خیزش زیرپوستی تعاونی‌های غیرمجاز

در بازاری که 7هزار موسسه اعتباری غیرمجاز را در خود جای داده و بی‌پروا و به دور از هر چارچوب قانونی در هر جایی فعالیت می‌کنند، رشد موسساتی که از یک صندوق یا تعاونی اعتبار ساده شروع و در ادامه به موسسات اعتباری بزرگ اما غیرمجاز تبدیل می‌شوند و حتی تا مرحله انحلال و بر باد دادن سرمایه مردم پیش می‌روند، اتفاق عجیبی نیست؛ نظیر آنچه شبکه بانکی در یک سال گذشته تجربه کرد.

به گزارش ایسنا، گرچه ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز در سال‌های اخیر از جدیت بیشتری برخوردار بوده و چند موسسه بزرگ و تاثیرگذار تا مرحله دریافت مجوز و حتی اخذ آن پیش رفته‌اند، ولی طبق اعلام رسمی معاون نظارت بانک مرکزی حدود 7هزار موسسه اعتباری فعال در کشور وجود دارند که برآوردها نشان می‌دهد بیش از 6هزار مورد آنها غیرمجاز بوده و هیچ چارچوب قانونی برای عملکرد خود ندارند.

بنابر اعلام تهرانفر، حدود 4 تا 5هزار صندوق قرض‌الحسنه، تعدادی در حدود 1700 تا 1800 تعاونی اعتبار سالم یعنی تعاونی‌هایی نظیر اعتبار کارمندی، کارگری و صنعتی که بیرون از محیط کار خودشان دیده نمی‌شوند، حدود 50 تا 60 تعاونی اعتبار آزاد که مورد پذیرش نبوده و باید مراحل انحلال، تبدیل یا ادغام را طی کنند، تشکیل‌دهنده این 7هزار موسسه هستند.

گرچه بانک مرکزی در مسیر ساماندهی این موسسات تاکید دارد که اولویت با حدود 14 موسسه مالی بزرگ است و اگر این چند موسسه که حجم بالایی از نقدینگی را در اختیار دارند تحت نظارت قرار بگیرند، نگرانی ناشی از فعالیت موسسات کوچک‌تر هم از بین خواهد رفت اما در این بین هستند موسسات اعتباری که نام و نشان چندان بزرگی هم ندارند ولی در قالب تعاونی در سراسر کشور فعالیت کرده و حرکت زنجیر‌وار خود را در غیاب قانون و نظارت هیچ مرجعی ادامه داده و مدعی ارائه امور مالی و بانکی نیز شده‌اند که به‌تدریج می‌توانند مدعیان بزرگ‌تری هم باشند.

این در حالی است که بازار غیر‌متشکل پولی تجربه دوری از موسساتی که فعالیت خود را از تعاونی‌های ساده و در قالب یک سازمان شروع کردند اما در ادامه به بزرگان بازار غیرمتشکل پولی تبدیل و تا مرحله انحلال پیش رفتند، ندارد. حدود یک سال پیش بود که موسسه غیرمجاز میزان سپرده‌گذاران خود را در بلاتکلیفی گذاشت و به دلیل فعالیت‌های غیر‌قانونی خود توان بازپرداخت سپرده‌های مردم را از دست داد و با ایجاد موجی از بی‌اعتمادی نسبت به این موسسه تا مرحله انحلال و در نهایت واگذاری پیش رفت.

گرچه «میزان» موسسه‌ای بود که قبل از ایجاد مشکلی که برای آن پیش آمد تا مراحل دریافت مجوز از بانک مرکزی هم پیش رفت و از بزرگان موسسات مالی محسوب می‌شد ولی آنطور که معاون نظارت بانک مرکزی روایت کرده است این موسسه، شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دادگستری استان خراسان بوده و داخل ساختمان دادگستری قرار داشت ولی با وجود اینکه تعاونی اعتبار ذاتا کارمندی، کارگری و صنفی است، تعاونی میزان در ادامه شعب خود را به بیرون از سازمان منتقل کرد و حتی شعب داخلی را بست و به تعاونی اعتبار آزاد تبدیل شد.

این روند رشد نه‌تنها در مورد میزان بلکه تعداد بسیاری دیگر از تعاونی‌ها نیز رخ داده و اکنون در نمونه‌ای دیگر، تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج برای سپرده‌گذاران خود مشکلاتی ایجاد و آنها را در سرگردانی رها کرده است.

به‌هر‌حال گرچه وجود ده‌ها هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در اختیار موسسات مالی غیرمجاز بزرگ به طور طبیعی ساماندهی آنها را از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌کند و بانک مرکزی هم به موسسات کوچک‌تر و صندوق‌های قرض‌الحسنه هشدار داده و موظف به ساماندهی کرده است اما در سویی دیگر تعداد بالای غیرمجازها و فعالیت گسترده و دور از نظارت بانک مرکزی و سایر مراجع نظارتی خطر شکل‌گیری موسسات بزرگ و مدعی در نظام پولی و بانکی کشور را به همراه داشته و بعید نیست که همین صندوق‌ها و تعاونی‌های اعتبار روستایی که چندان هم به چشم نمی‌آیند به‌تدریج به «میزان‌ها»ی دیگر تبدیل شده و عملکرد شبکه بانکی را تحت‌الشعاع قرار دهند.

این در حالی است که به دنبال تاکیدات برای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و ممانعت از فعالیت مخرب آنها در بازار پولی اخیر هم جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهوری- در جلسه ستاد اقتصادی دولت این موضوع را مورد تاکید قرار داد.

البته خبرها حاکی از آن است که در این جلسه گزارشی از فعالیت غیرمجاز و تخلفات برخی موسسات مالی و اعتباری و اقدامات انجام شده درباره ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی ارائه شده است و پس از بحث و تبادل نظر و ارائه پیشنهادهای مختلف درخصوص برخورد با موسسات غیرمجاز، تصمیمات تازه‌ای در این بازه اخذ شده که البته جزییات آن هنوز اعلام نشده است.در عین حال که پیش‌تر هم مراجع ذی‌ربط با ورود شورای امنیت ملی طرحی را برای ساماندهی موسسات غیرمجاز تدوین کرده و به مرحله اجرا رسانده بودند.