رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه با توجه به اجرایی شدن برجام، دولت میتواند از این شرایط استفاده کرده و بخش ساختمان را فعال کند، گفت: دولت میتواند با بالاترین منابع، بخش مسکن را از رکود خارج کند و برنامهریزی اجرایی برای این کار داشته باشد.
حسن محتشم در گفتوگو با مهر با انتقاد از عدم اجرای طرح مشارکت در بافتهای فرسوده، افزود: با موانعی که پیش روی ساخت مسکن وجود دارد، نمیتوان امیدوار بود که مسکن از رکود خارج شود، این در حالی است که امکانات زیادی برای رونق بازار مسکن وجود دارد.
وی به ورود سرمایههای خارجی و رونق گردشگری اشاره کرد و گفت: دولت میتواند از گردشگری هم برای رونق بازار مسکن استفاده کند و صنایع مرتبط با بخش ساختمان هم از این طریق رونق میگیرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
وی، رونق گردشگری را موجب افزایش سطح درآمد جامعه و رونق اقتصاد دانست و اظهار داشت: این موارد بهطور غیرمستقیم در بازار مسکن اثرگذار است. وی ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید تمهیداتی داشته باشد تا مسکن از رکود خارج شود. درغیراینصورت امسال هم تغییری را در بخش مسکن شاهد نخواهیم بود.
همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوهسازان معتقد است که بازار مسکن حتماً رونق پیدا میکند اما این به معنای افزایش قیمتها نیست. وی با بیان اینکه مردم استقبال خوبی از بازار املاک دارند اما هنوز به مرحله رشد معاملات نرسیده است، گفت: نباید زمانی را که سونامی در بازار مسکن بوده ملاک قرار دهیم، چراکه آن زمان، بازار در شرایط متعادلی نبود.
مکاتبه با دادستان کل کشور برای ساماندهی بنگاههای املاک
نماینده تامالاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیتالمال از مکاتبه با دادستان کل کشور برای ساماندهی بنگاههای املاک خبر داد.
به گزارش تسنیم، حسین معصوم یکی از برنامههای سالجاری شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی و منابع طبیعی در سال 95 را آشنایی مردم با قانون پیشفروش ساختمان اعلام و اظهار کرد: اطلاعرسانی و آموزش به مردم بسیار مؤثر است. معتقدم جلوی بسیاری از تخلفات را با اطلاعرسانی و آموزش به مردم میتوانیم کاهش دهیم، زیرا کسی حاضر نیست سرمایه و زندگیاش را در مسیری قرار دهد که احساس کند ممکن است مسیر درستی نباشد و روزی قلع و قمع شود و از بین برود.
وی با اشاره به ساماندهی بنگاههای املاک در سال جاری افزود: ساماندهی بنگاههای املاک از دیگر کارهایی است که در دست اقدام داریم. در همین راستا نیز در حال انجام مکاتبه با دادستان مازندران و دادستان کل کشور هستیم تا در مرحله نخست با بنگاههای غیرمجاز برخورد شود، چون مفسدهها بیشتر از آنها آغاز میشود.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی بنگاههایی که قانونی هستند، در حد انعقاد قرارداد باقی بمانند نه اینکه به مردم تعهد کنند تا برای آنها اخذ مجوز و ساخت واحد مسکونی را نیز انجام دهند. اینها چالشهایی است که ما با آنها مواجهیم.