بررسی تاثیر وام ٢٥ میلیونی بر صنعت خودرو / درمان بیماری بزرگ خودرو با آسپیرین

تخصیص 3‌درصد از منابع بانکی برای تحریک تقاضا، تازه‌ترین اقدام دولت برای کنار زدن سایه رکود است که هفته گذشته در قالب بسته سیاست‌های اقتصادی دولت در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. در این بین صحبت از پرداخت تسهیلات خرید خودرو به میان آمد که بانک مرکزی اعلام کرد، مصرف‌کننده می‌تواند تا ۸۰‌درصد قیمت خودرو و تا سقف ۲۵‌میلیون تومان را به‌صورت وام دریافت کرده که به‌صورت هفت ساله نیز آن را می‌توان بازپرداخت کند. نرخ سودی که در این زمینه اعمال می‌شود، از طریق نمایندگی‌های مجاز ۱۶‌درصد است و اسناد توسط خودروسازان در بانک مربوط با نرخ ۱۶‌درصد خریداری می‌شود اما بانک مرکزی آن را با نرخ ۱۴‌درصد تنزیل می‌کند.

براساس این طرح مانند سابق دیگر بانک‌ها طرف حساب مشتریان نخواهند بود و در حقیقت نقدینگی به طور مستقیم در اختیار مشتری قرار نمی‌گیرد تا به افزایش تورم دامن زده نشود. بنابراین نمایندگی‌های مجاز خودروسازان به طور مستقیم این تسهیلات را در اختیار مشتریان می‌گذارند.
دولت این اقدام را با هدف خروج از رکود دومین صنعت بزرگ کشور انجام داد که برخلاف سال گذشته، این روزها حال خوشی ندارد و آمارها نشان می‌دهد که خط‌های تولید این صنعت در بهترین حالت 50‌درصد نسبت به سال گذشته تولید دارند. اما در شرایطی که انبارهای خودروسازان به اذعان محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تا شهریور ماه سال جاری 100‌هزار دستگاه خودرو را در انبار خود جای داده‌اند، این پرسش مطرح می‌شود که آیا طرح در نظر گرفته شده می‌تواند به خالی کردن انبارهای خودروسازان منجر شود؟
امیرحسن کاکایی، استاد دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم‌ وصنعت و کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش به «فرصت امروز» می‌گوید: «سقف این وام خودش مسئله است زیرا فقط خودروهایی با سطح قیمتی متوسط و پایین بازار را پوشش می‌دهد که مدل‌هایی محدود است و مردم هم از آنها ناراضی هستند. شاید اگر این رقم بالاتر می‌رفت و خودروهایی باسطح قیمتی بالاتر را که خودروسازان داخلی در تولید آنها مشارکت دارند، پوشش می‌داد، باعث اتفاقات بهتری می‌شد. اما در این سطح خیلی نباید به آن خوشبین بود. گرچه در هر صورت عکس‌العمل دولت به این اتفاق مثبت بود اما پیش‌بینی من این است که این رقم تقاضای کمی را به بازار خودروهای داخلی باز می‌گرداند.»
او با بیان اینکه نباید انتظار داشت که این تسهیلات خودروسازی را از رکود خارج کند، تصریح می‌کند: «رکودی که امروز دامن صنعت خودرو را گرفته، یک رکود انتظاری است. اصل رکود از بی‌پولی مردم شروع نشده بلکه از جایی شروع شد که مردم به دلیل رسیدن به توافق هسته‌ای، انتظار تحول در صنعت خودرو و کاهش قیمت را پیدا کردند. نکته دیگر این است که مشکل مردم با خودروهای داخلی کمبود کیفیت است که طبیعتا با تزریق تسهیلات تغییری در آن صورت نخواهد گرفت.»
همچنین امرالله امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس صنعت خودرو، در این زمینه در گفت‌و‌گو با «فرصت امروز» بیان می‌کند: «تا حدودی این تسهیلات می‌تواند به بازار خودرو تحرک ببخشد اما به هیچ عنوان به تخلیه انبار خودروسازان منجر نخواهد شد. زیرا مشکل امروز ما این است که مصرف‌کننده پولی برای خرید ندارد و حتی امکان پرداخت اقساط را نیز ندارد. این اقدام دولت فقط یک مسکن است و اقدام زیربنایی نیست.»
کارشناسان اعتقاد دارند که با توجه به بوروکراسی عریض و طویل اداری حاکم بر سیستم اقتصادی کشور، این امکان وجود دارد که عاملیت اجرای این طرح مجددا به بانک‌ها برگردد. در گذشته نیز چنین طرح‌هایی ارائه شده اما بانک‌ها به بهانه مختلف یا این تسهیلات را پرداخت نکرده‌اند یا بخشی از آن را پرداخت کرده‌اند، نمونه بارز آن وام ازدواج است که از چند ماه پیش سقف آن افزایش یافت اما شخص وزیر صنعت نیز به این موضوع اذعان کرد که برخی از بانک‌ها از پرداخت آن امتناع می‌کنند. اگر همه 3‌درصد از منابع بانکی که رقمی معادل 7 هزار‌میلیارد تومان خواهد بود، به خرید خودرو اختصاص داده شود، در نهایت 280‌هزار دستگاه خودرو را پوشش خواهد داد که به گفته دولتی‌ها بخشی از این 3‌درصد به تسهیلات خرید خودرو تعلق خواهد گرفت که به نظر نمی‌رسد به خالی شدن انبارهای خودروسازان بینجامد. چرا كه خودروسازان در حالت نرمال و با در نظر گرفتن سه شیفت كاری روزانه حدود 3‌هزار دستگاه خودرو تولید می‌كنند و این در شرایطی است كه آمار فروش این روزهای آنان بسیار كمتر از میزان تولیدشان است تا جایی كه دو قطب بزرگ خودروسازی كشورمان آمار تولید را به‌شدت كاهش داده تا انبارهای مملو از خودروی خود را مدیریت كنند. به گفته كاركنان ایران خودرو و سایپا، این روزها خودروهای تولید شده در خیابان‌های داخل شركت پارك شده و خاك می‌خورند.
باید دید این سیاست جدید بانك‌ها و بسته رونق اقتصادی تا چه میزان می‌تواند بیماری این روزهای خودروسازان را كه به دوران نقاهت خود رسیده درمان كند.

