دست‌های خالی اقتصاد برای حمایت از مسکن

در یک سمت معادله، بازار گرایش چندانی به طرح‌های بانکی نشان نمی‌دهد و در سمت دیگر بانک‌ها علاقه‌ای به ورود به عرصه مسکن از خود نشان نمی‌دهند و نتیجه این تکرار چیزی جز شکست طرح‌های مسکنی دولت در طول سال‌های گذشته نیست. سال 94 در حالی آغاز شد که بسیاری از فعالان بازار با توجه به احتمال نهایی شدن مذاکرات هسته‌ای و البته رسیدن طرح‌های تسهیلاتی دولت به مراحل پایانی پیش‌بینی روزهایی خوش برای بازار مسکن می‌کردند، پیش‌بینی که هرچند دو مقدمه ابتدایی آن به مرحله اجرا در آمد اما باز هم رونقی را به بازار مسکن نرساند.

هرچند تحرک همه‌جانبه در عرصه مسکن که با ده‌ها صنف اقتصادی دیگر گره خورده قطعا پدیده‌ای زمان‌بر خواهد بود و نمی‌توان انتظار تغییری یک‌شبه از آن داشت اما قطعا اگر این حمایت در راستای حمایت‌های اقتصاد کلان تعریف شود نمی‌توان امید چندانی به آن بست. در ابتدای دولت یازدهم، آخوندی وزیر راه و شهرسازی امید داشت با استفاده از دو بال بانک و بورس عرصه مسکن را با دگرگونی‌های بزرگ همراه کند. امیدی که حداقل خیلی زود یکی از ضلع‌های اصلی آن از هم پاشید. بازار سرمایه تهران که در ماه‌های ابتدایی دهه90 روزهایی رویایی را پشت سر می‌گذاشت و هر روز رکوردی جدید را به ثبت می‌رساند، همزمان با آغاز به کار دولت یازدهم به فاز استراحت رفت تا دیگر نه‌تنها خبر از طرح‌های بلندپروازانه اقتصادی با محوریت بورس نباشد که حتی طرح‌های گذشته نیز مجبور به عقب‌نشینی شوند. 

در چنین شرایطی طرحی مانند صندوق زمین و مسکن که از سوی وزیر راه و با هدف راه‌اندازی ابزارهای تامین مالی مسکن در بازار سرمایه انجام شد نیز عملا به محاق رفت. در کنار آن حتی اوراق مسکن که در سال‌های گذشته بار بخشی جزئی از بازار را به دوش می‌کشید نیز در ماه‌های گذشته نتوانسته مانند قبل تاثیر داشته باشد. خبرهای روزهای اخیر حاکی از کاهش دوباره قیمت این اوراق است و این موضوع در شرایطی که بازار دوباره خود را برای خریدوفروش آماده می‌کند، نشان از بی‌اعتمادی مردم به این ابزار مالی خاص دارد. اگر مشقت‌های بورس را کنار بگذاریم اوضاع برای بانک‌ها نیز چندان امیدوارانه دنبال نمی‌شود.

با وجود مذاکرات طولانی‌مدت وزارت راه و بانک مرکزی برای تصویب وام‌های جدید که سرانجام با مهر تایید شورای پول و اعتبار نهایی شد، بانک‌های عامل چه در حوزه تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده و چه در پرداخت وام 60 میلیونی خرید هیچ اقبالی به موضوع نشان ندادند و کار را تا جایی پیش برد که صدای اعتراض وزارت راه را به نحوه اختصاص این تسهیلات بلند کرد و کار با قول مساعدت بانک‌ها رفع شد؛ قولی که هرچند در کوتاه‌مدت پاسخگوست اما در بلندمدت چندان به نظر نمی‌رسد پشتوانه عملی داشته باشد.

اقتصاد کلان به مسکن احتیاج دارد

عضو هیات علمی دانشگاه تهران معتقد است در شرایطی که شاخص‌ رشد در اقتصاد ایران با مشکلات طولانی‌مدت مواجه شده و همه انتظار خروج از رکود را دارند، بازار مسکن با توجه به گستردگی توانایی که دارد می‌تواند بیشترین کمک را برای خروج از شرایط فعلی به سیاست‌های کلان اقتصادی بکند. علی‌اکبر نیکو اقبال در گفت‌وگو با «فرصت امروز» به عدم توانایی بانک و بورس در حمایت از بازار مسکن پرداخت و گفت: شاخص‌های اقتصادی کلان ما امروز خود نیاز به حمایت دارند. بازار بورس در ماه‌های گذشته نتوانسته بسیاری از سهامداران خود را راضی کند و بانک‌ها نیز آنقدر معوقه و ماموریت‌های بزرگ دارند که برای حمایت از عرصه مسکن توانی برای‌شان باقی نمانده است.  وی ادامه داد: با توجه به ویژگی بلندمدت بودن زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن، بانک‌ها اقبالی به ارائه این جنس وام‌ها ندارند و ترجیح می‌دهند بودجه فعلی خود را لااقل در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در کوتاه‌مدت سودی معقول نصیب‌شان کند.

به اعتقاد نیکواقبال در شرایط فعلی باید انتظار داشت بازار مسکن با توجه به توانی که در همراه کردن بخش‌های اقتصادی مختلف با خود دارد از اقتصاد حمایت کند با راه افتادن آن، عرصه اصلی اقتصاد کشور نیز حرکت کند در غیر‌این صورت نمی‌توان به یک راه‌حل جدی فکر کرد. این اقتصاد‌دان در رابطه با آینده مراودات بخش مسکن با بورس و بانک نیز اظهار کرد: در شرایط فعلی نمی‌توان انتظار کمکی خاص از سوی این حوزه‌های اقتصادی به بخش مسکن را داشت اما در سال‌های آینده درصورتی‌که وضع کلی اقتصاد ایران بهتر شود و دولت در حمایت از بازار مسکن توان بیشتری پیدا کند شاید بتوان به وام‌هایی ارزان‌قیمت فکر کرد اما تا آن زمان بیشتر اقتصاد نیاز به رونق بخش مسکن دارد.

قرار دادن این تحلیل‌ها در کنار نگرانی‌های فعالان در بازار که معتقدند مسکن به‌شدت از سیاست‌های غلط کلان اقتصادی ضربه خورده نشان از آن دارد که برای حرکت دوباره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران بیش از اهمیت دادن به طرح‌های حمایتی باید یک بستر مستقل فراهم کرد. در روزهایی که نه بورس و نه بانک نایی برای حمایت دوباره از بازارهای جانبی ندارند شاید امید بستن به اعتماد دوباره فعالان عرصه مسکن به ورود و سرمایه‌گذاری‌های جدید تنها راهبرد عملی باشد، راهبردی که اگر به درستی اجرایی شود می‌توان انتظار داشت در آینده‌ دست اقتصاد ایران را نیز بگیرد.