در سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى كه توسط مقام معظم رهبرى ابلاغ شده، بر ارتقاى شاخص هاى عدالت اجتماعى و سهم برى عادلانه عوامل در زنجيره توليد تا مصرف تاكيد شده است. مضمون كلى اين بخش از سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى، مفهوم توزيع عادلانه ثروت را هم در بر مى گيرد، معضلى كه سازمانهاى بين المللى هشدار داده اند كه يكى از بزر گترين چالش هاى پيش روى بشر است.
شكافى كه ميان درآمد تنها بخش بسيار كوچكى از ثروتمندان دنيا و ديگر ساكنان كره زمين ايجاد شده، در آيند هاى بسيار نزديك مى تواند چهره زندگى در كره زمين را به صورتى بنيادى تغيير دهد. بنياد بين المللى اوكسفام كه در زمينه از بين بردن فقر تلاش مى كند، هشدار داده كه اين وضعيت حتى مى تواند باعث انقلاب اقشار فرو دست جامعه عليه دهك هاى بالاى جوامع در سراسر دنيا شود. با اينكه آمارهاى دقيقى از توزيع ثروت در ايران وجود ندارد، صحبت هاى عزت الله يوسفيان عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى كشور درباره توزيع يك چهارم نقدينگى كشور در دست تنها 600 نفر، نشان مى دهد كه شرايط در كشور براى بيشتر شدن شكاف توزيع ثروت در ايران كاملا مهياست.