سنگینی بدهی دولت بر دوش بانک‌ها

دولت که به اذعان مدیران ارشد اقتصادی، بزرگ‌ترین بدهکار بانکی به شمار می‌رود به‌رغم تمام پافشاری‌ها و درخواست‌های بانکی‌ها به‌ویژه رئیس کل بانک مرکزی هنوز نتوانسته مسیر این بدهی را تغییر دهد و معکوس کند. به گزارش ایسنا، بدهی دولت به بانک‌ها اگر جدی‌ترین چالش اقتصادی دولت نباشد، بی‌تردید از نخستین‌های آن است؛ موضوعی که البته مورد تأیید دولتی‌ها بوده و تسویه آن را نیز از اولویت‌های سال‌جاری می‌دانند. در حال حاضر بانک‌ها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و گرچه ترازنامه آنها نشان می‌دهد که روند استقراض دولت از بانک‌ها در مقایسه‌های دوره‌ای، کندتر از گذشته شده ولی این بدهی در حدود دو سال گذشته بیش از 40 هزار میلیارد تومان اضافه شده است. 

روند رو به رشد بدهی دولت به بانک‌ها در حالی طی می‌شود که در کنار انتقادات کارشناسان، مدیران اقتصادی دولت نیز آن را مورد توجه قرار داده‌اند و نسبت به عواقب این بدهی بزرگ و همچنین سختی‌های تسویه آن تأکید دارند. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور بدهی‌های دولت را به‌عنوان کم‌کیفیت‌ترین دارایی‌ها می‌داند، چراکه معتقد است «هیچ تصویری از اینکه چه زمانی، تحت چه شرایطی و به چه مقداری دولت خواهد توانست بدهی‌هایش را بپردازد، وجود ندارد؛ موضوعی که در نتیجه آن تنها عامل ایجاد منابع برای تسهیلات‌دهی بانک‌ها «سپرده» خواهد بود، درحالی‌که باید عامل اصلی تأمین منابع بانک‌ها برگشت تسهیلات باشد.»

وی در عین حال که بر این باور است بدهی‌های بزرگ دولت به بانک‌ها یکی از عوامل ایجاد تنگنای مالی آنهاست، این را هم مورد توجه قرار داده که «از طرفی دولت منابع پرداخت این تنگناها را ندارد و از سوی دیگر بازار بدهی نیز در ایران شکل نگرفته و تا زمانی که این بازار وجود نداشته باشد لنگر بدهی روی سیستم بانکی باقی خواهد ماند.»

در این شرایط بود که سیف، رئیس بانک مرکزی سال گذشته و در زمانی که بدهی دولت به بانک‌ها به مرز 90 هزار میلیارد تومان رسیده بود، در مجمع عمومی بانک مرکزی رسما و حضوری از رئیس‌جمهور درخواست تسویه این بدهی را مطرح کرد و خواهان بازگرداندن منابع بانک‌ها شد. با وجود اینکه طیب‌نیا، وزیر اقتصاد بارها از برنامه‌های دولت برای تبدیل دولت به بدهکاری خوش‌حساب سخن گفته است ولی شواهد نشان می‌دهد که انتشار اوراق خزانه اسلامی هم به‌عنوان یکی از راهکارها نتوانسته بدحسابی دولت را جبران کند، این در حالی است که قرار بود اوراق خزانه اسلامی با سررسید سه ساله در میان پیمانکاران بابت تسویه بدهی دولت تقسیم شود؛ گزینه‌ای که به گفته کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی به دلیل ضعف دولت در پرداخت نقدی انتخاب شده بود.

بدهی دولت به نظام بانکی در شرایطی در هر بار انتشار ترازنامه بانک‌ها از سوی بانک مرکزی باز هم نسبت به دوره قبل افزوده شده که همان‌طوری که مشاور رئیس‌جمهور به ماهیت این بدهی اشاره دارد، دارایی قابل دسترسی حداقل در آینده‌ای نزدیک برای بانک‌ها نیست و زمان مشخصی برای تسویه حتی نیمی از آن نمی‌توان متصور بود، چراکه به نظر می‌رسد در این شرایط، راهی نظیر انتشار اوراق هم نمی‌تواند در حل این معضل اثر قابل توجهی داشته باشد و بخش بزرگی از درخواست رئیس کل را پاسخ دهد؛ بدهی هنگفتی که طبق آخرین آمار بانک مرکزی (خردادماه) با کل 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی نیز برابری می‌کند.