روستاخواران حلقه جدید حمله به منابع ملی

از شمال تا جنوب، از دریا تا جنگل، از گردنه حیران تا روستای زیارت. این روزها هر جا خبری از محیط و منطقه‌ای بکر و خوش آب‌و‌هوا مطرح می‌شود پیش از آنکه مسئولان و مردم باخبر شوند، گروهی به میان می‌آیند که هر روز نام‌شان تغییر می‌کند و اما در ماهیت همان روندی را پی می‌گیرند که سال‌هاست مشغول آن هستند. زمین‌خواران، جنگل‌خواران، دریاخواران، کوه‌خواران، مسکن‌خواران و حالا حلقه‌ای جدید که اگر در مقابلش مقاومت صورت نگیرد بیش از سایرین خطرناک خواهد بود؛ هجوم سودجویان به مناطق روستایی و تصرف بخشی از اراضی مربوط به این آبادی‌ها، تصرفی که می‌توان برای آن نام روستاخواری را برگزید.

هرچند ماهیت غیر‌قانونی و غیر‌شفاف فعالیت این سودجویان رصد دقیق عملکرد آنها و حلقه‌های تشکیل‌دهنده را با دشواری همراه می‌کند اما شاید اشکال اصلی کار به زمانی بازگردد که در اختیار داشتن زمینی که امتیاز ساخت‌و‌ساز برای آن تعریف شده تبدیل به امتیازی مهم شد. وقتی در شهرهای ایران فروش تراکم و تغییر کاربری رسم شد و از آن به‌عنوان محل درآمدی بزرگ استفاده به عمل آمد رفته‌رفته هجوم سرمایه‌گذاران برای استفاده حداکثری از منابع باقیمانده سرعت گرفت.

کمین سودجویان برای روستاها

نتیجه این امر محدود شدن زمین‌های قابل ساخت‌و‌ساز و گرانبها شدن امتیاز آنها شد و کسانی که توان دور زدن قانون را داشتند به سمت استفاده از زمین‌هایی سوق پیدا کردند که ساخت وساز در آنها ممنوع و غیر‌قانونی بود. پدیده‌ای که ابتدا به زمین‌خواری مشهور شد و پس از چند سال با نزدیک شدن اراضی شهری به مناطق بکر طبیعی به حوزه‌هایی چون جنگل‌خواری و کوه‌خواری رسید. این حرکت غیر‌قابل کنترل براساس صحبت‌های معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در ماه‌های گذشته به حوزه‌ای رسیده که نه تنها خطرات بزرگی دارد بلکه گسترده شدن آن به معنای فضایی مطلوب برای این سودجویان است.

محمدرضا شاملو که روز گذشته در مراسم روز ملی روستا صحبت می‌کرد با بیان اینکه فرصت‌طلبان وارد اراضی روستایی شده‌اند و کارشان را در مقیاسی گسترده ادامه می‌دهند، تصریح کرد: روستاهای کشورمان با پدیده شوم زمین‌خواری مواجهند. موضوع زمین‌خواری و ساخت‌و‌ساز غیرمجاز در روستای زیارت بسیار دردناک‌تر از گردنه حیران است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن پا را از این نیز فراتر گذاشته و گفته در حال حاضر در حد فاصل خلخال به اسالم سکونتگاه‌های جدیدی در سطح گسترده شکل گرفته بدون اینکه طرح و نقشه راهی وجود داشته باشد و حتی هیچ مجوزی هم ندارند. هرچند شاملو نسبت به نحوه مقابله با این حرکت غیر‌قانونی چندان نیز ناامیدانه سخن نگفته با وجود اینکه جریمه را بازدارنده ندانسته و گفته آنقدر باید هزینه جریمه را افزایش یابد تا سازندگان جرات تخلف را نداشته باشند اما اعلام کرده وزارت راه و شهرسازی براساس قانون حفظ اراضی اختیارات قانونی برای قلع و قمع ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز دارد و می‌تواند ملک را به وضعیت قبل دربیاورد.

احمدرضا سرحدی، کارشناس عرصه مسکن و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» مقابله با پدیده‌ای مانند روستا خواری و مسائلی شبیه به آن را نیاز به یک راهبرد کلان اقتصادی می‌داند و معتقد است تا ساختار اقتصاد ایران آمادگی تغییر راهبرد نداشته باشد پدیده‌هایی شبیه به این ادامه خواهند یافت. به گفته وی، فضای سال‌های گذشته اقتصاد ایران این شرایط را ایجاب می‌کرد که بسیاری از کسانی که به دنبال سود کلان بودند یا به کارهایی مانند قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی گرایش پیدا کنند یا وارد بازار مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهایی شوند که هنوز گردش مالی بالایی دارد.

سرحدی تصریح کرد: وقتی یک عرصه خاص اقتصادی مانند مسکن تا این حد خود را تحت فشار سرمایه‌های جدید می‌بیند رفته رفته توان خود را برای عرضه فضای لازم از دست می‌دهد و این موضوع پای برخی از افراد را به کارهای غیر‌قانونی باز می‌کند و پدیده‌هایی مانند زمین‌خواری و روستا‌‌خواری را به وجود می‌آورد.

این کارشناس با بیان اینکه خطرات روستاخواری بسیار بزرگ و خطرناک است، عنوان کرد: وقتی صحبت از ورود به حریم روستاها می‌شود و اینکه خانه‌های این مناطق به جای ساکنان کشاورز و دامدار به ویلا‌نشین‌هایی صنعتی بدل خواهد شد، یعنی کشور باید خود را برای چند گروه هزینه آماده کند. کاهش توان و تولیدات کشاورزی و به دنبال آن تغییر در شرایط اقتصادی کشور از یک سو و بالا رفتن آمار مهاجرت و بیکاری در شهرهای بزرگ از سوی دیگر نگرانی‌هایی است که در صورت رشد آمار روستا‌خواری با آن مواجه خواهیم بود.

به گفته وی با توجه به افزایش نظارت‌ها بر زمین‌خواران به‌دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری و دستورات سران قوا این افراد به دنبال حوزه‌هایی هستند که کمترین نظارت بر آن باشد و محیط بکر روستاها بهترین شرایط را برای آنها به وجود می‌آورد. شاید امروز تنها صحبت از چند روستای خاص در کشور باشد اما اگر این روند به درستی کنترل نشود در آینده‌ای نزدیک بسیاری از مناطق بکر روستایی کشور با این پدیده روبه رو خواهند بود.

بالا رفتن تعداد حلقه‌های سودجویان که در اراضی ملی کشور جولان می‌دهند این خطر را به وجود می‌آورد که در آینده نزدیک اثری از مناطق ملی دست نخورده و بکر کشور نباشد. هرچند نظارت‌ها افزایش یافته اما تلاش سودجویان نیز ادامه دارد و باید دید در نهایت قوانین چگونه بر زمین‌خواران و دوستان‌شان غلبه می‌کنند.