پس از چند ماه سکوت همراه با تردید مسئولان وزارت راه و شهرسازی بالاخره یکی از معاونان وزیرراه نخستین اظهارنظر دولت درباره آینده بازار مسکن را اعلام کرد. آخوندی که در چند ماه گذشته تحت تاثیر پروژههای راهی فعال در کشور کمتر زمانی را برای بررسی مسائل مسکنی از نزدیک در نظر گرفته بود صبح دیروز به شکل نمادین از 10 هزار واحد مسکن در شهر قزوین بهرهبرداری کرد. این اقدام وزیر راه و شهرسازی که شاید در راه کاهش فشار مجلس و پایین آوردن گمانهزنیها درباره احتمال استیضاح وی صورت گرفته باعث شد بار دیگر بحث درباره آینده بازار مسکن در دولت یازدهم و هدفگذاری وزارتخانه تحت مدیریت آخوندی مطرح شود.
به گزارش «فرصت امروز»، وزیر راه دولت یازدهم درحالی به بازدید از واحدهای مسکن مهر پرداخت که پیش از این بارها اعلام کرده بود این مسکن نهتنها نتوانسته به اهداف در نظر گرفته شده در برنامهریزیهای اولیه دست یابد که حتی مشکلات مختلفی را چه در بازار مسکن و چه در حوزه شاخصهای اقتصادی کلان بهوجود آورده است.انتقادات مکرر مسئولان دولت از طرح ناتمام دولت احمدینژاد هرچند در ماههای ابتدایی باعث شد تعدادی از متقاضیان دریافت این مسکن نسبت به آینده سرمایههایشان به تردید جدی بربخورند اما با وجود تمام ابهامات و مسائل مالی، پیگیری شد.
ساخت و تحویل بیش از یک میلیون و 400 هزار واحد مسکن در طول مدتی کوتاه نشان از آن دارد که مسئولان دولت یازدهم هرچند نسبت به اهداف طرح مسکن مهر هیچگونه نگاه مشترکی با گذشتگان خود ندارند اما نسبت به تکمیل واحدهای باقیمانده قطعا کوشا خواهند بود. با این وجود اما قول ابتدایی دولت در تکمیل تمام واحدهای مسکن مهر تا پایان سال 94 از هماکنون با تردید مواجه شده و صحبتها نشان از آن دارد که اجرای تمام این واحدها هم به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت و هم جذب و تزریق سرمایههای جدید به این واحدها را طلب میکند.
در کـنـار اجـرای طرح مسکنمهر که دولت یازدهم خواسته یا ناخواسته نسبت به اجرای آن متعهد شده است نبود طرحی که اجرای آن در کوتاهمدت بتواند تغییری جدی در بازار مسکن به وجود آورد باعث شده آینده این بازار در سال 94 در هالهای از ابهام فرو رود. نرسیدن تسهیلات بانکی مطرح شده از سوی دولت، ارائه نشدن طرحهای جدی از سوی بانکها و البته زمانبر بودن طرحهایی مانند نوسازی بافتهای فرسوده باعث شده تعدادی از فعالان صنعت ساختمان در ایران سال آینده را نیز تمدید زمان رکود چندین ساله در این بازار به حساب آورند.
وزارت راه و شهرسازی اما با وجود اینکه در چند ماه گذشته ترجیح داده نسبت به تمام این گمانهزنیها سکوت کرده و بررسیهای خود از زوایای مختلف بازار را تکمیل کند روز گذشته رسما نخستین موضعگیری خود برای بازار مسکن سال 94 را ارائه کرد. مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی اردیبهشت ماه سال آینده را نقطه حرکت دوباره بازار مسکن دانسته و اعلام کرده است اگر چند اتفاق مثبتی که پیشبینی شده، در بازار مسکن اتفاق بیفتد قطعا از اردیبهشت ماه شاهد حرکت و تحرک دوباره در صنعت ساختمان ایران خواهیم بود.
به گفته وی، با توجه به بهبود شاخصهای اقتصاد کلان در ایران و البته وابستگی بازار مسکن به این شاخصها میتوان به سال آینده امیدوار بود که مردم بار دیگر به بازارهای مختلف مسکن از جمله خریدوفروش وارد شوند و از این رو بار دیگر تحرک جایگزین رکود شود. صحبتهای معاون وزیر راه و شهرسازی اما بخش دیگری نیز دارد که میتواند برای بعضی از متقاضیان خرید مسکن در سال آینده ناخوشایند باشد.
مظاهریان در پاسخ به این سوال که وضعیت قیمتگذاری در بازار مسکن به چه صورت خواهد بود، اظهار کرده هرچند با توجه به ثبات بازار در ماههای گذشته احتمال افزایش شدید قیمت مسکن وجود ندارد اما میتوان انتظار داشت بخشی از قیمتها افزایش یابد. هرچند وی سقف افزایش قیمت را در بهار 94 تنها پنج درصد اعلام کرده اما صرف تایید ضمنی احتمال افزایش قیمت در سال آینده، این التهاب را در بازار بهوجود آورده که شرایط چندان قابل تحمل نباشد.
پیش از این نیز تنها با تایید تلویحی بعضی افزایش قیمتها از سوی مسئولان بازار مسکن دستخوش تغییر شده بود و حتی شایعه اجرایی نشدن طرح مسکنمهری که در عمل تاثیر چندانی در افزایش قدرت خرید مردم و قیمتگذاری واحدهای مسکونی نداشت نیز ظرف چند روز قیمتها را به شکل محسوسی تغییر داد. هرچند وعده بازگشت تحرک به بازار مسکن میتواند خبر مثبتی باشد که وزارت راه و شهرسازی برای مردم در بهار سال 94 تدارک دیده اما در عین حال باید فکری نیز به حال افزایش قیمتها شود.
در سالهای گذشته با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مسکن در طول کمتر از چند سال و از دست رفتن توان تسهیلات بانکی در حمایت از متقاضیان خرید مسکن عملا دست تعداد قابل توجهی از اقشار متوسط و پایین جامعه از خرید خانه دور شد. از این رو اگر دولت در برنامههای خود افزایش قدرت خرید مردم را پیشبینی کرده و به دنبال آن است که با اجرایی شدن طرح وام 50 میلیونی بافت فرسوده و وام تسهیلات مسکن بار دیگر اقشار جامانده مردم را که در هیچ فهرستی برای خرید خانه جا نگرفتهاند به بازار بازگرداند قطعا ثبات قیمتها عاملی تاثیرگذار خواهد بود.
همانطور که پیش از این تجربه نشان داده در اسفند ماه بسیاری از صاحبان خانه و متقاضیان خرید مسکن برای مشخص شدن وضعیت بازار از خریدوفروش دست نگاه خواهند داشت و هرگونه حرکت تاثیرگذار در بازار را به پس از تعطیلات عید موکول میکنند. از این رو درصورتیکه وعده دولت مبنی بر بازگشت رونق به بازار از اردیبهشت ماه سال 94 قابل تحقق باشد میتوان امید داشت صنعت ساختمان ایران پس از گذشت چندین سال پر از رکود و بیکاری بار دیگر بهار به عرصه ساختمانسازی بازگردد.