رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران صدور کد رهگیری را برای معاملات مسکن در بنگاههای املاک لازمالاجرا و تکلیف قانونی اعلام کرد. به گزارش روابطعمومی اتحادیه صنف مشاوران املاك تهران، در پی حکمی که هفته گذشته از سوی دیوان عدالت اداری مبنیبر «حذف الزام به ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی» صادر شد، این شائبه به وجود آمده که روال دریافت کدرهگیری در بنگاههای املاک نیز مشمول این حکم قانونی شده و در نتیجه دیگر مانند قبل صدور کدرهگیری در بنگاههای املاک برای تنظیم قراردادها اجباری نیست.
در این باره، حسام عقبایی، رییس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاههای املاک لازم الاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفا پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل
میشود.
وی توضیح داد: موضوعی که دیوان عدالت اداری درخصوص آن رأی صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است، به این معنی که اگر طرفین یک معامله در بازار ملک بدون مراجعه به بنگاه و بدون داشتن مبایعهنامه، برای صدور سند رسمی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند تا مفاصاحساب مالیاتی برای ملک مورد معامله دریافت کنند، اجباری به ارائه کدرهگیری به سازمان را ندارند.
عقبایی ادامه داد: به این ترتیب، حکم دیوان عدالت اداری، پروسه عقد و تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک را مشمول نمیشود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، کماکان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاههای مسکن شامل مبایعهنامه، اجارهنامه و غیره باید از طریق ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات انجام شود و عدم صدور کدرهگیری از سوی مشاور املاک، به منزله تخلف بنگاه مربوط خواهد بود.