معاون وزیر راه و شهرسازی در ششمین همایش ملی مقررات ساختمان که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد سخنانی گفت که اجرایی شدن آنها به ایجاد یک انقلاب کیفی در ساختمانهای کشور میماند. استفاده از توان متخصصان، اصلاح مصالح ساختمانی به کار رفته در پروژههای مسکونی و البته ایجاد و راهاندازی شرکتهایی که در کار نظارت و حفظ کیفیت واحدهای مسکونی تخصص دارند اصلیترین محورهای این همایش بزرگ را ساخت. با وجود تمام تاکیدات و البته تلاش وزارت راه و شهرسازی برای بالا بردن کیفیت ساختمانها آنچه در عمل اتفاق افتاده با اهداف فاصله زیادی دارد. از تذکر تا تعلیق تعداد قابل توجهی از پروژههای ساختمانی در ماههای گذشته تا تذکر و دادگاهی شدن تعدادی از مهندسان ناظر ساختمان در کلانشهرها همه نشان از آن دارد که کار ساختمانهای ایران تا آیندهای نزدیک به استانداردها برسد.
یکی از اصلیترین خللهایی که در این بین پیشآمده اجرایی نشدن طرح صدور شناسنامه فنی ساختمان است؛ طرحی که در مرحله اجرا تمام ویژگیهای فنی و تخصصی ساختمان را ثبت میکند و امکان پیگیری تخلفها را از گام نخست تا تحویل نهایی واحدها فراهم میآورد.
با وجود آنکه در طول ماههای گذشته بارها سخن از نهایی و اجرایی شدن طرح شناسنامه فنی ساختمان مطرح شده و دستگاههای مرتبط برای آغاز به کار آن اعلام آمادگی کردهاند، اما پاسکاری مسئولیتها از وزارت راه به سازمان نظام مهندسی و شهرداری عملا کار را در همان نقطه نخست متوقف کرده است.
در این بین چیزی که ماجرا را پیچیدهتر کرده تفاوت روایت نهادهاست. وزارت راه معتقد است همه زمینهها برای ورود سازمان نظام مهندسی به این عرصه فراهم است و از سوی دیگر، نظام مهندسی اعلام کرده آغاز اجرای این طرح به مقدماتی احتیاج دارد که نهادهایی چون شهرداری هنوز آن را فراهم نکردهاند. در کنار این مسائل دغدغههای بخشخصوصی و سرمایهگذاران این عرصه نیز مهم است؛ گروهی اجرای آن را مثبت ارزیابی کرده و موجب اعتلای جایگاه صنعت میدانند و گروهی افزایش کیفیت ساختوساز را مساوی افزایش دوباره قیمتها قلمداد میکنند.
نبود هماهنگی با شهرداری کار را سخت کرده است
نایب رییس نظام مهندسی کشور معتقد است گره کار شناسنامه فنی ساختمان در شرایطی باز میشود که هماهنگیهای لازم برای اجرای آن در تمام دستگاهها به وجود آید. اگر بنا باشد سازمان نظام مهندسی به تنهایی تمام این مسائل را حل کند کار با دشواریهای زیادی همراه خواهد شد. حجتالله عامری در گفتوگو با «فرصت امروز» تصریح کرد: اینکه شناسنامه فنی ساختمان تا امروز متوقف بوده به هیچ عنوان صحیح نیست و امروز میتوان ادعا کرد در بیش از نیمی از استانهای کشور کار صدور شناسنامه فنی آغاز شده و به اوضاع خوبی نیز رسیده است.
وی ادامه داد: از سال 87 تاکنون تعداد زیادی از واحدهای مسکونی در استانها با شناسنامه فنی ساخته شدهاند، اما اینکه این طرح بسیار مهم تاکنون در کلانشهری مانند تهران اجرایی نشده قدری کار را پیچیده میکند. به گفته عامری، فراهم نشدن شرایط مقدماتی از سوی شهرداری و نبود تمکین لازم بر قانون در پروژهها پیشروی شناسنامه فنی را با دشواری همراه کرده است. هرچند در تهران نیز پروژه کلید خورد، اما در مدتی کوتاه متوقف شد تا ترس از افزایش قیمت به دنبال اجرای این طرح و فراهم نبودن شرایط کار استارت دوباره این برنامه را با سختی روبهرو کند.
نایب رییس نظام مهندسی کشور با تاکید بر لزوم اجرایی شدن طرح صدور شناسنامه فنی در تمام سطح کشور خاطرنشان کرد: اگر در کشور دغدغه امنیت و کیفیت ساختمان داریم باید به شناسنامه فنی بها دهیم، زیرا در کنار قانونی کردن ساختوسازها، میتوان در آینده نیز روی آن بهعنوان سند کیفی خانه حساب کرد.
فعالان ساختمان روی دیگر این سکه را تشکیل میدهند؛ افرادی که از یکسو به دغدغههای صنفی خود میاندیشند و از یکسو نگران آینده بازار هستند. ایمان معصومی فعال حوزه ساختمان در گفتوگو با «فرصت امروز» تاکید کرد: فعالان ساختمان مشکلی با شناسنامه فنی ندارند و همانطور که در سالهای گذشته به این مهم توجه کردهاند در آینده نیز کیفیت را در صدر فعالیتهایشان قرار خواهند داد. به گفته وی، آنچه خانهسازان را در اجرای این طرح نگران میکند اضافه شدن هزینهها بدون حمایت است. اگر این موضوع به افزایش قیمت منجر شده و در کنار آن رکود نیز تقویت شود، قطعا اوضاع بازار به همین روال پیش خواهد رفت و شناسنامه فنی نیز گرهای باز نمیکند. معصومی معتقد است افزایش کیفیت ساختمانها در ایران در قالب یک برنامه چندجانبه قابل اجرا خواهد بود که تنها یکی از ضلعهایش را خانهسازان میسازند. وزارت راه باید سیاستهایی را به کار بندد که رکود ریشه کن شود و نظام مهندسی نیز بر اجرای کار نظارت کند.
هرچند تقریبا تمام گروههای ذی نفوذ در مسکن از اجرای طرح شناسنامه ساختمان استقبال کردهاند اما به نظر میرسد مقدماتی که کار را روی غلتک خواهد انداخت هنوز دور از دسترس است. شهرداری که تاکنون کمتر نامی از آن برده شده از سوی سازمان نظام مهندسی بهعنوان ضلعی تعیینکننده معرفی شده و باید دید آیا در آینده دو سازمان بر سر اجرای این طرح چند ساله به توافق میرسند یا هنوز شناسنامه فنی در کشوی قوانین فراموش شده خاک میخورد.