مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی درباره کار موقت و پیمانکاری اعلام کرد: در کارهای پیمانکاری موقت سازمان، آژانس خصوصی و نیروی پیمانکاری قرار دارند. مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی به بررسی مفهوم کار پیمانکاری موقت پرداخت و با اعلام این مطلب که روند رو به رشد رقابت در سطح بینالمللی و همراه شدن آن با جهانیسازی تاثیرات قابل توجهی بر بازار کار داشته است، تصریح کرد: همین عوامل سبب شده تا سیاستهای اشتغال مورد بازنگری قرار گیرد و اشکال جدیدتر و منعطفتری از اشتغال ایجاد شود. کار پیمانکاری موقت بهعنوان یکی از جدیدترین شکلهای اشتغال، با فاصله گرفتن از رویکردهای استاندار و سنتی، انعطافپذیری را برای بازار کار به ارمغان آورده است.
برخلاف روابط استخدامی دوطرفه سنتی، کار پیمانکاری موقت سه بازیگر اصلی دارد که شامل سازمان کاربر، آژانس خصوصی استخدام و نیروی پیمانکاری است. آژانسهای خصوصی استخدام یا به تعبیر سازمان بینالمللی کار دلالان انعطافپذیری بهعنوان یکی از بازیگران اصلی این رابطه با تطبیق عرضه و تقاضای بازار کار از یکسو نیاز سازمانها به انعطافپذیری را تأمین کرده و از طرف دیگر، نیاز نیروهای کار به استخدام موقت را برطرف میکند. این آژانسها در ابتدای قرن بیستم در شیکاگو ظهور یافتند و با تصویب مقاوله نامه شماره ۱۸۱ در عرصه بینالمللی به رسمیت شناخته شدند.
با قبول نقش مثبت آژانسها در بازار کار باید این نکته را نیز در نظر گرفت که فعالیتها و اقدامات آژانسهای خصوصی استخدام در ارتباط با انسانها است و از این رو از پیچیدگیها و ظرافتهای خاص خود برخوردار است. میزان انعطافپذیری که این سبک از اشتغال برای بازار کار به ارمغان میآورد، عدم امنیت شغلی و حمایت کمتر از کارگران را در پی داشته است.
ماهیت سه وجهی این سبک از اشتغال با تفکیک کردن استخدامکننده نیروی کار و استفادهکننده نیروی کار سبب شده تا نیروهای پیمانکاری بیشتر از کارکنان دائمی (که دارای رابطه دو طرفه سنتی هستند) در معرض آسیب قرار گیرند و لذا موقعیت حساستری داشته باشند.
بدیهی است تمامی این عوامل دست در دست یکدیگر داده تا استفاده از این سبک از اشتغال را دچار چالش و آسیب کند. مروری بر اسناد و گزارش نهادهای بینالمللی حکایت از تلاش برای رفع این آسیبها داشته و در حقیقت نشان از ورود رویکردهای جهانی به سمت و سویی دارد که در کنار تنظیمگریهای صورت گرفته درخصوص شفافشدن نقش آژانسها، حقوق نیروی کار مورد صیانت قرار گیرد. به عبارتی، رویکردهای جهانی گرایش به رویکردی که اصطلاحا انعطافپذیری و امنیت توامان نامیده میشود.
بهکارگیری این سبک از اشتغال در کشور ما همچون سایر کشورهای جهان با چالشهایی مواجه شده و این موضوع را به یک مسئله اجتماعی و دغدغهای برای سیاستمداران تبدیل کرده است. در همین راستا، با توجه به مشکلات عدیدهای که در زمینه بهکارگیری این سبک از اشتغال وجود داشت، کار مطالعه شرکتهای پیمانکاری تأمین نیروی انسانی آغاز شد.