راهی برای مقابله با فرار مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: حذف مالیات علی الراس علاوه بر رعایت عدالت مالیاتی، زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار به منظور تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.

پس از تصویب اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 خوش‏بینی‏ها نسبت به کارآمدتر شدن نظام مالیاتی در ایران افزایش یافته است. صاحبنظران و اهل فن اعم از کارشناسان مالیاتی و فعالان اقتصادی همگی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که تمهیدات و سازوکارهای پیش بینی شده در بطن قانون جدید، زمینه مساعدی را برای شفاف‏تر شدن رویه‏ های مالیات ستانی فراهم خواهد کرد. از جمله این سازوکارها که خوش بینی زیادی برانگیخته است، حذف روش محاسبه علی الراس مالیات است که در متن اصلاحیه قانون مذکور پیش بینی شده است.

ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 به کارگزاران مالیاتی اجازه داده بود تا در صورت ارائه نشدن اطلاعات کافی و متقن توسط مؤدی، از روش تشخیص علی الراس برای محاسبه مالیات وی اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، ارائه نکردن ترازنامه و حساب سود زیان در موعد مقرر، تمکین نکردن به درخواست اداره امور مالیاتی در زمینه ارائه دفاتر و مدارک حساب و غیرقابل رسیدگی بودن و مخدوش بودن مدارک ارائه شده توسط مؤدی از جمله مواردی بود که ممیزان مالیاتی با استناد به آن می‏توانستند نسبت به تشخیص علی الراس مالیات اقدام کنند.

اما در ماده 97 قانون جدید تاکید شده است محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این قانون فقط به استناد اظهارنامه مالیاتی ارائه شده توسط آنان صورت خواهد گرفت.

سازمان امور مالیاتی به موجب این قانون می تواند اظهارنامه مالیاتی دریافتی مودیان را قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

در صورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند سازمان امور مالیاتی نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‏شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند.

تبصره ذیل ماده 97 نیز سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کرده است در مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند.

بی تردید راه اندازی طرح جامع مالیاتی و تمهیدات دیگری از قبیل نصب سامانه های صندوق فروش موجب خواهد شد مالیات ها براساس اطلاعات متقن و دقیق اخذ شود و زمینه به کارگیری روش تشخیص علی الراس به صورت کامل از بین برود.

تحقق این هدف چند مزیت عمده دارد. مالیات ستانی براساس اطلاعات متقن به دست آمده از پایگاه ها و سامانه‏های اطلاعاتی از یک طرف به گسترش پایه های مالیاتی خواهد انجامید و راه را بر فرار مالیاتی خواهد بست و زمینه مساعدی را برای دستیابی به درآمدهای پایدار برای تامین هزینه های عمومی و عمرانی فراهم خواهد کرد.

از طرف دیگر، تحقق این مهم، رعایت عدالت مالیاتی و در نهایت افزایش رضایتمندی مؤدیان از شیوه مالیات ستانی را در پی خواهد داشت.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت: آیین نامه صندوق مکانیزه فروش تا دو ماه آینده نهایی خواهد شد.

محمدتقی پاکدامن با اشاره به لایحه صندوق مکانیزه فروش اظهار داشت: آیین نامه های مربوط به این موضوع با حضور ذی نفعان، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف در حال نهایی شدن است، تا با امضای وزیر اقتصاد به هیات وزیران ارسال شود.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی در مورد تفاوت هزینه نصب صندوق مکانیزه در قانون برنامه پنجم و مالیات های مستقیم گفت: در ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه خرید و نصب صندوق مکانیزه جزو هزینه های قابل قبول بود، اما اکنون در اصلاحیه قانون مالیات ها به عنوان بخشی از مالیات تلقی می شود.

وی ادامه داد: براساس اولویتی که سازمان مالیاتی تعیین و ابلاغ خواهد کرد، نصب صندوق مکانیزه فروش عملیاتی خواهد شد و هزینه آن به عنوان بخشی از هزینه مالیات واحد صنفی تلقی می شود. بدان معنا که دولت، صندوق را در اختیار واحد صنفی قرار داده است. همچنین اگر واحد صنفی صندوق نداشته باشد، برای واحد صنفی جریمه پیش بینی شده است.

پاکدامن با بیان اینکه حداکثر تا دو ماه دیگر آیین نامه صندوق نهایی می شود، تصریح کرد: طبق هماهنگی انجام شده صنوف مربوط باید صندوق را تهیه کنند و در اختیار صاحبان مشاغل قرار دهند.

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی گفت: صندوق مکانیزه باید ویژگی های مدنظر سازمان را از لحاظ نرم افزاری، سخت افزاری در شناسایی درآمد، خرید، مالیات ارزش افزوده و نحوه ارسال اطلاعات داشته باشد.