سرمایه گذاری در معاملات انتفاعی

در دو هفته گذشته در این ستون شرایط سرمایه گذاری در معاملات انتفاعی را بررسی و اوراق قرضه و مشارکت و شباهت ها و تفاوت های آنها را تشریح کردیم. در این مطلب مباحث فقهی مربوط به این اوراق را بررسی می کنیم.

بحث فقهی: برخی ادعا می کنند ربا دادن دولت به سازمان های دولتی و مردم جایز است چون ربا بین پدر و فرزند حلال است و دولت مثل پدر ملت است. همچنین آنها می گویند ربا از تهیدستان حرام است ولی از دولت حلال است، چون او مصداق تهیدست نیست.

اما این تعبیرها صحیح نیست و در کتاب سکه های گداخته به آن پرداختیم. انتشار اوراق مشارکت تنها در صورتی حلال است که مجری، سرمایه دریافتی را در طرح های اقتصادی شرعی به شکلی هزینه کند که ثمربخش و سودده باشد. در واقع خریداران اوراق، فروشنده را وکیل خود می کنند تا مبلغ اوراق مشارکت را در طرح های اقتصادی سالم هزینه کند و از عایدی آن به خریداران اوراق، سود بپردازد.

به این ترتیب سودهایی که دولت از ابتدای طرح می پردازد ماهیت علی الحساب دارد تا در زمان بازدهی نهایی حساب سود و زیان انجام شود.

یکی از آسیب های اوراق مشارکت این است که نرخ بازدهی واقعی طرح ها عملا کمتر از نرخ سود علی الحساب پرداختی باشد. در این شرایط نظام فوق محکوم به ربا خواهد بود، چون معمولا قرار نیست مردم چیزی از سود علی الحساب را پس بدهند. تحت این شرایط دولتمردان نیز احساس ناچاری می کنند چون برای جذب سرمایه ها ناگزیر به تاثیرپذیری از نرخ بهره و بازدهی سهام هستند.

در نتیجه آنان باید از مبانی فقهی اوراق دست بردارند و معامله سوری انجام دهند یا باید از اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار پولی و مالی چشم بپوشند و شاید راه سومی نیز قابل طرح باشد و آن تلاش زیاد برای ارائه طرح های مشارکتی است که نرخ بازدهی واقعی آنها اهداف جذب سرمایه های مالی و پولی کشور را نیز تحقق می بخشد. روش اخیر امر بعیدی نیست، چون برخی از سرمایه گذاری ها در انحصار دولت است و به نظر می رسد، با تلاش زیاد و دین داری عملی، شکوفایی اقتصادی بیشتر می شود.

اسفبارتر از شرایط بالا زمانی است که دولت وجوه دریافتی طرح های عمرانی و مشارکتی را در بودجه جاری خود بریزد و از آن برای پرداخت حقوق معوقه و سایر مشکلات خود خرج کند. در این شرایط پروژه سرمایه گذاری رشد قابل ملاحظه ای نمی کند و دولت و مردم گرفتار ربای حرام و بدتر از ربای حرام شده اند.

چون پول اوراق مشارکت قرض نیست و چنین مصارفی در حکم غصب اموال مردم است و اصل قرض نیز باطل است. در این شرایط سرمایه گذار مقصر نیست و سازمان حسابرسی و کمیسیون های مجلس شورای اسلامی باید به عنوان امین مردم نظارت کنند.

ممکن است کسی بگوید در عوض نقدینگی کنترل شده و به اهداف اقتصادی رسیده ایم. در پاسخ باید گفت اولا حکمت متعالیه ای که از خداوند شناختیم تحقق اهداف را چندان نشان نمی دهد. ضمن آنکه متغیرهای اقتصادی بلندمدت بسیار پیچیده هستند و در اثر رباخواری در نهایت این ملت است که گرفتار رکود، هزینه اضافی و بدهکار شدن نسل های بعد و اموال حرام است و دولت ها آمده اند و خواهند رفت و باید تلاش زیادی را برای ایجاد ماهیت واقعی مشارکت و سودهای متعلقه به کار بگیریم.

*سوال: آیا تاسیس اوراق مشارکت برای فرار از ربا نیست؟

پاسخ یک فقیه حامی اوراق مشارکت: «خیر، زیرا اصل این است که دولت می خواهد به عنوان مثال، شبکه آبیاری احداث کند، مردم سرمایه گذاری کنند دولت هم آن را بخرد. اما اگر دولت پولی به عنوان وام بگیرد و برای آن سودی اختصاص دهد این ربای قرض است.»

*نتیجه: اگر تفاوت سود علی الحساب با سود مقطوع واقعی مورد توجه نباشد و عرف به صاحبان این اوراق شریک پروژه نگوید و آنها را سهیم نشمارد؛ اوراق مشارکت تفاوت شفافی با اوراق قرضه ربوی ندارد.

برای بازنگری مفاهیم عرفی محتاج فرهنگ سازی هستیم. امیدواریم این ابزار پولی و مالی در ماهیت اسلامی حفظ شود. البته اصلاح امور به فرهنگ سازی و توجیه متولیان امر و تلاش شبانه روزی بستگی دارد تا بازدهی اوراق در عین توجه به بازار سهام به صورت درون زا و با عنایت به کارایی سرمایه گذاری ها تعیین شود.

موضوع قرارداد اوراق مشارکت، معامله حقیقی و عینی در جامعه است و هرکس به اندازه سهم خود سود می برد.

دکترای حقوق خصوصی