قیمت جهانی نفت از تابستان سال جاری میلادی کاهش محسوسی داشته است. این افت قیمت یا هر نوسانی در بازار نفت بر اقتصاد جهانی تاثیرگذار است اما افت قیمت نفت تاثیر چشمگیری بر اقتصاد کشورهایی دارد که ذخایر عظیم نفتی دارند یا به عبارتی صادرکننده عمده طلای سیاه هستند.
کشورهایی که بخش اعظم در آمد صادرات خود را از نفت تامین میکنند تقریبا در سطح جهان شناخته شده هستند. روسیه و عربستان از جمله همین کشورها هستند. برخی کشورها نیز به سبب موقعیت مکانی خود ذخایر نفتی خوبی دارند. کشورهای حوزه خلیج فارس در زمره این کشورها هستند. ایران بهعنوان یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، از صادرکنندگان شناخته شده منطقه است. بر این اساس، اقتصاد ایران تا چه حد تحت تاثیر صادرات نفت و درآمد حاصل از این صادرات است؟
اثرات میانمدت و بلندمدت کاهش قیمت نفت
در حال حاضر ایران در هر روز، با صادرات رقمی حدود 297 هزار بشکه میعانات گازی ، یک میلیون بشکه نفت خام و همچنین فروش گاز به واحدهای پتروشیمی داخلی، بودجه مورد نیاز خود را به شکل مطلوبی تامین میکند اما نوسان قیمت نفت و افت آن برخی معادلات میانمدت اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کاهش قیمت نفت، روند ذخیره بودجه را مختل میکند و در نتیجه برخی پروژههای اقتصادی میانمدت دچار رکود میشوند اما بررسیهای اقتصادی نشان میدهد در صورتی که ایران بتواند به یک قیمت با ثبات، هر چند کاهش یافته در رقم صادرات روزانه خود برسد، مشکل بلندمدت خود را تا حد زیادی حل کرده است. برای مثال رقم 85 دلار به ازای هر بشکه در روز میتواند کسری بودجه دولت را مهار کند.
جایگاه معتدل ایران در بحران قیمت نفت
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، دو دسته از کشورهای صادرکننده نفت بیش از دیگران در معرض بحران اقتصادی نفت قرار دارند:
* کشورهای کوچکی که اقتصادشان وابستگی شدیدی به صادرات نفتی دارد، عملا تمام درآمد خود را از طریق صادرات نفتی تامین میکنند. مثل عمان و بحرین که طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول در سال آینده میلادی تورم تقریبی بالای 5/7 درصدی را تجربه خواهند کرد.
* کشورهای بزرگی که تولیدات داخلی اندک و صادرات نفتی بسیار گستردهای دارند و اقتصاد آنها در صورت کاهش صادرات نفت تقریبا فلج خواهد شد. مثال برجسته این کشورها عربستان صعودی است.
براساس این نکته که ایران در بین کشورهای میانه صادرکننده نفت قرار دارد و تمام درآمد و بودجه کشور از طریق صادرات نفت تامین نمیشود، نمیتوان ایران را جزو بحرانزدهترین کشورها پس از سقوط قیمت نفت ارزیابی کرد. اگرچه عدم سقوط ایران به دسته بحرانزدهها نیز نیاز به برنامهریزی بلندمدت برای جبران کسری بودجه دارد.
لغو تحریمها، پلی به سوی اقتصاد مستقلتر
بارها در مورد پتانسیلهای اقتصادی متعدد ایران، برای سرمایهگذاریهای غیرنفتی و ظرفیت استراتژیک مناسب ایران برای مبادلات خارجی صحبت شده است. لغو تحریمها و کاهش فشار این اهرم، بر اقتصاد ایران میتواند از وابستگی بودجه ایران به صادرات نفتی بکاهد.
ایران برای جبران مشکلات مبادله و صادرات کالاهای غیرنفتی خود و مشکلات متعدد در زمینه عقد قرارداد با کشورهای پایبند به تحریمها، ناچار است به صادرات نفتی تکیه کند. با لغو تحریمها، ایران میتواند با ثبات اقتصادی بیشتری به معاملات تجاری دست بزند و نوسان قیمت نفت تاثیر کمتری بر بودجه یا سطح تورم ایران بگذارد.
از سوی دیگر کشورهایی مثل عربستان با اهداف سیاسی و در نظر گرفتن منافع خود سعی دارند با پایین نگه داشتن قیمت نفت، کشورهایی مانند ایران را مجبور به افزایش حجم صادرات نفتی کم بازده و به هم زدن معادلات صادرات نفتی کنند. این مسئله با لغو تحریمها نتیجه معکوس خواهد داشت و این بار عربستان خواهد بود که به خاطر اقتصاد بهشدت وابسته به نفت با پایین ماندن قیمت نفت دچار رکود اقتصادی و افزایش تورم میشود.
فشار کاهش قیمت نفت بر بازار بورس ایران
متاسفانه کاهش قیمت نفت، تاثیری منفی بر عملکرد بازار بورس و صنایع پتروشیمی خواهد داشت. این تاثیر بیش از آنکه اقتصادی باشد روانی خواهد بود. هراس از افزایش تورم و جابهجاییهای بعضا شتابزده در بازار نقل و انتقالات اوراق بهادار نشانههای روانی اثرات کاهش قیمت نفت بر سرمایهگذاران و اقشار متوسط جامعه است. تغییرات در زمینه اعطای یارانهها یا افزایش نرخ تورم از دیگر هراسهایی است که اقشار متوسط و متوسط رو به پایین جامعه را بهشدت تحت فشار و نارضایتی روانی قرار میدهد. ابهامات اقتصادی و روشن نبودن قطعی نتیجه مذاکرات نیز بر این سردرگمی روانی اقشار مختلف بهویژه آسیبپذیر جامعه افزوده است.
صادرات غیرنفتی، پاشنهآشیل اقتصاد ایران
خوشبختانه ایران مثل بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس اتکای مطلق بر صادرات نفتی ندارد. صادرات غیرنفتی و قراردادهای همکاری با کشورهای همسایه نقطه روشنی برای کارنامه اقتصادی ایران تلقی میشود. این همان بخشی است که ایران را در برابر تحریمها تا حد زیادی حفظ کرده است و اتفاقا با لغو تحریمها اقتصاد ایران نه تنها درحوزه صادرات نفت، بلکه در حوزههای غیرنفتی نیز رشد چشمگیری خواهد داشت. در واقع با توجه به پتانسیلهای ویژه ایران، بودجه اقتصادی ایران از طریق بخشهای صنعت، کشاورزی و تکنولوژی نیز قابل کنترل است.