خودروهایی که می‌توان با وام 25 میلیونی خرید

اکنون همه چیز بستگی به طرح‌های فروشی دارد که خودروسازان برای استفاده از این تسهیلات ارائه می‌دهند. گرچه بخشی از کاهش تقاضایی که این روزها رخ داده به دلیل کم کیفیت بودن خودروهای تولید داخل است که طبیعتا این بخش از تقاضا تا زمان افزایش کیفیت و تنوع به بازار باز نخواهد گشت. اما پرسشی که این روزها برای بسیاری از مصرف‌کنندگان به وجود آمده این است که با این تسهیلات چه خودروهایی را می‌توانند خریداری کنند. تا لحظه نگارش این گزارش هنوز هیچ طرح و جزییاتی از سوی خودروسازان و بانک مرکزی اعلام نشده اما اگر پیش فرض را همان سقف 25 میلیونی در نظر بگیریم و محدوده را همه خودروهای ساخت داخل قرار دهیم، با این تسهیلات می‌توان خودروهای زیر را خریداری کرد.

معاون امور فنی گمرک اعلام کرد

رایزنی برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس

معاون امور فنی گمرک درباره‌ پیشنهاد بازبینی دستورالعمل واردات خودرو با در نظر گرفتن همزمان ویژگی ارزش و قدرت گفت: در حال حاضر در سطح کارشناسانه این امر مطرح است و قرار است با تصویب آن به جای ممنوع کردن واردات برخی خودروها برای کنترل واردات از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده شود. فرود عسگری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تغییر دستورالعمل واردات خودرو و در نظر گرفتن دو عامل ارزش خودرو و همچنین حجم موتور (قدرت) برای ارزیابی آنها از جمله اموری است که در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک به‌طور همزمان قرار گرفته است.
به گفته وی در نهایت پیشنهاد مشترک وزارت صنعت و گمرک به مراجع تصمیم‌گیری داده می‌شود.
معاون امور فنی گمرک با اشاره به اینکه در حال حاضر برای کنترل واردات خودرو از ملاک حجم موتور و ابزار ماموریتی استفاده می‌شود، عنوان کرد: طبق این پیشنهاد علاوه بر آنکه از ترکیبی از ارزش خودرو و حجم موتور برای ارزیابی استفاده می‌کنیم به جای ممنوعیت نیز ابزارهای تعرفه‌ای جایگزین می‌شود.
عسگری در این باره تصریح کرد: این به این معناست که دیگر ممنوعیت واردات خودرو برداشته خواهد شد و به جای آن از تعرفه‌های بالاتر برای خودروهای پرقدرت‌تر و گران‌تر استفاده می‌شود که البته این طرح فعلا در حد کارشناسی مطرح است. وی همچنین با تاکید بر اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه ماده‌ای آمده که مقرر کرده در طول این برنامه موانع غیرتعرفه‌ای برای کنترل واردات استفاده نشود، ادامه داد: استفاده از ابزارهای تعرفه‌ای برای کنترل واردات باعث می‌شود که به کالایی که ارزش بالاتری دارد، با ماخذ بالاتر تعرفه بدهند و همین امر موجب افزایش قیمت این دسته از خودروها در داخل خواهد شد و احتمالا تمایل را برای واردات خودروهای لوکس هم کاهش می‌دهد.
معاون امور فنی گمرک همچنین در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد تعرفه واردات خودرو به طور کلی افزایش پیدا کند، اظهار کرد: چنین چیزی مطرح نیست و البته هر طرحی در این زمینه باید به کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات واردات و صادرات برود تا درباره آن بحث و تصمیم‌گیری شود.