونی سرانجام در روزهای ابتدایی آبان نهایی شود. ایرنا اعلام کرده به منظور ایجاد سازوکارهای تامین منابع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت و ناوگان حمل و نقل کشور تشویق، حمایت و مشارکت در سرمایه گذاری زیرساخت ها، بیمه سرمایه گذاری ها در حوزه حمل و نقل و مشارکت در ساخت، توسعه و نگهداری شبکه ها و زیرساخت ها، دولت می تواند صندوق توسعه حمل و نقل را با سرمایه اولیه یکصدونود هزارمیلیارد (190/000/000/000/000) ریال از دارایی های خود را که در اختیار وزارت راه و شهرسازی، سازمان ها و شرکت های تابعه و وابسته به آن قرار دارد، با استفاده از منابع پیش بینی شده در این ماده و نیروی انسانی موجود در وزارت راه و شهرسازی و با شخصیت حقوقی مستقل دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تشکیل دهد.

با این تصمیم عرصه حمل و نقل کشور می تواند از منابعی جدید و البته صندوقی که اهداف را به شکلی دقیق مشخص می کند، بهره مند شود. این صندوق که در وظایف آن از تلاش برای تامین مالی طرح های بزرگ تا ارائه تصویر دقیق از آینده عمرانی کشور در نظر گرفته شده است، پس از حیات عرصه بزرگی از عملکردهای جدی را پیش روی خود خواهد دید.

با وجود آنکه طبق اعلام آخوندی برای سرعت گرفتن توسعه در عرصه های مختلف حمل ونقل به چند ده میلیارد دلار بودجه نیاز است، اما قطعا راهبرد اصلی را استفاده از توان غیر دولتی تشکیل خواهد داد. از آزادراه تهران - شمال گرفته که به دست بخش خصوصی سپرده می شود تا طرح های کلان دریایی که با حضور غول های اروپایی تکمیل خواهد شد و حتی خرید هواپیماهای جدید که بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای آن را فاینانس تامین می کند نشانه هایی به دست می آید که نتیجه اش تمرکز بر منابع غیر دولتی خواهد بود. این منابع غیر دولتی حالا امکان آن را دارند تا با استفاده از حضور صندوق توسعه حمل و نقل راه خود را برای توسعه زیربناهای اقتصادی بیش از پیش باز ببینند.

ارتباط با نویسنده : j.hashemi1992@gmail.com