راه کنترل نوسانات ارزی برون‌سپاری بازار است

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران درباره دلایل نوسانات نرخ ارز در هفته‌های گذشته، در میزگرد خبرگزاری ایرنا گفت: بانک مرکزی براساس قانون یکی از متولیان اصلی بازار ارز است. عباس مسعودی با بیان اینکه برخی از تصمیم‌های بانک مرکزی در عمل با قانون مغایر است، افزود: براساس قانون باید بسیاری از امور به بخش‌خصوصی واگذار شود زیرا این بخش به دلیل حضور در فعالیت‌هایی می‌تواند ساماندهی را به خوبی انجام دهد. وی اظهارداشت: صرافی‌ها با توجه به دستورالعمل جدید باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و براین اساس، ساماندهی توسط بخش خصوصی منتفی شده است؛ آن هم در حالی که براساس مصوبه دولت، در سال 1380 ساماندهی از طریق اتحادیه‌ها با صدور پروانه کسب انجام می‌شد. 

مسعودی یادآورشد: در آن دوران شاهد بودیم سرمایه‌های بسیاری نه تنها در ایران که حتی در خاورمیانه، جذب این بخش شد و به کشور آمد. به طوری که صرافان ایرانی به یک منبع قابل اتکا برای صرافان منطقه در ترکیه و دوبی تبدیل شده بودند و بسیاری به ایران می‌آمدند و صرافی تاسیس می‌کردند. رئیس انجمن صنفی کارفرمایان سکه و صرافان استان تهران ادامه داد: از سال 1384 به بعد، بانک مرکزی برخورد انحصاری‌اش را برای در اختیار گرفتن بازار صرافی و سکه و موازی کاری در مقابل اتحادیه سکه و صرافان آغاز کرد. به طور نمونه بانک‌مرکزی اعلام کرد مجوز صرافی باید توسط بانک‌مرکزی صادر شود ضمن اینکه «اتحادیه کانون صرافان ایرانیان» را نیز راه‌اندازی کرد. 

وی با بیان اینکه، شغل صرافی نیاز به آگاهی، تجربه و تخصص دارد، اظهار داشت: براساس دستورالعمل بانک مرکزی، صرافان برای تمدید مجوز باید سرمایه خود را به 4میلیارد تومان افزایش دهند ضمن اینکه 2میلیارد تومان نیز ضامن داشته باشند. مسعودی با انتقاد از عملکرد صرافی بانک‌ها، گفت: این صرافی‌ها به‌صورت قانونی دارای رانت هستند و همین امر هزینه‌ها را در بازار ارز افزایش می‌دهد، بنابراین با رشد قیمت‌ها در این بازار مواجه می‌شویم.

وی با اشاره به برخورد با دلالان در هفته‌های گذشته، اظهار داشت: به جای برخورد با دلالان بهتر است آنها را ساماندهی و رتبه‌بندی کنیم، زیرا اگر این روند ادامه یابد معاملات این افراد در شبکه‌های مجازی و به‌صورت زیرزمینی انجام می‌شود. وی در پاسخ به این پرسش که آینده بازار ارز را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: براساس شواهد، دولت به دنبال افزایش نرخ ارز به‌صورت آرام و آهسته است اما از افزایش یک‌باره آن جلوگیری می‌کند. مسعودی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز نه تنها باید به صرافان اعتماد کرد، بلکه برون سپاری انجام شود تا با افزایش رقابت در بازار قیمت به‌صورت مناسبی تعیین شود.

مهم‌ترین مشکل بازار ارز دولتی بودن آن است

رئیس هیات‌مدیره هلدینگ جهان پارسیان نیز در ادامه این میزگرد، دولتی بودن بازار ارز را مهم‌ترین مشکل فرآروی آن برشمرد و تصریح کرد: بانک مرکزی باید فقط به وظایف نظارتی خود در این بازار بپردازد. محمدرضا جهان بیگلری افزود: تجربه نشان داده که ارز و پول بحث شیرینی برای دولت‌ها بوده و هست و هیچ دولتی حاضر به کنار گذاشتن آن نیست.

به گفته این فعال اقتصادی، ارز و قیمت آن به هیچ عنوان دست صراف نبوده و نیست و همه صرافان به نوعی به چند منبع در بازار وابسته‌اند که خود آنان نیز به توزیع‌کنندگان ارز وابستگی دارند. وی افزود: نبود سیستم بانکی خصوصی در کشور سبب شده تا بازار ارز کشور در اختیار دولت باشد. 

جهان بیگلری با بیان اینکه اداره کشور بیشتر با واردات انجام شده و ارز نقش موثری در آن دارد، ادامه داد: دخالت دولت در بازار ارز بیشتر برای جبران کسری بودجه دولتی انجام می‌شود و تازمانی که ارز ابزار دست دولت باشد، هرگونه تلاشی بی‌نتیجه است. از این رو راه‌اندازی بورس ارز و بازار مشتقات ارزی، راهکار اساسی برای مدیریت ارزی‌کشور است. رئیس هیات‌مدیره هلدینگ پارسیان با بیان اینکه مخالف هر گونه فعالیت دلال‌های خیابانی ارز هستم، اضافه کرد: ساماندهی بازار ارز در قالب بورس ارز از الزامات است. وی تصریح کرد: بازار ارز نیازمند ثبات و آرامش است و تصمیم‌های یک شبه چون مطالبه 4میلیارد‌تومانی برای تمدید جواز صرافان، همچون سمی مهلک برای آن است. 

رئیس سابق کمیسیون پولی، بانکی و سرمایه‌گذاری اتاق ایران و ایتالیا اضافه کرد: سیاست‌ها و برنامه‌های کنونی دولت سبب شده تا به تدریج صرافان قدیمی و کارکشته به حاشیه رانده شوند و صرافان جدیدی که کاربلد نیستند، سبب ایجاد فضای بی‌اعتمادی در بازار شوند.به گفته این فعال اقتصادی، اینک هر کسی با سرمایه میلیاردی می‌تواند جواز صرافی بگیرد؛ پول‌هایی که گاهی اوقات مشخص نیست از کجا آمده و شاید فردا شاهد کلاهبرداری‌هایی از سوی این افراد نیز باشیم. وی گفت: دولت یازدهم وارث مشکل ایجاد شده از دولت گذشته است و اکنون می‌خواهیم دلیل دستورالعمل کنونی بانک مرکزی را برای تمدید جواز صرافی‌ها (داشتن سرمایه 4میلیاردی) بدانیم.