رگولاتور مستقل نیاز ورود بخش‌خصوصی

پیش‌تر مسئولان شرکت ارتباطات زیرساخت بیان کرده بودند که محدوده کاری شرکت زیرساخت به توسعه، مدیریت، نگهداری و بهره‌برداری از شبکه مخابراتی شامل مراکز بین شهری، مراکز بین‌المللی، ایستگاه‌های ماهواره‌ای زمینی، دیتا و سرویس‌های مربوط به آنها مربوط می‌شود؛ در واقع ما در این حوزه‌های اصلی فعالیت و سرویس‌های مربوط به آن را نیز ارائه می‌کنیم.

به اجمال می‌توان حدس زد که مسئولان زیرساخت با این تفسیر خود، همه فعالیت‌های بخش مخابرات را از نوع زیرساخت تلقی می‌کنند؛ زیرا عبارت «سرویس‌های مربوطه» به حدی بدون محدودیت است که تمامی فعالیت‌های در حال انجام بخش‌خصوصی را هم شامل می‌شود. مسئولان زیرساخت مفاهیم جدیدی را نیز به ادبیات مخابراتی اضافه کرده‌اند و آن شبکه اصلی و شبکه‌های داخلی استانی است و بخش‌خصوصی را تنها مجاز به فعالیت در شبکه داخلی استانی می‌دانند، در حالی که به شهادت مقررات موجود و پروانه‌های صادره چنین مفاهیمی نه تعریف شده‌اند و نه معنای خاصی را به ذهن متبادر می‌سازند.

حال با این ادبیات آیا عملکرد مدیریت یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور می‌تواند نتیجه مطلوب به همراه داشته باشد؟ بدون اینکه قضاوتی در این باره صورت گرفته باشد، تنها کافی است مروری بر کیفیت اینترنت در کشور بیندازیم که پاسخگوی قطعی مکرر اینترنت در کشور کیست و آیا در همه جای دنیا متولیان امر این‌گونه خود را ارزیابی می‌کنند؟ اگر ظرفیت شبکه خالی است چرا درخواست تامین پهنای باند کشور توسط شرکت‌های مخابراتی و زیرساخت یا پاسخ داده نمی‌شود یا ماه‌ها به تاخیر می‌افتد؟ نکته جالب این است که مجموعه تحت مدیریت را که تنها متولی شناخته شده حوزه زیرساخت است مبرا می‌دانند یا بخش‌خصوصی داخلی را مقصر قلمداد می‌کنند یا طرف خارجی را، بهتر است مفاد قرارداد با شرکت‌های خارجی را منتشرکنند تا همگان مطلع شوند که چگونه از حقوق کشور در قراردادها حفاظت می‌شود؟ در مورد شرکت‌های داخلی هم، باید گفت که مدیران دولتی باید سعی کنند یک‌طرفه به نزد قاضی نروند و بهتر است در یک فضای منصفانه این اتهامات بررسی شود. 

در عین حال بارها مسئولان شرکت زیرساخت نسبت به ورود بخش‌خصوصی به تامین پهنای باند کشور اظهاراتی را مطرح کرده‌اند. اما آنها در خصوص پیشنهاد بخش‌خصوصی برای ورود به فعالیت تامین پهنای باند کشور با بیان دو موضوع، مشکلات قانونی و ناتوانی بخش‌خصوصی سعی کرده‌اند تنها راه و بهترین راه را نحوه فعالیت شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی کنند.

باید متذکر شد که متاسفانه از متون قانونی و مقرراتی برداشت‌های یکجانبه می‌شود و از سویی دیگرعلاوه براینکه هیچ‌گاه حد و مرزی برای فعالیت‌های حاکمیتی مشخص نمی‌شود، همواره در فضایی غیرشفاف این مفاهیم به کار می‌رود. از سویی دیگر تمامی این مواد قانونی یا مقررات یا اساسنامه توسط مدیران در بخش دولتی تهیه و دفاع می‌شود، خب معلوم است مدیرانی که نسبت به بخش‌خصوصی چنین دیدگاهی دارند چگونه در خصوص فعالیتی که یک طرف آن بخش‌خصوصی است پیشنهاد تهیه می‌کنند و چگونه هم از آن دفاع می‌کنند. 

در مورد اصل 44 نیز مسئولان دولتی اظهاراتی را مطرح کرده بودند که جای تامل دارد. آنها در خصوص توجه به بخش‌خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی مخابرات بیان کرده‌اند که بخش‌خصوصی موفق، از ابتدا خصوصی بوده و از آنجا که در حال حاضر 70 درصد مخابرات خصوصی شده است باید درباره 30 درصد باقیمانده پس از تجربه 70 درصدی تصمیم‌گیری کرد.

باید به ایشان عرض کنیم اولا تاکنون فقط پنج درصد از شبکه مخابراتی دولتی خصوصی شده است و نه 70 درصد و سهامدار آن پنج درصد هم در حال حاضر کاره‌ای نیست تا نتیجه فعالیت بخش‌خصوصی قلمداد شود و دیگر اینکه تا زمانی‌که نگاه مدیران بخش دولتی به بخش‌خصوصی، متناسب با نگاه مسئولان رده اول کشور، اصلاح نشود، نه تنها هیچ اتفاقی نخواهد افتاد بلکه بخش‌خصوصی موجود که با هزاران مشکل در حال فعالیت است نیز از بین خواهد رفت.

از طرفی دولت بعضا بخش‌خصوصی را به کم فروشی در حوزه اینترنت متهم می‌کند. از این رو نسبت به تحویل مدیریت این حوزه به بخش‌خصوصی اکراه دارد. هرچند سعی می‌کنند شرکت زیرساخت را از اتهام‌های وارده در این حوزه مبرا کنند. 

اما نمودارکیفیت و میزان دریافت پهنای باند خریداری شده از شرکت زیرساخت توسط هر یک از شرکت‌های خصوصی در یک بازه زمانی به تنهایی گویای صدق کلام مسئولان است. نکته تاسف‌آور اینجاست که بخش‌خصوصی یک نهاد رگولاتوری بی‌طرف و مقتدر را نمی‌بیند تا شکایات خود را به آنجا منعکس کند. معلوم است برای مجموعه‌ای که قاضی و طرف دعوای آن یکی است نتیجه‌ای بهتر از وضع موجود متصور نباشد.

باید در نظر بگیرند که «رگولاتوری» تعریف استاندارد خود را دارد و چنین موجودیتی هنوز در کشور نهادینه نشده است. وجود نابسامانی‌های بخش در نبود رگولاتوری، تعجبی هم ندارد. نخستین نارسایی را باید در نام رسمی این سازمان در ایران یعنی «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» جست‌وجو کرد. بر این اساس که بخش‌خصوصی معتقد است که تا تشکیل رگولاتوری و آماده شدن شرایط تشکیل رگولاتوری مستقل در کشور، اوضاع همین است که هست.

رگولاتوری مستقل که ناظر بر مدیریت دولت و نحوه حضور بخش‌خصوصی باشد، شرایطی از جمله بودجه دولتی نداشتن رگولاتوری و از درآمدهای صدور مجوز و فروش پهنای باند خود را اداره کردن،غیر انتفاعی بودن و عمل کردن و جدا بودن و منفک شدن از دولت و فعالیت کردن به عنوان یک نهاد مردمی  (NGO) دارد.