شورای عالی امنیت ملی مصلحت تایید توافق‌نامه در مجلس را بررسی می‌کند

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس‌جمهور در نشست خبری با موضوع تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و گزارش عملکرد معاونت حقوقی ریاست جمهوری که در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد در پاسخ به این پرسش که نظر حقوقی ریاست جمهوری در مورد ارائه متن توافق‌نامه به مجلس چیست گفت: مطابق قانون دولت ملزم به حفظ دستاوردهای هسته‌ای است و موارد قانونی دولت را موظف می‌کند که متن توافق را به مجلس ارائه کند. یعنی هیچ الزامی برای تصویب وجود ندارد. یعنی مجلس می‌تواند موافقت خود را با این توافق اعلام یا آن را رد کند و اینکه تایید مجلس به مصلحت باشد یا خیر در شورای عالی امنیت ملی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی است. در معاونت حقوقی رییس‌جمهور جلسات مختلفی با حضور کارشناسان و حقوقدانان و همچنین مذاکره‌کنندگان هسته‌ای برگزار می‌کنیم و سه‌شنبه نیز جلسه دیگری خواهیم داشت تا به بررسی این موضوع بپردازیم. پس براساس اصل 77 و 125 اطلاع مجلس در خصوص توافق‌نامه‌های بین‌المللی مطرح شده است اما در انتهای این قانون گفته می‌شود که باید توافق‌نامه‌ها ارائه شوند و الزامی برای تصویب وجود ندارد.

امین‌زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استفاده از فرصت به وجود آمده بعد از تحریم‌ها در کشور گفت: برای استفاده از فرصت رفع تحریم‌ها در کشور نیازمند برنامه‌ریزی هستیم و باید برنامه‌ریزی کلان برای توسعه کشور داشته باشیم که در همین راستا رییس‌جمهور به خوبی تاکید کرده‌اند که پس از آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده این منابع نباید صرف خرید اقلام مصرفی و جزئی شود بلکه باید در کارهای کلان و مسائل زیربنایی کشور مورد استفاده قرار گیرد. در حوزه معاونت حقوقی نیز کارهای خودمان را در مورد اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید ادامه خواهیم داد و نگاه ویژه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهیم داشت. امین‌زاده‌ همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در مورد شکایت احمدی‌نژاد از اسحاق جهانگیری، گفت: ما رسما چیزی دریافت نکرده‌ایم و درخواستی از ما نشده است.