رد دیون از کیسه خصوصی سازی

دولتی‌ها همواره صنعت پتروشیمی را متعلق به بخش‌خصوصی می‌دانند اما حقیقت این است که بخش‌خصوصی سهم اندکی از این صنعت دارد. از سویی، بیشترین سهام پتروشیمی نیز متعلق به دولت است و با توجه به تاکید مجلس برای واگذاری این سهام، فعالان بخش‌خصوصی خواهان خرید این سهام هستند و معتقدند که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند سهام 20‌هزار میلیاردی را از دولت خریداری کنند، با این وجود، تاکید مجلس استفاده از نقدینگی مردم عادی است.

تلاش «فرصت امروز» برای مصاحبه با مرتضی رحیمیان، رییس کل امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی با وجود نامه‌نگاری به نتیجه نرسید تا از وضعیت سهام این صنعت و پشت پرده آن مطلع شویم.

انتقاد از شیوه واگذاری‌های پتروشیمی

با این وجود، موید صدر حسینی، رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نحوه واگذاری سهام پتروشیمی به «فرصت امروز» می‌گوید: ‌«متاسفانه به دلیل عجله در واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش‌خصوصی، فرآیند خصوصی‌سازی حقیقی صورت نگرفته، به‌طوری که این صنعت بیش از آنکه به بخش‌خصوصی واقعی واگذار شود، به بخش خصولتی و سازمان‌های بازنشستگی واگذار شد. این شیوه واگذاری اشتباه بود. من معتقدم باید از سرمایه‌گذاری مردم در توسعه این صنعت استفاده شود.»

این نماینده مجلس با ابراز تاسف از بی‌توجهی به ظرفیت سرمایه‌گذاری مردم در این صنعت در شکل سهام می‌افزاید: «پیشنهاد دادم که از این ظرفیت در قالب سهام به مردم استفاده شود. متاسفانه سهام پتروشیمی‌ها با قیمت ناچیز در اختیار سرمایه‌گذاران محدود قرار گرفته، درحالی‌که صنعت پتروشیمی‌، ‌یک صنعت سودده است و مردم می‌توانند از امتیازات آن بهره بگیرند اما به دلیل عدم اطلاع‌رسانی مناسب، مردم تمایلی برای سرمایه‌گذاری ندارند، از این‌رو سرمایه مردم به سمت بازار سکه و طلا رفت.»

رییس کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی‌ به دلیل نبود اعتبار متوقف مانده است، ‌می‌افزاید: «طرح‌های توسعه‌ای پتروشیمی‌که از برنامه چهارم و پنجم توسعه باقی مانده، نیازمند بودجه 270میلیارد تومانی است. این سرمایه در نقدینگی بازار وجود دارد اما به دلیل شفاف نبودن موضوع، انگیزه‌ای از سرمایه‌گذاری احساس نمی‌شود. در حقیقت وزارت نفت و معاونت پتروشیمی‌ وظایف خود را حداقل در شفاف‌سازی و جلب اعتماد مردم به این صنعت به‌درستی عمل نکرده‌اند.»

وی پیشنهاد داد تا 20 درصد از پتروشیمی‌های در دست اقدام توسط دولت انجام شود. سپس با شفاف‌سازی از میزان سود و روند کار‌، اعتماد مردم جلب شود. اگر سهام پتروشیمی‌ها به مردم واگذار شود در صنعت پتروشیمی‌ شاهد رونق خواهیم بود. حال با توجه به اینکه هلدینگ خلیج فارس نیز باید به بخش‌خصوصی واگذار شود از این رو، استفاده از سرمایه‌ مردم در قالب سهام بهترین شیوه است. برای تحقق یافتن این موضوع مجلس از دولت حمایت خواهد کرد تا مجوزهای لازم برای فروش سهام پتروشیمی به مردم فراهم شود.

دولت سهامدار اصلی پتروشیمی

سیدحمید حسینی، فعال صنعت پتروشیمی و عضو اتاق بازرگانی تهران در این زمینه با اشاره به اینکه واگذاری پتروشیمی‌ها از طریق بورس کمتر مورد توجه قرار گرفته است، به «فرصت امروز» می‌گوید: «در حال حاضر، دولت با سهم بیش از 20 هزار میلیارد تومان سهامدار عمده صنعت پتروشیمی است، در این میان سهام بخش‌خصوصی اندک نیست اما متاسفانه به دلیل اجرای مناسب قانون خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها به جای اینکه از طریق بورس و مزایده واگذار شود از طریق مذاکره و رفع دیون به شرکت‌ها، سازمان‌های بازنشستگی، بانک‌ها و نیروهای مسلح واگذار شد.»

وی با بیان اینکه دولت نهم و دهم علاقه‌ای به خصوصی‌سازی نداشت و تــرجـیـح داد بخش‌خصوصی فعال نشود، می‌افزاید: «سهام تعدادی از پتروشیمی‌های نیمه ساخته در برنامه سوم توسعه به بخش‌خصوصی واگذار شد. با این حال دولت سهم 20 درصدی خود را در پتروشیمی‌ها واگذار نکرد تا بتواند سهم خود را در قالب هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس به ارزش 20 هزار میلیارد تومان داشته باشد. بدون شک، دولت اگر بخواهد طرح واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس را اجرایی کند و به دنبال آزادسازی باشد و اجازه دهد بخش‌خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری ورود کنند، سرمایه مورد نیاز تامین می‌شود اما باید قبل از این تکلیف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به‌صورت 10 ساله مشخص شود تا سرمایه‌گذار بتواند سرمایه‌گذاری باثباتی داشته باشد.»

گزینه مناسب سرمایه‌گذاران خارجی

حسین عبده تبریزی، مشاور اسبق خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتقاد از خصوصی‌سازی در دولت گذشته و تاکید رویکرد دولت یازدهم در حمایت از اجرای قانون خصوصی‌سازی، به «فرصت امروز» می‌گوید: «خـصـوصـی‌سازی نباید برای رفع دیون صورت گیرد بلکه باید بهره‌وری و تولید مهم‌ترین فاکتور برای خصوصی‌سازی باشد. اما متاسفانه بخش‌خصوصی کنونی توان خرید سهام دولـت را در صــنــعــت پتروشیمی ندارد و باید از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی استفاده کرد که این موضوع به نتایج مذاکرات بستگی دارد.»

وی درباره واگذاری پتروشیمی‌ها به مردم در قالب سهام می‌افزاید: «مردم توان خرید ندارند. در حال حاضر، فکر نمی‌کنم بخش‌خصوصی واقعی بیش از 5درصد از پتروشیمی‌ها را مالک باشد و بیشترین سهم متعلق به نهادهای عمومی و سازمان‌های وابسته به دولت است.»