در حالی طی سالهای اخیر برخی صرافیها با مجوزی غیراز بانک مرکزی فعالیت کرده و با شکلگیری نوعی موازیکاری بر کنترل بازار ارز از سوی این بانک اثرگذار بودند که اخیرا با مکاتبات و توافقات انجام شده بین مراجع ذیربط، صرافیها رسما از اتحادیه سکه و طلا جدا شده و نیز هیچ انجمنی حق قرار دادن رسته صرافی در عنوان و فعالیت خود را ندارد. بر این اساس مجوز صرافیها تنها در اختیار بانک مرکزی است.
به گزارش ایسنا، گرچه با توجه به صنفی بودن طلا فروشی و صرافی، خواستههای طرفهای ذینفع برقرار داشتن آنها در قالب اتحادیه طبیعی به نظر میرسد اما در سویی دیگر، قانون بانک مرکزی به موجب قانون ناظر بر بازار پول تاکید دارد که صرافیها با توجه به اثرگذاری بر بازار ارز باید زیر نظر مسئول ارزی کشور یعنی بانک مرکزی قرار گرفته و نباید با مجوز اتحادیه طلا وجواهر و در نهایت نظارت وزارت «صنعت، معدن و تجارت» فعالیت کنند، از اینرو با وجود اینکه در این سالها بارها این موضوع بین بانک مرکزی و وزارت صنعت مطرح شد اما به نتیجه نرسید و حتی در ادامه به موازات بانک مرکزی صدور مجوز از سوی اتحادیه طلا و جواهر نیز ادامه پیدا کرد.
اما وقتی در سال 1392 و در ادامه در سالهای بعد موضوع اصلاح دستورالعمل فعالیت صرافیها مطرح شد که براساس آن صرافیها موظف به قرار گرفتن در قاعده و قوانین خاص بانک مرکزی میشدند، مخالفتهای بسیاری از سوی صرافان به دلیل برخی بندهای این دستورالعمل شد و در نهایت برخی صرافیها ترجیح دادند که از چتر نظارت بانک مرکزی خارج شده و مجوزهای خود را از اتحادیه طلا و جواهر دریافت کنند.
ولی به هرحال در ادامه با مطرح شدن موضوع در شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیدند که صرافیها نمیتوانند زیر نظر اتحادیهها باشند زیرا نوسان ناشی از آن در این حالت قابل کنترل نیست و باید به طور طبیعی در نظارت بانک مرکزی قرار گرفته و از قوانین آن تمکین کند نه وزارت صنعت. از اینرو با انجام یکسری اقدامات از سوی بانک مرکزی، کانون صرافان ایرانیان تشکیل شد که صرافان در قالب این کانون و با نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.
بنابراین چندی پیش بود که با ممنوعیت صدور مجوز صرافی از سوی اتحادیه طلا و جواهر، حتی برخی صرافیهایی که مجوز خود را از این اتحادیه به مجوز بانک مرکزی تغییر نداده بودند پلمب شدند. اما در کنار صرافان فعال با مجوز اتحادیه طلا و جواهر مدتی بود که در کنار کانون صرافان ایرانیان انجمنی تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان نیز با مجوز وزارت تعاون شکل گرفت. اما با توجه به موازیکاری و برخی حواشی ناشی از شکلگیری این انجمن در نهایت بانک مرکزی با انجام مکاتباتی، فعالیت این انجمن در حوزه صرافی را غیرقانونی اعلام کرد.
این در حالی است که وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» به «انجمن صنفی کارفرمایی خدمات فنی سکه و صرافان» اعلام کرده که با توجه به اینکه صرافیها بهعنوان یک رسته صنفی به طور کامل از نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده و کاملا در چارچوب قوانین بانک مرکزی فعالیت میکنند، از اینرو دیگر نباید این انجمن در حوزه صرافی فعالیتی داشته و باید با اصلاح اساسنامه خود، رسته صرافی از نام این انجمن حذف شود.